به گزارش شهرآرانیوز، رضا خواجه‌نائینی در آیین افتتاحیه نمایشگاه ملی و تخصصی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری «مشهداینوکس» و «مشهدفاینکس» که عصر امروز (چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) در تالار همایش‌های هتل نوین‌پلاس مشهد برگزار شد، اظهار کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت که اردیبهشت امسال تصویب و ابلاغ شد، فرصت بسیارخوبی برای حل مشکلات تأمین مالی در کشور است. بااین‌حال، یکی از چالش‌های فراگیر امروز اقتصاد کشور همین موضوع وثایق و ضمانت‌های بانکی است. ما نیاز داریم که تبدیل اسناد زمین‌های کشاورزی و تجمیع اسناد خرد به‌عنوان وثایق تسهیلاتی را به شکل قانونی انجام دهیم.
وی تأکید کرد: یک موضوع دیگر نیز همین فعالیت صندوق‌های مالی غیردولتی است که بتوانند به شکل سالم و شفاف فعالیت کنند، تضمین دریافت کنند و وام بدهند. براساس آخرین اطلاعات و گزارش‌ها، تا پایان نیمه نخست امسال، دستورالعمل رسیدگی قانونی به این موضوع یک‌بار برای همیشه ابلاغ خواهد شد تا مشکلات مربوط به صندوق‌های مالی و اعتباری برطرف شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی گفت: درحال حاضر، در بهترین حالت کمتر از ۲۰ درصد کشور دارای سواد مالی مناسب هستند و اولین قدم برای ارتقای این نسبت، استقرار بیشتر بورس در استان‌هاست. به نظرم اگرچه شاید در کوتاه‌مدت این موضوع هزینه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار را افزایش دهد، اما در بلندمدت می‌تواند هم سواد مالی را در سطح عموم جامعه افزایش دهد و هم ابزاری برای تأمین مالی بهتر پروژه‌های زیرساختی شود.
وی بیان کرد: برای اولین‌بار، مشوق‌های قانونی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی توسط شرکت‌های خصوصی در قانون لحاظ شده است. به هرحال، حقیقت انکارناپذیر این است که بخش دولتی ما توانمندی لازم برای اتصال سرمایه‌گذار خارجی به فرصت‌های داخلی را ندارد و به همین دلیل، ما نیاز داریم که بخش خصوصی را پای کار سرمایه‌گذاری بیاوریم. به نظرم، گام نخست و مهم‌ترین گام در این مسیر همین است که باور کنیم این ناتوانی را و این بسته‌های مشوق می‌تواند سرآغاز امیدواری فراوان به آینده باشد.
تفویض اختیارات ملی به بانک‌های خراسان رضوی
در ادامه این مراسم، ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور، هم در سخنانی تصریح کرد: در باب اهمیت نظام بانکداری کشور همین بس که بدانیم امروزه بیش از ۹۰ درصد از نظام فاینانس و تأمین مالی کشور از طریق شبکه بانکی تأمین می‌شود.
وی افزود: یک نکته مهم در حوزه منابع و مصارف این است که سهم قابل‌توجه از بسته اعتبارات بانک‌های استان در بخش تسهیلات خرد همچون وام‌های ازدواج و فرزندآوری هزینه می‌شود و سهم بسیار محدودی برای سرفصل‌های مربوط به اقتصاد و تولید باقی می‌ماند. راه درمان این مشکل نیز افزایش سقف اعتبارات و بسته سالیانه تسهیلات بانکی است که به‌زودی در این حوزه بازنگری خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور خاطرنشان کرد: به توصیه استاندار خراسان رضوی قرار است بخش قابل‌توجهی از اختیارات مالی به بانک‌های خراسان رضوی تفویض شود. فکر می‌کنم این موضوع خبر خیلی خوبی برای فعالان اقتصادی باشد، چون دیگر نیاز نیست مدیران صنایع برای هر کاری به تهران بیایند و همین‌جا در امور شعب بانک‌های استان به درخواست‌هایشان رسیدگی خواهد شد.