به گزارش شهرآرانیوز؛ در این نامه، با تاکید بر مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار دولت، آمده است: «آرامش روانی مردم و پایداری خدمات حیاتی کشور در این شرایط حساس، نیازمند انسجام ملی و مشارکت همه‌جانبه تمام نهاد‌ها و ظرفیت‌هاست. صنف فناوری اطلاعات آمادگی دارد به‌عنوان بازوی مشورتی، فنی و عملیاتی دولت، نقش فعال‌تری در عبور از بحران ایفا کند.»
پیشنهاد‌های سازمان نصر کشور در چهار محور کلان به این شرح ارایه شده است:
۱. تقویت بنگاه‌های فناور و حفظ نیروی انسانی متخصص
تعویق موقت در پرداخت مالیات و حق بیمه، به‌ویژه در استان‌های کم‌برخوردار.
مهلت‌دهی در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی شرکت‌ها.
اعطای مشوق‌های مالیاتی یا تسهیلات ارزان‌قیمت به شرکت‌هایی که نیروی متخصص خود را حفظ می‌کنند.
تسویه سریع مطالبات شرکت‌های فعال در پروژه‌های حیاتی فاوا، امنیت سایبری و دیتاسنتر.
تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌ها و تعدیل شرایط پیش‌پرداخت پروژه‌های مهم.
تثبیت سیاست‌های ارزی و وارداتی برای جلوگیری از اختلال در تأمین تجهیزات فناوری.
۲. مشارکت بخش خصوصی در مدیریت هوشمند بحران
اعلام وضعیت فورس‌ماژور برای قرارداد‌های داخلی جهت جلوگیری از اعمال جرایم تأخیر.
حضور نمایندگان صنف در ستاد‌های بحران، مرکز افتا و کارگروه‌های واکنش سریع (CERT).
تشکیل کارگروه دائمی «تاب‌آوری دیجیتال» با حضور نمایندگان صنف، نهاد‌های دفاعی و وزارت ارتباطات.
صدور دستورالعمل‌های شفاف برای همکاری شرکت‌های خصوصی با نهاد‌های دولتی.
اعمال انعطاف در تعهدات حضوری کارکنان فناوری در قرارداد‌های دولتی با توجه به شرایط امنیتی.
طراحی پوشش بیمه‌ای خاص برای متخصصان شاغل در مراکز حساس با همکاری بیمه مرکزی.
۳. حفظ امنیت اطلاعات و استمرار خدمات عمومی
تداوم دسترسی پایدار به شبکه‌های بانکی، اینترنت و زیرساخت‌های حیاتی در شرایط اضطراری.
تأمین منابع ارتباطی (پهنای باند، IP و تجهیزات) برای مراکز داده در وضعیت بحران.
تضمین توزیع عادلانه طرح‌های حمایتی بین شرکت‌های کوچک و متوسط با مشارکت صنف.
صدور لیست سفید (Whitelist) برای واردات تجهیزات امنیتی و فاوا به‌منظور تسهیل تأمین نیاز‌های فوری.
۴. تسهیل ترخیص تجهیزات حیاتی فناوری اطلاعات
هماهنگی فوری با گمرک جمهوری اسلامی برای ترخیص اولویت‌دار تجهیزات امنیتی و فاوا.
پذیرش ضمانت‌نامه‌های معتبر از شرکت‌های دارای مجوز رسمی برای تسهیل امور اداری و حفظ حقوق دولت.
در پایان این نامه تأکید شده است: «ارتقای امنیت اطلاعات، تضمین پایداری خدمات دیجیتال و حفظ آرامش جامعه، نیازمند مشارکت مؤثر همه نهاد‌های حاکمیتی و تخصصی کشور است. سازمان نصر آمادگی کامل خود را برای اجرای سریع و مؤثر این پیشنهاد‌ها در کنار دولت اعلام می‌دارد».
{$sepehr_key_130884}