به گزارش شهرآرانیوز، مصرف دخانیات یکی از مهم‌ترین چالش‌های سلامت عمومی در ایران و جهان به شمار می‌رود؛ معضلی که نه‌تنها با پیامد‌های گسترده جسمی و روانی همراه است، بلکه بار اقتصادی و اجتماعی سنگینی نیز بر دوش دولت‌ها و جوامع می‌گذارد. علی‌رغم هشدار‌های جهانی و شواهد علمی روشن درباره آثار مرگ‌بار سیگار و سایر محصولات دخانی، هنوز هم تولید، توزیع و مصرف این کالا‌ها در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، با خلأ‌های نظارتی، ضعف در بازدارندگی قوانین، و دسترسی آسان در سطح جامعه مواجه است.
این در حالی است که دخانیات تنها کالای قانونی در جهان است که مستقیماً منجر به مرگ نیمی از مصرف‌کنندگانش می‌شود و با وجود تلاش‌هایی برای مقابله با گسترش مصرف آن، از جمله تصویب قوانین محدودکننده و افزایش تدریجی مالیات، همچنان فاصله قابل‌توجهی با استاندارد‌های مؤثر جهانی باقی مانده است.
«بهزاد ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت» بر اهمیت اجرای دقیق قوانین ملی و معاهدات بین‌المللی در این حوزه تأکید کرد و توضیح می دهند.
{$sepehr_key_134362}
اولویت اصلی ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت چیست؟
اولویت اصلی ما اجرای قانون جامع کنترل دخانیات و مفاد معاهدات بین‌المللی به‌ویژه پروتکل مقابله با تجارت غیرقانونی محصولات دخانی است.
۱۰ جلسه در ستاد کشوری کنترل دخانیات، برگزار شده است و در این جلسات، مصوباتی با تأیید ریاست جمهوری به تصویب رسیده که محور اصلی آنها شش راهکار برای کاهش تقاضا و همچنین برنامه‌هایی در جهت کاهش عرضه دخانیات است.
شش راهکار اصلی ستاد برای کاهش تقاضای دخانیات شامل؛ پایش وضعیت مصرف دخانیات، سیاست‌های پیشگیرانه و حفاظت از مردم در برابر مواجهه با دود دخانیات در اماکن عمومی، افزایش آگاهی و هشدار‌های عمومی نسبت به مضرات مصرف دخانیات، ممنوعیت جامع هرگونه تبلیغ، تشویق و تحریک به مصرف دخانیات، افزایش مالیات بر دخانیات به‌عنوان ابزار مؤثر در کاهش مصرف و ساماندهی عرضه و فروش، به‌ویژه ممنوعیت فروش به افراد زیر ۱۸ سال و جایگزینی کشت توتون با محصولات دیگر است.
شعار سال ۲۰۲۵ سازمان جهانی بهداشت یعنی «افشای ترفند‌های صنایع دخانی» است که در همین راستا، ما تمرکز ویژه‌ای بر مصادیق جذاب‌سازی این محصولات داریم. از جمله، سیگار‌های الکترونیکی که در حال گسترش در دنیا هستند و با طراحی و عطر و طعم‌های فریبنده، نوجوانان و جوانان را هدف قرار داده‌اند.
ایران در زمینه ممنوعیت واردات و فروش این محصولات خلأ قانونی ندارد، اما همچنان از مجاری غیررسمی وارد کشور می‌شوند و در جلسه نهم ستاد، استفاده از عطر و طعم در محصولات دخانی به عنوان یکی از مصادیق تبلیغ ممنوع شد، اما در اجرا با چالش‌هایی مواجه شدیم و اکنون در تلاش برای احیای این مصوبه از طریق دیوان عدالت اداری هستیم.
هشدار نسبت به نمایش استعمال دخانیات در رسانه‌ها
بهزای ولی زاده گفت: مصوبه ستاد درباره ممنوعیت نمایش استعمال دخانیات در آثار رسانه‌ای و شبکه نمایش خانگی هم وجود دارد که نمایش سیگار در رسانه‌ها، خصوصاً در محتوا‌هایی که نوجوانان و بانوان مخاطب آن هستند، منجر به عادی‌سازی مصرف دخانیات شده و خلاف قانون است و در جلسه اخیر با سازمان ساترا، بر لزوم اجرای دقیق این مصوبات و اعمال جریمه برای تخلفات رسانه‌ای توافق شد تا از گسترش این ترفند‌های تبلیغاتی جلوگیری شود. ما در ستاد کشوری کنترل دخانیات با جدیت پیگیر اجرای کامل مصوبات و مقابله با روش‌های فریبنده صنایع دخانی هستیم تا از سلامت عمومی به‌ویژه نسل جوان کشور محافظت شود.
