به گزارش شهرآرانیوز؛ چند روز قبل نامه‌ای از رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی منتشر شد. این نامه خطاب به هفت بانک خصوصی برای انجام اقدامات لازم در راستای افزایش نسبت مصارف به منابع استان تا ۹۵ درصد بود. اما این نامه‌ها تا چه اندازه می‌تواند به افزایش این نسبت کمک کند؟ این را می‌پرسیم، چون در گذشته نیز از این نامه‌ها و دستورالعمل‌ها صادر شده بود.

مثلا در دی‌ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به مشهد سفر کرد. در جلسه‌ای، فعالان بخش خصوصی به رفتار بانک‌های استان انتقاد کردند و مقرر شد نسبت مصارف به منابع خراسان رضوی در مدتی معین با روندی افزایشی به میانگین کشوری یعنی ۸۵درصد برسد. یا مطالبه عضویت بانک‌های خصوصی در شورای هماهنگی بانک‌ها که اجرایی نشد. 

اسامی ۹ بانک هم پس از بار‌ها تهدید به افشا، بالاخره مرداد سال گذشته در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و اعلام شد که ۱۲ درصد از منابع بانکی استان در دست این ۹ بانک است، اما این بانک‌ها هیچ آماری از عملکرد خود به شورای هماهنگی بانک‌ها نمی‌دهند. درنهایت برخی فعالان این حوزه روند تغییرات مصارف بر منابع را مثبت ارزیابی می‌کنند.

افزایش ۷ درصدی در شاخص مصارف به منابع بانکی در بهمن سال گذشته موجب تزریق ۳۲ همت، بیشتر از منابع بانکی در قالب تسهیلات به استان شد؛ بنابراین نمی‌توان این روند مثبت را نادیده گرفت، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد و باید برای آن تلاش کرد.

حالا باتوجه به تأخیر دوماهه در انتشار این آمار و به بهانه نامه رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی همچنین در آستانه برگزاری نمایشگاه فرصت‌های سرمایه گذاری بار دیگر خلاصه وار به بررسی اهمیت این موضوع، آخرین وضعیت تسهیلات دهی در استان و راهکار‌های مسئولان برای افزایش نسبت مصارف به منابع و تسهیلات دهی پرداختیم.

برای رسیدن به میانگین کشوری چه باید کرد؟

نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره روند تغییرات این شاخص و تأثیر پیگیری‌ها در این حوزه می‌گوید: از زمان سفر رئیس کل بانک مرکزی، نسبت مصارف به منابع بانکی استان از حدود ۶۸درصد به ۷۵درصد رسیده است. یعنی ما شاهد افزایش ۷درصدی در این شاخص بوده‌ایم که عددی معادل ۳۲هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. اگر همان نسبت ۶۸درصد باقی می‌ماند، تسهیلات پرداخت شده بسیار کمتر از وضعیت فعلی بود؛ بنابراین این تغییر، اتفاق مثبتی محسوب می‌شود.

احسان شجاعی می‌افزاید: بر اساس مصوبه، هدف گذاری شده است که این نسبت به ۸۵درصد برسد و انتظار استان هم این است که هرچه سریع‌تر این اتفاق محقق شود. تحقق این هدف نیازمند رعایت چند نکته است. نخست اینکه بانک‌های استان باید ریسک پذیری بیشتری از خود نشان دهند و مدیران آن‌ها در این زمینه همکاری کنند. به نظر می‌رسد که اکنون این روند بهتر از گذشته در حال شکل گیری است.

او ادامه می‌دهد: نکته دوم این است که باید در استان طرح‌هایی وجود داشته باشد که بتوان به آن‌ها تسهیلات داد؛ چه طرح‌های کوچک و چه پروژه‌های بزرگ. یکی از چالش‌های استان، نبود مگاپروژه هاست که‌ می‌تواند بر نسبت مصرف منابع تأثیر بگذارد و آن را افزایش دهد.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، اتاق بازرگانی با تأکید براینکه بسیاری از این امور با دستور انجام نمی‌شود ادامه می‌دهد: حتی اگر رئیس کل بانک مرکزی بگوید باید به ۸۵درصد برسیم، صرف گفتن، اتفاقی نمی‌افتد؛ درباره بانک‌های خصوصی، شاید بشود از طریق هیئت عامل یا توصیه‌های بانک مرکزی آن‌ها را ترغیب کرد، اما بانک‌های دولتی مانند بانک ملی، سپه، کشاورزی و... به نظر من وزارت اقتصاد و دارایی می‌تواند نقش مؤثرتری ایفا کند.

شجاعی می‌گوید: با این حال، در نهایت این مدیران و هیئت عامل‌های بانک‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند منابع در کجا مصرف شود. رویکرد آن‌ها بیشتر توصیه‌ای است. اگر بتوانیم ارتباط مؤثرتری میان حاکمیت استان، استاندار، مدیران ارشد و رؤسای بانک‌ها برقرار کنیم و نگاه ویژه تری به استان داشته باشیم، نتایج بهتری خواهیم گرفت.

