به گزارش شهرآرانیوز؛ کمبود منابع و نقدینگی چهار سال است که گریبان‌گیر شهرداری‌های کشور شده و همین موضوع باعث شده است بسیاری از پروژه‌های مهم شهری، به‌ویژه در بخش محیط‌زیست و خدمات شهری یا کاملا متوقف و تعطیل شوند یا اینکه با سرعت بسیار کم جلو بروند؛ زیرا اجرای آنها نیاز به نقدینگی مناسب و بالایی دارد که تأمین آن در شرایط فعلی از عهده خیلی از شهرداری‌ها خارج است.
با وجود همه این مشکلات این پروژه‌های مهم محیط‌زیستی در مشهد مثل ساخت تصفیه‌خانه، تکمیل شبکه جداسازی آب شرب از آب خام و... تعطیل نشد و شهرداری و معاونت خدمات شهری سراغ روش‌های جدید تأمین مالی مثل استفاده از روش‌های غیرنقد و... رفتند و این پروژهها را که اجرای بعضی آنها بیش از هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز داشت، به مرحله اجرا رساندند.
اما استفاده از اوراق مشارکت برای اجرای پروژه‌های خدمات شهری، جدیدترین راه برای تأمین مالی پروژهها و خرید تجهیزات و ماشین‌آلات بود که معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد برای روی زمین نماندن اقدامات و پروژهها سراغ آن رفت و برای اولین بار ۵۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت در حوزه پسماند و خرید تجهیزات مربوط به آن منتشر شد و پس از آن با پیگیری‌های شهرداری مشهد، اجازه انتشار اوراق مشارکت برای پروژه‌های خدمات شهری در قانون بودجه ۱۴۰۴ کشور تعریف و تصویب شد تا سایر شهرداری‌های کشور هم بتوانند از این ظرفیت جدید تأمین منابع مالی استفاده کنند.
اجرای پروژه‌های خدمات شهری، نیازمند نقدینگی مناسب
در همین زمینه معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد در گفت‌و‌گو با شهرآرا گفت: پروژه‌هایی که در بخش خدمات شهری شهرداری‌ها اجرا می‌شود، مثل ساخت تصفیه‌خانه‌ها، اجرای شبکه جداسازی آب شرب از آب خام، تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات پسماند و... هزینه‌بر است و نیاز به نقدینگی مناسبی دارد؛ به‌عنوان‌مثال ایجاد خط لوله از تصفیه‌خانه پرکندآباد تا مخزن نمایشگاه حدود ۲ هزارمیلیارد تومان برای شهرداری مشهد هزینه دارد. برای تکمیل کردن بخشی از پروژه مهم و کشوری جداسازی آب شرب از آب خام باید نزدیک به هزارمیلیارد تومان اعتبار و فقط برای ساخت تصفیه‌خانه آزادی باید ۶۰۰میلیارد تومان هزینه کنیم.
انتشار ۵۰۰میلیارد اوراق برای اولین‌بار
مهدی یعقوبی افزود: با‌توجه‌به شرایط موجود و وضعیت منابع و نقدینگی شهرداری، چاره‌ای جز استفاده از ظرفیت‌های جدید تأمین منابع مالی همانند انتشار اوراق مشارکت برای اجرای این پروژهها نداریم. سال گذشته در معاونت خدمات شهری با همکاری سازمان اقتصادی شهرداری مشهد برای اولین بار ۵۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت را در حوزه خدمات شهری منتشر کردیم که این اوراق برای حوزه پسماند و خرید تجهیزات مربوط به آن هزینه می‌شود.
{$sepehr_key_134470}
خرید تجهیزات و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار با اوراق مشارکت
وی بیان کرد: یکی از اولین اولویت‌ها در استفاده از این اوراق، خرید ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه‌های بازیافت است که در حوزه پسماند به آنها نیاز جدی داریم، مثل جارو‌های مکانیزه برای تنظیف شهر، کارخانه بازیافت خاک و نخاله، ایجاد پیرولیز و تهیه سوخت RDF و.... در مجموع مشهد یکی از شهر‌های پیشرو در حوزه پسماند است و ما یک خوشه صنعتی کامل در این حوزه داریم و در همه این سال‌ها تلاش کرده‌ایم چرخه بازیافت را کامل کنیم، ولی بنا به‌دلایلی به مواردی مثل بازیافت خاک و نخاله و... کمتر پرداخته شده است که تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت این کارخانه‌های بازیافت را هم راه‌اندازی کنیم.
اما گامی که مشهد برای انتشار اوراق مشارکت در زمینه پسماند و پروژه‌های خدمات شهری برداشت، قرار است در سال ۱۴۰۴ به شهرداری‌های کل کشور تسری پیدا کند و آنها هم بتوانند از این ظرفیت تأمین مالی جدید استفاده کنند؛ اتفاقی که با پیگیری‌های شهرداری مشهد در قانون بودجه ۱۴۰۴ کشور گنجانده شد.
رئیس کمیسیون محیط‌زیست و خدمات شهری مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های کشور درباره جزئیات آن این‌گونه گفت: موضوعات مربوط به خدمات شهری در همه این سال‌ها در آلبوم بودجه کشور مغفول مانده بود و به آن توجهی نمی‌شد، درحالی‌که برای ساخت مترو و اتوبوس و... سال‌هاست که در بودجه کشور اوراق با ۵۰درصد بازپرداخت توسط شهرداری یا ۱۰۰درصد سود بازپرداخت توسط مدیریت شهری پیش‌بینی می‌شود و بخش عمده‌ای از بودجه و اعتبار مورد‌نیاز این پروژهها از همین منبع تأمین می‌شود.
وی افزود: با پیگیری‌های شهرداری مشهد و جلسات مکرری که در مجلس‌شورای‌اسلامی درباره اهمیت انتشار اوراق برای پروژه‌های خدمات شهری برگزار شد، توانستیم نمایندگان را اقناع کنیم که در کنار قطارشهری و... برای ساخت تصفیه‌خانه‌ها، مدیریت پسماند، احداث واحد‌های تبدیل پسماند به مواد و انرژی و... اجازه انتشار اوراق مشارکت به شهرداری‌ها داده شود که خوشبختانه این اتفاق افتاد و انتشار اوراق مشارکت برای حوزه خدمات شهری در بودجه کشور هم پایدار شد و حداقل در سال ۱۴۰۴ باز هم می‌توانیم از این ظرفیت برای پروژه‌های خدمات شهری بهره ببریم.