به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین مظفری در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با بیان این موضوع اظهار کرد: تعیین اولویت‌های بودجه‌ای در استان باید محصول هم‌اندیشی بین شورای برنامه‌ریزی و کارگروه‌های اتاق اندیشه‌ورزی استان که عموما اساتید دانشگاه و مجموعه بخش‌های خصوصی است، باشد.
وی بیان کرد: در کارگروه‌های مشورتی تخصصی مرتبط با این موضوع، ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم و پیشنهاد می‌دهم در فاصله زمانی کوتاهی، جلسات فشرده‌ای با این کارگروه‌ها برگزار شود.
استاندار خراسان رضوی افزود: به عنوان مثال در بخش صنایع و معادن، در اتاق اندیشه‌ورزی استان بهترین‌های صنعت و معدن استان را در کنار یکدیگر داریم. این افراد از اتاق بازرگانی، انجمن‌های صنفی صنایع همگن و بخش خصوصی هستند که می‌توانیم اولویت‌های مورد نیاز را در این فضا با یکدیگر مرور کنیم.
مظفری در خصوص بررسی و تصویب اولویت‌های تحقیقاتی کاربردی استان موضوع ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند ث تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور عنوان کرد: شاید بخش پژوهشی اعتبارات زیادی نداشته باشد، اما واقعیت این است که بخش دارای اهمیت بسیاری برای توسعه استان بوده و اگر خوب مدیریت کرده و بتوانیم اولویت‌ها را خوب تعریف کنیم، می‌توانیم بستر بسیاری از اتفاقات مناسب را در این کارگروه رقم بزنیم.
وی ادامه داد: موضوع آب و خاک یک بحث جدی بوده و قرار بود یک همایش ملی و بین‌المللی آب را در اواخر تابستان قرار بود پیش‌بینی کنیم و طبیعتا یکی از اولویت‌های اصلی این حوزه باید به این سمت برود. با برگزاری این جلسات مشترک می‌توانیم مشارکت بخش عمده‌ای از نیرو‌های فنی و متخصص استان را نیز در کنار دستگاه‌های دولتی داشته باشیم.
{$sepehr_key_131815}
در ادامه علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در حوزه فصل آب، تقریبا ۹ درصد افزایش را نسبت به افزایش فصول داشتیم که دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان و مجموعه مدیریت استانی بود که برای بودجه سال جاری رقم خورد.
در بخش دیگری از جلسه احسان یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی گفت: در سال جاری ۹ دستگاه به دستگاه‌های اجرایی استان که از محل اعتبارات تامین و تجهیز استفاده می‌کنند، اضافه شده و فصل پژوهش حداقل با توجه به این افزایش، باید افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به تکلیف دولت در خصوص تکمیل مجتمع‌های اداری، از نمایندگان مجلس خواست تا از حوزه اعتبارات تسهیل و خدمت‌رسانی به مردم و استقرار دستگاه‌ها و نمایندگی دستگاه‌ها در شهرستان‌های کمتر از ۷۰ هزار نفر جمعیت، فرمانداران را برای پیگیری و تکمیل مجتمع ادارات در شهرستان‌ها یاری دهند.
دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال جاری با ۵ دستور کار از جمله بررسی، توزیع و تصویب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان، بررسی، توزیع و تصویب اعتبارات ۲۷ صدم درصد ارزش افزوده استان، بررسی و تصویب اولویت‌های تحقیقاتی کاربردی استان موضوع ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند ث تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، بررسی و تصویب پروژه‌های مرتبط با منابع حاصل از ایفای مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت و بررسی و تصویب مصوبات پیشنهادی کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست برگزار شد. ۱۷ دستگاه اجرایی در این شورا حق رای دارند و طی رای‌گیری از اعضای شورا در این جلسه، با کسب حداکثر آرا، هر ۵ دستور کار جلسه مصوب شد.