به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام‌والمسلمین نصرالله پژمان‌فر، با اشاره به تصویب قانون برنامه هفتم توسعه گفت: براساس قانون، دولت موظف است به‌جز کالا‌های اساسی از قیمت‌گذاری‌های دستوری بر دیگر کالاها خودداری کند تا بازار، سامان خود را بیابد. اما این اصل، مسئولیت حاکمیت را در نظارت از بین نمی‌برد؛ هرکس نمی‌تواند کالا را به هر قیمتی عرضه کند.

وی بازرسی‌های فعلی را ناکافی‌ دانست و بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف متولی نظارت و برخورد با تخلفات در بازار هستند و اگرچه بازدید‌های میدانی آغاز شده، اما در عمل گاهی نتایج کافی و مؤثر برای کنترل و تضمین عرضه منطقی به دست نیامده است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کمیسیون اصل نود با هدف ممانعت از اجحاف بر مردم، وارد عرصه عمل می‌شود تا ارزیابی دقیقی از عملکرد دستگاه‌های مختلف صورت گیرد و بستر‌های قیمت‌گذاری و توزیع اصلاح شوند.

پژمان‌فر بیان کرد: شرایط کشور نشان می‌دهد رویه فعلی نظارت بر بازار نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است. هدف ما آن است که نه تولیدکننده متضرر و ناامید شود، نه مصرف‌کننده قربانی قیمت‌های غیرمنصفانه باشد.

{$sepehr_key_133034}