به گزارش شهرآرانیوز، توقف حکم قانونی برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت واردات کالای مشابه ایرانی در سال گذشته، ۲مرتبه اعلام شده بود و اکنون نیز دوباره از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

در نامه محمود صابر خطاب به وزارت صمت آمده است:

«به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضاء .... از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی  دارای مشابه ایرانی استفاده گردد».

پایان ممنوعیت واردات کالای مشابه ایرانی؛ تکرار یک خبر یا تغییر واقعی؟

برای سومین بار در کمتر از یک سال، خبر پایان ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه تولید داخل منتشر شده است. ابتدا در مرداد ۱۴۰۳ با حذف کارتابل فنی ساخت داخل، سپس در شهریور با دستور وزیر صنعت برای بازبینی تعرفه‌ها، و حالا در اردیبهشت ۱۴۰۴ با اعلام رسمی پایان این ممنوعیت. این تکرار نشان‌دهنده چالش‌های اجرایی و اختلاف‌نظر در سیاست‌گذاری تجاری است.

با پایان برنامه ششم توسعه، ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولید داخل» اعتبار خود را از دست داد. در برنامه هفتم نیز جایگزینی برای آن تعیین نشد، بنابراین ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه داخلی به‌صورت قانونی برداشته شد. با این حال، برخی نهاد‌ها همچنان مقاومت می‌کنند و سیاست‌های جایگزین مانند افزایش تعرفه‌ها را پیشنهاد می‌دهند.

تأثیرات پایان ممنوعیت بر بازار و تولید داخل

حذف ممنوعیت واردات می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد. از یک سو، رقابت با کالا‌های خارجی ممکن است کیفیت و قیمت محصولات داخلی را بهبود بخشد. از سوی دیگر، اگر حمایت‌های هدفمند جایگزین نشود، برخی تولیدکنندگان با مشکل مواجه خواهند شد. همچنین، افزایش واردات می‌تواند فشار بر ذخایر ارزی را بیشتر کند. در نهایت، موفقیت این سیاست به مدیریت صحیح دولت و همراهی بخش خصوصی بستگی دارد.

به نظر می‌رسد این بار تغییر قطعی است، اما آیا با توجه به شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» این لغو ممنوعیت اجرا خواهد شد یا بار دیگر به تعویق می‌افتد؟ پاسخ این سؤال در ماه‌های آینده مشخص می‌شود.

{$sepehr_key_122593}