به گزارش شهرآرانیوز؛ ممنوعیت واردات کالا‌های مصرفی خارجی دارای مشابه ایرانی که از سال ۹۸ تصویب شده بود با پایان یافتن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به پایان رسیده است. شرکت‌های واردکننده و بازرگانی از این به بعد می‌توانند کالا‌های خارجی با مشابه داخلی را به طور قانونی وارد کشور کنند.
مسئولان می‌گویند که دولت با استفاده از تعرفه‌های بالا، ضوابط فنی سخت گیرانه و سهمیه بندی‌های جدید، قصد دارد وارد رویکرد جدیدی با فعالان اقتصادی شود؛ به طوری که با افزایش تعرفه ها، قیمت تمام شده کالا‌های وارداتی افزایش یافته و هم قدرت رقابت برای تولیدکنندگان داخلی حفظ می‌شود. با این حال رفع ممنوعیت واردات کالا‌های مصرفی خارجی سبب ایجاد نگرانی‌هایی در بین تولیدکنندگان در زمینه تکرار رویه واردات کالا‌ها در دهه ۹۰ شده است.
این دغدغه تولیدکنندگان سبب شد تا رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگران در روز ۲۰ اردیبهشت ماه با انتقاد از تصمیم اخیر یکی از دستگاه‌ها مبنی بر لغو ممنوعیت ورود کالا‌های دارای مشابه داخلی، در دیدار با کارگران تأکید کنند که «چرا باید ممنوعیت واردات محصولاتی که در داخل تولید می‌شوند، برداشته شود؟ اگر کیفیت محصول داخلی پایین است باید تلاش شود تا کیفیت آن ارتقا پیدا کند، نه اینکه راه واردات را باز کنیم.»
برای بررسی دلایل نگرانی تولیدکنندگان از رفع ممنوعیت کالا‌های مشابه داخلی، باید مروری بر کالا‌ها و اقلام وارداتی کشور در دهه ۹۰ بیندازیم. وقتی از واردات کالا صحبت می‌شود، چیزی که از ذهن من و شما عبور می‌کند، واردات کالا‌هایی است که موردنیاز کشورند و ما در تولیدات داخلی خود مشابه آن را نداریم، اما مسئله آزاردهنده‌ای که در دهه ۹۰ بود، واردات بسیاری از کالا‌های ساده‌ای بود که در کشور خودمان با قیمت مناسب وجود داشتند یا می‌شد آن‌ها را تولید کرد. اما آن‌ها از خارج از کشور به ویژه کشور‌هایی مانند چین وارد می‌شدند.
به عنوان مثال در سال ۹۹ و سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ بیش از ۶۲۳ میلیون دلار (در حدود ۲۲۸ هزار تن) کالای‌های عجیب و غریب به کشور وارد شد. کالا‌هایی که تولید آن‌ها مزیت اقتصادی نمی‌خواست و درکیفیت نیز می‌توانستیم به راحتی با نمونه‌های وارداتی رقابت کنیم. زیپ، سنجاق قفلی، قیچی، برف پاک کن، کاغذ روزنامه، میخ، پیچ، سر بطری، تله موش، دکمه لباس و... بخشی از کالا‌های عجیب وارد شده دهه ۹۰ را تشکیل می‌دادند.
{$sepehr_key_123771}
حمایت از کالای داخلی اولویت است
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت‌و‌گو با شهرآرا با اشاره به وجود نگرانی‌هایی در زمینه تکرار واردات به سبک دهه ۹۰ گفت: نظارت بر واردات کالا‌های کشور باید به طور دقیق باشد تا این مسئله دوباره تکرار نشود.
وحید ارشدی با بیان اینکه در حوزه کالا‌ها باید اصل حمایت از تولیدات داخلی باشد، بیان کرد: در کالا‌هایی که تولیدات داخلی وجود دارد، نباید اجازه دهیم که کالا‌های مشابه خارجی وارد شود. این مسئله در کنار خروج ارز از کشور به تولید و اشتغال هم ضربه می‌زند. وی ادامه داد: در صورت نیاز به کالای خاص و استراتژی مانند حوزه صنعت نفت که نمونه مشابه داخلی ندارد یا کیفیت کالای داخلی هنوز در حال ارتقاست، شاید بتوان به صورت موردی مجوز واردات صادر کرد، اما قاعده کلی باید جلوگیری از واردات کالا‌های داخلی مشابه باشد.
ارشدی تأکید کرد: همه کشور‌هایی که مسیر رشد صنعتی را پیموده‌اند، در مقاطعی از تولیدات داخلی خودشان حمایت کردند. اگر چنین حمایت‌های صورت نمی‌گرفت آن‌ها نمی‌توانستند مسیر صنعتی شدن را طی کنند. در ایران نیز اگر حمایت از تولید برداشته شود، این مسئله سبب ایجاد مشکل در مسیر پیشرفت کشور می‌شود.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه برای حمایت از مصرف کالا‌های داخلی نیازمند ارائه یک بسته کامل هستیم، گفت: در این بسته باید همه ابعاد شامل ابعاد اقتصادی، انگیزشی تولید و فرهنگی و اجتماعی هم دیده شود. جامع بودن این بسته می‌تواند جامعه را به سمت مصرف کالا‌های داخلی سوق دهد.