به گزارش شهرآرانیوز، بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود برای تأمین منابع ارزی کشور بار دیگر اقدام به اعمال محدودیت و فشار بر روی صادرکنندگان کرده است. 

بر اساس آخرین مصوبه نشست هیئت عالی بانک مرکزی، صادرکنندگانی که بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی صادراتی خود را در حالت‌های زیر انجام داده‌اند، دچار محدودیت می‌شوند:

۱- حداقل ۸۰ درصد: بدون محدودیت.

۲- بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۸۰ درصد: محدود از اخذ انواع تسهیلات.

۳- بیش از ۶۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد: محدود در (۱) اخذ انواع تسهیلات و (۲) تعهدات (اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه).

۴- کمتر از ۶۰ درصد: محدود در (۱) اخذ انواع تسهیلات، (۲) تعهدات (اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه) و (۳) عملیات مرتبط با تخصیص ارز، تأمین ارز و واردات کالا.

مصوبات مذکور از تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۴ برای کلیه صادرکنندگان و شعب بانکی/ اعتباری لازم‌الاجراست.

این اولین بار نیست | متخلفان دولتی هستند 

این نخستین بار نیست که بانک مرکزی برای اعمال فشار بر صادرکنندگان دست به اقداماتی می‌زند. بهمن ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای و در پاسخ به موضوعات وارده توسط دیوان محاسبات کشور درباره بازگشت ارز صادرات از سوی برخی صادرکنندگان اعلام کرد: «پرونده مختلفان درباره عدم بازگشت ارز به داخل، به قوه‌قضائیه ارسال شده است.»

اما چه‌کسی است که نداند ایفای تعهدات ارزی برای صادرکنندگان با موانع متعددی رو‌به‌رو است. تحریم‌های بانکی علاوه بر اینکه موجب افزایش هزینه‌های انتقال پول شده، باعث ایجاد پیچیدگی‌ها و طولانی‌شدن زمان این فرایند شده است. 

نکته بسیار مهم‌تر اما این است که بر اساس گفته‌های محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ۸۰درصد شرکت‌ها که ارز خود را بازنمی‌گردانند شرکت‌های دولتی هستند.

{$sepehr_key_123165}