به گزارش شهرآرانیوز، نشست بررسی و رفع مشکلات ثبتی بیش از ۶۰۰ خانوار از اهالی قلعه وکیل‌آباد و تحویل ۱۴۷۲ برگ سند مالکیت حدنگار بازار رضا (ع) صبح امروز (جمعه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴) با حضور امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه، سیدمرتضی مولوی‌پور مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، معاونان حقوقی و نمایندگان نهاد‌های مرتبط همچون آستان قدس رضوی برگزار شد.
خبر‌های خوب در راه است
۱۲ مرداد ۱۴۰۲ بود که برای اولین بار در شصتمین هفته از ملاقات‌های مردمی حجت‌الاسلام پژمان‌فر با مردم مشهد، نوبت به اهالی قلعه وکیل‌آباد رسید تا بی‌واسطه با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سخن بگویند. همان‌جا هم بود که بنا به درخواست مشترک اهالی این قلعه ۲۰۰ساله، تعیین تکلیف اراضی انتهایی بولوار وکیل‌آباد یک‌بار برای همیشه در دستورکار قرار گرفت و برای نخستین بار به صورت رسمی اعلام شد که قرار است اتفاق ویژه‌ای در این باره رخ بدهد. حالا پس از گذشت کمتر از دو سال، گزارش‌ها از پیشرفت چشمگیر پیگیری‌ها حکایت دارد و با تلاش بی‌وقفه همه دستگاه‌ها، بالاخره در اواخر سال گذشته بیش از ۸۱ پلاک ثبتی زراعی موقوفه در مساحتی به وسعت بیش از ۵۴ هزار هکتار به ثبت رسمی رسیده است.
حجت‌الاسلام پژمان‌فر در نشست صبح امروز با اشاره به جزئیات بیشتری از این موضوع گفت: درحال‌حاضر ۴۱۱ مورد پلاک ثبتی در قلعه وکیل‌آباد گرفتار چالش‌های حقوقی ریشه‌دار است. چندسال ما آنجا در رفت‌وآمد بودیم و مشکلات مردم را از دستگاه‌ها پیگیری می‌کردیم؟ مایه خرسندی است که سازمان ثبت اسناد از دو سال قبل در این مسئله دخالت کرد و میدان‌داری حل این گره‌کور را برعهده گرفت. در این نشست، نمایندگانی از هر سه قوه حضور دارند. جای شکرگزاری دارد که این جلسه می‌تواند بسیاری از ناهماهنگی‌ها را از بین ببرد و کار مردم را جلو بیندازد.
وی بیان کرد: از حساسیت‌های کار در شرایط فعلی این است که ساماندهی وضعیت اراضی قلعه با زمان اجرای قانون الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول هم‌زمان شده و این موضوع، مشغله و دغدغه اداره‌کل ثبت اسناد خراسان رضوی را مضاعف می‌کند. با این حال، باور ما این است که این هماهنگی‌ها می‌تواند منشأ خیرات و برکات فراوان باشد و این گره‌کور یک‌بار برای همیشه باز شود.
رئیس قوه‌قضائیه، پیگیر پرونده اراضی وکیل‌آباد
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در این رویداد از اراده جدی این سازمان برای تعیین‌تکلیف پرونده اراضی قلعه وکیل‌آباد خبر داد و اظهار کرد: به طور کلی نزدیک به دو هزار سند مشکل‌دار در این منطقه وجود دارد. بنای ما از ابتدای رسیدگی به این پرونده آن بود که یک تفاهم‌نامه تنظیم کنیم تا همه دستگاه‌های متولی دورهم جمع شوند. خیلی زود هم سطح پیگیری‌ها کار را به جایی رساند که فراتر از مدیران محلی، حتی شخص مسئولان ملی همچون رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، وزیر دادگستری، معاونین قوه‌قضائیه و حتی رؤسای قوای مقننه و قضائیه وارد عمل شدند. با این حال، هنوز هم نیازمند گسترش همکاری‌ها هستیم و یکی از دستگاه‌هایی که اگر پای کار بیاید، من تضمین می‌کنم که پرونده کاملاً برطرف شود، همین مجموعه بنیاد شهید است.
{$sepehr_key_123161}
معاون رئیس قوه قضائیه افزود: حل پرونده پلاک‌های قطعه ۸۲ ثبتی مشهد یا همان اراضی وکیل‌آباد، موردتأکید مستقیم جناب آقای اژه‌ای است. ما امروز در شهر‌های دیگری هم وضعیت مشابه قلعه وکیل‌آباد را داریم و به‌طور کلی، بیش از ۴۰۰ معضل ثبتی اعم از پرونده مشهد و غیر از آن در کشور وجود دارد که به‌زودی خبر‌های خوبی درباره آن اعلام خواهد شد. همکاران ما با جدیت درحال تولید نقشه‌های ژئورفرنس یا همان زمین‌پایه براساس نقشه‌های هوایی موجود هستند. همین چند روز قبل، چند آبادی در استان مازندران که بیش از ۵۰ سال گرفتار چالش مشابه بودند، تعیین تکلیف شدند و اسناد آن‌ها صادر شد. این الگو در مشهد نیز تکرار خواهد شد.
حدنگاری اراضی استان در مراحل پایانی
مدیرکل ثبت اسناد خراسان رضوی هم در این مراسم با اشاره به برخی آمار و اطلاعات از آخرین وضعیت حدنگاری اراضی استان گفت: خراسان رضوی به‌طور‌کلی حدود ۱۱ میلیون هکتار مساحت دارد و اراضی آن به چهار بخش ملی، کشاورزی، شهری و روستایی دسته‌بندی می‌شود. در بخش ملی، مساحتی به وسعت حدود ۸ میلیون هکتار تاکنون به‌طور کامل و صددرصد حدنگاری شده و با تکمیل حدنگاری اراضی کشاورزی، یک میلیون و ۱۸۳ هزار هکتار از زمین‌های زراعی استان نیز وضعیتی مشابه با اراضی ملی دارند.
مولوی‌پور بیان کرد: در بخش شهری، امروزه بیش از ۷۴ درصد از فرایند حدنگاری به‌طورکامل انجام شده و ۲۶ درصد باقی‌مانده، فقط مربوط به اراضی حاشیه‌شهرهاست که اگرچه مالکیت قولنامه‌ای باعث شده تا مشکلاتی در این حوزه وجود داشته باشد، اما در سال‌های اخیر، این موضوع به‌صورت پیوسته توسط کارشناسان اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان دنبال شده است. باور ما این است که هرچه قانون الزام به ثبت مالکیت و ثبت معاملات اموال غیرمنقول بیشتر زمینه اجرایی پیدا کند، فرایند حدنگاری اراضی شهری پیشرفت بیشتری خواهد داشت.
به گفته مولوی‌پور، در بخش روستایی هم براساس ماده ۱۴۰ قانون سوم، ماده ۱۳۳ قانون چهارم و قانون الحاق، تفاهم‌نامه همکاری بسیارمؤثری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جریان است که به برکت آن تاکنون برای بیش از ۵۰ درصد از اراضی روستایی استان حدنگاری صورت گرفته و پس از نقشه‌برداری کامل، سند مالکیت نیز برای آن‌ها صادر شده است.
وی تصریح کرد که براساس ارزیابی رسمی، حدنگاری این بخش نیز در آینده نزدیک کامل خواهد شد و پس از آن، مأموریت اداره‌کل ثبت اسناد استان تا تکمیل حدنگاری همه اراضی استان دنبال خواهد شد.