قانون جدید کنترل دخانیات در آستانه رونمایی
بهزاد ولی زاده اظهار کرد: در آخرین به‌روزرسانی قانون جرایم مرتبط با تبلیغات محصولات دخانی در سال ۱۴۰۳، جریمه‌ای از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تا ۲۱۰ میلیون تومان برای تخلفات تعیین شده‌است. با وجود اجرای این قانون در حوزه قضائی، میزان بازدارندگی آن همچنان پایین ارزیابی می‌شود. در صورتی که جرایم به‌ازای هر ثانیه نمایش مصرف محصولات دخانی اعمال شوند، احتمال اثرگذاری بازدارنده آن به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.
عدم وجود محتوای نمایشی بدون حضور سیگار، به معضل جدی در نمایش خانگی تبدیل شده‌است. این روند، مصداق تضییع حقوق عامه به شمار آمده و پیگیری‌های حقوقی در این زمینه از سوی ستاد در دستور کار قرار گرفته‌است.
در حوزه استفاده از دخانیات در اماکن عمومی، با وجود ممنوعیت قانونی، ضعف در بازدارندگی جرایم منجر به تکرار تخلف شده‌است و جریمه‌های پایین و عدم اعمال مؤثر احکام از سوی دستگاه‌های قضائی، مانعی جدی برای اجرای مؤثر قانون به شمار می‌آید، نسخه جدید قانون کنترل دخانیات تدوین شده و در جلسه آتی ستاد کشوری رونمایی خواهد شد. این قانون، با هدف رفع خلأ‌های قبلی و افزایش بازدارندگی، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی اجرایی خواهد شد.
آخرین آمار مصرف در ایران
بهزاد ولی تصریح کرد: بررسی وضعیت فعلی بازار دخانیات در کشور، حاکی از تداوم عرضه گسترده محصولات قاچاق است. با وجود توسعه کارخانه‌های تولید دخانیات در داخل کشور و اجرای ماده‌ای از قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی واردات با تولید داخلی، همچنان مسئولیت‌پذیری برخی از این صنایع در کنترل بازار مصرف، ناکافی ارزیابی می‌شود و محصولات قاچاق با همان نشان‌های تجاری تولید داخل، همچنان در بازار دیده می‌شوند.
وی همچنین گفت: یکی از عوامل مهم در تداوم قاچاق، به‌ویژه در سطح عرضه، به دسترسی آسان عموم مردم به فروشگاه‌های محصولات دخانی بازمی‌گردد. تسهیل در صدور مجوز کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها، سبب ایجاد روندی فزاینده و گسترش قارچ‌گونه مراکز فروش شده‌است.
عدم ساماندهی مناسب در این حوزه موجب شده تخلفات فروش دخانیات، حتی در صورت عرضه محصولات قاچاق، مشمول پیگیری‌های جدی نباشد. این ضعف ساختاری، زمینه را برای افزایش مصرف و حضور پررنگ‌تر محصولات قاچاق فراهم کرده‌است.
در خصوص نحوه تولید دخانیات، کارخانه‌های داخلی تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند. بازرسی‌های دوره‌ای نیز انجام می‌شود و با این حال، عمده سیگار‌های قاچاق از مسیر‌های غیررسمی وارد کشور می‌شوند و نظارت ضعیف بر بازار فروش، نقش مهمی در تداوم این وضعیت دارد.
بر پایه آخرین آمار ملی مصرف دخانیات که در سال ۱۴۰۰ گردآوری شد، حدود ۱۴ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال انواع محصولات دخانی مصرف می‌کنند و این میزان در مردان حدود ۲۶ درصد و در زنان حدود ۴.۵ درصد اعلام شده‌است.
منبع: خبرگزاری مهر