او با اشاره به اینکه خراسان رضوی و شهر مشهد، شهری ملی است می‌افزاید: حتی در بحث ناترازی برق، فعالان بخش خصوصی اعتراض دارند که بخش زیادی از مصرف برق استان صرف زائران می‌شود، بنابراین باید سهم بیشتری از منابع نسبت به سایر استان‌ها داشته باشیم.

به گفته نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، اتاق بازرگانی استان در مجموع اتفاق خوبی افتاده، اما می‌توانست شتاب بیشتری داشته باشد. با توجه به گردهمایی و نمایشگاهی که هفته آینده در مشهد برگزار خواهد شد و حضور مدیران و مسئولان در استان، باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم و واقعا بخواهیم که این نسبت به ۸۵درصد که میانگین کشوری است تا پایان سال تحقق یابد.

افزایش ۴۲ همتی مصارف با رسیدن به میانگین کشوری

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت مصارف و منابع بانکی استان می‌گوید: در ۱۰سال گذشته، عدد نسبت مصارف به منابع استان حدود ۵۵درصد بوده؛ به عبارتی، حدود ۴۵درصد از سپرده‌های مردم خراسان رضوی از استان خارج می‌شده و در نقاط دیگر کشور مصرف می‌شده است. این موضوع همواره دغدغه مسئولان استان بوده و در دوره‌های مختلف، چه استانداران و چه تشکل‌ها و حتی شورای گفت‌و‌گو، آن را پیگیری کرده‌اند.

علی اکبر لبافی می‌افزاید: روند در سال‌های اخیر رو به بهبود گذاشته است، اما نقطه اوج این پیگیری‌ها در سال۱۴۰۲ و در زمان سفر رئیس کل بانک مرکزی رقم خورد. او برای اولین بار در جلسه شورای گفت وگوی استان حضور یافت و قول بهبود شرایط را داد. بعد از آن، بسته‌ای تنظیم و پیگیری کردیم، حتی با مدیران عامل بانک‌ها جلسه گذاشتیم، اما آن‌ها به تعهدات خود عمل نکردند. همین موضوع باعث شد در کمیسیون اصل۹۰ مجلس شکایتی را مطرح کنیم.

به گفته او درنهایت مقرر شد بدون اعمال تحکم، بلکه از طریق مذاکره با مدیران بانک ها، سازوکاری فراهم شود تا بخش زیادی از منابع مردم استان در داخل استان مصرف شود. این اقدامات منجر شد که نسبت مصارف به منابع از ۶۸درصد به ۷۵درصد برسد و در عمل، ۳۲هزار میلیارد تومان منابع بیشتر در استان تزریق شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به تأثیر محسوس این عدد در اقتصاد استان می‌افزاید: همچنان حدود ۱۰درصد با میانگین کشوری فاصله داریم که در صورت تحقق براساس آخرین آمار بانک مرکزی، چیزی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است.

لبافی تأکید می‌کند: در صورت تحقق این موضوع و حفظ وضعیت برای یک دوره پنج ساله می‌تواند تحول بزرگی در استان ایجاد کند. وی بیان می‌کند: افزایش نسبت مصارف منابع بانکی استان توسط شورای گفت‌و‌گو پیگیری می‌شود.

{$sepehr_key_124877}

به جای بانک مرکزی باید با مدیران عامل بانک‌ها مذاکره کرد

محسن زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی درخصوص افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان و رسیدن به میانگین ۸۵ درصدی کشور علاوه بر انتشار این نامه پیشنهاد داد که اتاق بازرگانی و استانداری نشستی مشترک با مدیران عامل بانک‌ها برگزار کنند. جلسات باید با تک تک مدیران عامل بانک‌ها برگزار و صورت جلسه شود تا درصد تخصیص اعتبارات هر بانک به استان ارتقا یابد. مذاکره با بانک مرکزی در این زمینه تأثیری ندارد و مسیر درستی برای حل مشکل نیست.

محمدحسن براتی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز در آخرین جلسه شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی با اشاره به رشد نسبت مصارف به منابع بانکی استان در سال ۱۴۰۳، از نبود توازن در تخصیص منابع متناسب با نیاز استان سخن گفت و اظهار کرد: با وجود عملکرد مطلوب بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات، به ویژه در حوزه‌های تکلیفی همچون ازدواج و فرزندآوری، رقم تخصیص یافته اعتبارات به استان افزایش نیافته و عملا امکان رشد در تأمین مالی را از بین برده است.

به گفته او، بانک مرکزی سهمیه ماهانه مشخصی برای هر بانک در نظر می‌گیرد که بخشی از آن صرف تسهیلات جاری می‌شود؛ این موضوع موجب می‌شود که عدد کل پرداختی تغییری نکند و ظرفیت ورود اثربخش به حوزه تأمین مالی کاهش یابد.