به گزارش شهرآرانیوز؛ در حالی که امروز، مهلت قانونی سه‌ماهه حجت الله اکرمی برای سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی به پایان می‌رسد، دولت همچنان از معرفی وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه حیاتی خودداری کرده و چشم‌اندازی روشن نیز ارائه نداده است. وضعیتی که برخی کارشناسان آن را نشانه‌ای نگران‌کننده از بحران تصمیم‌گیری و تعلل در مدیریت اقتصادی کشور ارزیابی می‌کنند.
بی‌اعتباری دستورات سرپرست از فردا
علیرضا سلیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: « تا این لحظه هیچ خبری از معرفی وزیر اقتصاد از سوی دولت به مجلس نرسیده است.» وی هشدار داد: «از فردا، دیگر دستورات و امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهد داشت و هرگونه دخل و تصرف در اموال دولتی بدون اخذ مجوز از رهبر انقلاب، تخلف محسوب می‌شود.»
اصل ۱۳۵ قانون اساسی چه می گوید؟
مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، اداره وزارتخانه‌ها توسط سرپرست، نمی‌تواند بیش از سه ماه ادامه یابد. با پایان این مهلت قانونی، و بدون تعطیلی مجلس در هفته جاری، دولت نتوانسته گزینه پیشنهادی خود را معرفی کند. در چنین شرایطی، مجلس عملاً امکان رأی‌گیری و بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی را نیز ندارد.
منبع: فارس