به گزارش شهرآرانیوز؛ در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با حضور استاندار خراسان رضوی، مدیران عامل شرکت بورس و فرابورس، مدیرکل امور اقتصادی استان و جمعی از فعالان اقتصادی، تفاهم نامه‌ای سه جانبه به منظور تسهیل ورود شرکت‌های استان به بورس و ایجاد مرکز تأمین مالی از بازار سرمایه، به امضا رسید.
این تفاهم نامه با هدف شتاب گیری در پذیرش شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در بازار سرمایه، معرفی شرکت‌های توانمند استان به بورس و تقویت زیرساخت‌های مالی منطقه تدوین شده است. گفته می‌شود این اقدام، گامی در راستای تمرکززدایی اقتصادی و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت خراسان رضوی است.
اما چقدر می‌توان به حضور پررنگ شرکت‌های خراسانی در بورس و جذب سرمایه توسط آن‌ها خوش بین بود؟ آیا ساختار اقتصادی بورس، اجازه چنین حرکتی را به شرکت‌های خراسانی می‌دهد؟
براساس تحقیقات صورت گرفته از سیصد بنگاه برتر بورس، اصلی‌ترین نوع مالکیت در بزرگ‌ترین بنگاه ها، از طریق سرمایه گذارانی است که به مجموعه متنوعی از شرکت‌ها متصل هستند؛ چه به صورت دولتی، چه شبه دولتی، چه خصوصی. درواقع بیشتر مالکیت سهام‌ها شامل مجموعه‌ای از شرکت‌های قانونی مستقل است که از طریق پیوند‌های رسمی و غیررسمی به صورت ساختار هرمی به یکدیگر متصل‌اند. به طورکلی، یک همسان سازی در ساختار‌های مجموعه‌های مختلف مالکیتی دیده می‌شود. بیشتر بخش‌های اقتصادی بورس، دارای انحصاری چندجانبه و از بالا به پایین هستند. این بخش‌ها شامل نفت، حمل ونقل، خودرو، معدن، خدمات آب و برق و ارتباطات می‌شوند.
برای ترسیم بهتر این وضعیت در بورس کشور، می‌توان به نظریه اولسون در کتاب «فرازوفرود ملت ها» مراجعه کرد. او در این کتاب، فرایندی را شرح می‌دهد که در آن، رونق و شکوفایی اقتصادی منجر به شکل گیری «ائتلاف‌های توزیعی» می‌شود؛ گروه‌هایی که با پیچیده‌تر کردن قوانین، افزایش نقش دولت و سخت‌تر کردن امکان تفاهم، منافع اقتصادی را برای خود حفظ می‌کنند. او همچنین معتقد است گروه‌های کوچک‌تر می‌توانند قوی‌تر از گروه‌های بزرگ‌تر عمل کنند؛ چراکه هزینه‌های هماهنگی در آن‌ها کمتر است و مسائل مرتبط با «سواری مجانی» نیز در آن‌ها بهتر مدیریت می‌شود.
ازسوی دیگر، براساس آمارها، بیش از ۵هزار واحد تولیدی صنعتی در خراسان رضوی فعالیت می‌کنند که بیشتر آن‌ها در مقیاس کوچک هستند. در دیگر بخش‌های اقتصادی استان، مانند خدمات و کشاورزی نیز بیشتر واحد‌ها در سطح متوسط و خرد فعال هستند. حدود ۹۵درصد اقتصاد استان را بخش خصوصی اداره می‌کند و بیشتر این واحد‌ها در حوزه صنایع کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند. همچنین تنها ۵درصد از صنایع استان در رده صنایع «های تک» قرار دارند و حدود ۶۳درصد از صنایع، با فناوری متوسط یا پایین فعالیت می‌کنند. بیشترین سهم صنایع استان مربوط به صنایع غذایی است، با حدود ششصد بنگاه اقتصادی فعال. پس از آن، صنایع معدنی و غیرفلزی، صنایع فلزی، فراورده‌های لاستیکی، پلاستیکی و... قرار دارند.
مقایسه وضعیت سیصد شرکت برتر بورس ایران با ساختار بنگاه‌های اقتصادی خراسان رضوی، نشان می‌دهد که نوع فعالیت‌های اقتصادی این استان و ساختار شرکت‌های حاضر در بورس، تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارد. همین مسئله موجب شده است که در عمل، فرصت چندانی برای حضور و فعالیت بنگاه‌های خراسانی در بازار سرمایه کشور وجود نداشته باشد.
اما راهکار حل این مسئله چیست؟ چگونه می‌توان در چارچوب ساختار فعلی بورس، راهی برای حضور و بهره مندی بنگاه‌های خراسانی از ظرفیت‌های بازار سرمایه فراهم کرد؟
{$sepehr_key_126131}
اگر می‌خواهیم حضور بنگاه‌های خراسانی در بازار سرمایه را از یک آرزو به واقعیت تبدیل کنیم، باید راه حل‌هایی منطبق با ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها طراحی کنیم. به جای تمرکز بر بورس اصلی، فرابورس به عنوان پلتفرمی با شرایط پذیرش آسان تر، مناسب‌ترین مسیر ورود بنگاه‌های کوچک است. تجمیع بنگاه‌های خرد و متوسط در قالب ساختار‌های مشارکتی (هلدینگ یا کنسرسیوم) می‌تواند قابلیت پذیرش و مقیاس اقتصادی را ارتقا دهد. شرکت‌هایی که آمادگی بورسی شدن ندارند، می‌توانند از اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزار‌های مالی برای تأمین مالی پروژه محور استفاده کنند. ایجاد مراکز مشاوره مالی و حقوقی در استان، برای آموزش و آماده سازی شرکت‌ها به منظور ورود به بازار سرمایه، یک گام ضروری است. حمایت از صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی و بومی، یکی دیگر از راهکارهاست. این نهاد‌ها می‌توانند با جذب سرمایه محلی، حلقه اتصال بین بازار سرمایه و شرکت‌های محلی باشند.
بازار سرمایه تنها زمانی می‌تواند به ابزار توسعه منطقه‌ای تبدیل شود که خود را با واقعیت‌های اقتصادی مناطق هماهنگ کند. بدون بازطراحی فرایند پذیرش و توسعه نهاد‌های واسط، چشم انداز ورود شرکت‌های خراسانی به بورس، صرفا یک تصویر خوش بینانه باقی خواهد ماند.