به گزارش شهرآرانیوز، این خبرگزاری افزود: اتحادیه اروپا سه شنبه، از نقشه راهی رونمایی خواهد کرد که حذف تدریجی باقیمانده روابط گازی با مسکو را هدف قرار می‌دهد. اما در غیاب تحریم ها، برای خریداران دشوار خواهد بود که از قرارداد‌های گازی با استفاده از گزینه‌های قانونی مانند شرط «فورس ماژور» خارج شوند.
(فورس ماژور یا قوه قهریه عبارت است از یک مانع اجتناب ناپذیر ناشی از یک رویداد خارجی که از اجرای تعهد یا رعایت یک قاعده حقوق بین الملل جلوگیری می‌کند).
نقشه راه اتحادیه اروپا همزمان با اقدامات آمریکا برای فشار بر روسیه جهت دستیابی به توافق صلح با اوکراین ارائه می‌شود. اگر این توافق حاصل شود می‌تواند راه را برای انرژی روسیه و لغو تحریم‌های این کشور در این بخش باز کند.
به نوشته رویترز، هنوز هم حدود ۱۹ درصد گاز اروپا از طریق خط لوله ترک استریم و انتقال گاز طبیعی مایع (ال ان جی) از روسیه تامین می‌شود و اتحادیه اروپا سال ۲۰۲۷ را به عنوان حذف کامل واردات سوخت فسیلی روسیه تعیین کرده است، اما این هدف الزام آور نیست و بستگی به تصمیم کشور‌های عضو و تمایل آنها برای قطع توافقات عرضه انرژی از مسکو دارد.
کمیسیون اروپا اکنون در حال بررسی گزینه‌های قانونی برای اجازه به شرکت‌های اروپایی برای استفاده از شرط فورس ماژور و خروج از قرارداد‌های گازی آنها با روسیه بدون مواجهه با جریمه‌ها هستند.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا (که نام او در گزارش رویترز ذکر نشده است) ماه گذشته گفت: این کمیسیون همچنین در حال بررسی اقداماتی است که شرکت‌های اروپایی را از ورود به قرارداد‌های جدید گازی با روسیه منع می‌کند.
با این حال، وکلای قانونی و تحلیلگران تردید دارند که استفاده از شرط فورس ماژور موثر باشد، زیرا روسیه بدون وقفه در سه سال گذشته و به دنبال حمله به اوکراین به تعهدات خود در قبال قرارداد‌های گازی عمل کرده است و نقض قراردادی برای توجیه استفاده از شرط فورس ماژور وجود ندارد.
آگنیشکا آسون (Agnieszka Ason) متحصص در زمینه قرارداد‌های ال ان جی، گفت: برای این که شرط فورس ماژور اجرایی شود، تامین کننده انرژی باید برای مثال از طریق خودداری از تحویل کالا، قرارداد را نقض کند. اما روسیه در طول سه سال جنگ به تعهدات خود برای عرضه باقی مانده تعهدات گازی خود عمل کرده است.
به گفته کارشناسان حقوقی، تحریم واردات گاز روسیه موثرترین اقدام برای حذف تدریجی گاز روسیه است.
این امر مستلزم تایید همه ۲۷ کشور اتحادیه اروپا است، اما اسلواکی و مجارستان به دنبال حفظ روابط نزدیک سیاسی و تجاری با روسیه هستند و مجارستان قول داده است که مانع تحریم‌های انرژی روسیه شود.
{$sepehr_key_122198}
رویترز نوشت: دعوای حقوقی بین شرکت گازپروم و شرکت‌های انرژی اروپایی به طور قابل توجهی تشدید شده است و ارزش این اختلافات اکنون حدود ۱۸.۵ میلیارد یورو (۲۱ میلیارد دلار) تخمین زده می‌شود.
دیوید هاوربک از شرکت حقوقی «فیلد فیشر» گفت یکی از گزینه‌ها این است که از شرکت‌ها بخواهیم گاز طبیعی مایع روسیه را از طریق یک طرح خرید مشترک اتحادیه اروپا خریداری کنند و در عین حال مقدار خرید خود را محدود کنند.
این رویکرد می‌تواند به تنظیم جریان گاز روسیه به اروپا کمک کند و در عین حال از تحریم‌های مستقیم اجتناب کند، تحریم‌هایی که مستلزم اتفاق آرا همه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا است.
منبع: ایرنا