به گزارش شهرآرانیوز، یکصدوسی‌و‌دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تک‌دستورکار «تسهیل فرایند قانونی احداث شهرک‌های صنعتی جدید»، صبح امروز (پنجشنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۴) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، علی آذری رئیس مجمع نمایندگان استان، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و جمعی از مسئولان استانی، مدیران شهری و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.
هفت‌خوان رستم پیش پای سرمایه‌گذاران شهرک‌های صنعتی
رسیدگی به مهم‌ترین مانع برای تشکیل شهرک‌های صنفی و صنعتی در استان، تنها دستورکار این نشست بود. کدام مانع؟ همین که براساس یکی از مصوبات هیئت وزیران در سال ۱۴۰۱، برای ایجاد هر شهرک صنعتی در هر نقطه از کشور باید هزینه‌های چشمگیر صرف شود و سرمایه‌گذار در فرایند‌های اداری طولانی گرفتار بماند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جریان رسیدگی به این دستورکار اظهار کرد: در استان خراسان رضوی ما بیش از ۲۰ شهرک صنفی صنعتی به‌صورت تخصصی و غیردولتی داریم که تقاضای سرمایه‌گذاران، افزایش این تعداد است. تا الان قانون این بوده که اگر مسئول اصلی پروژه ایجاد یک شهرک صنعتی بتواند در طول ۱۲ ماه، پروژه موردنظر خود را به سرانجام برساند، می‌توان آن اراضی را به محدوده صنعتی تغییر کاربری داد. با این حال، همه‌چیز به اینجا هم ختم نمی‌شود و قانون به‌قدری سخت‌گیری کرده که ایجاد یک شهرک صنعتی، نیاز به سطح توانمندی مالی بسیار بالا و معطلی در فرایند‌های قانونی بسیار طاقت‌فرسا و طولانی دارد.
{$sepehr_key_134631}
علی‌اکبر لبافی افزود: مثلاً برای شهرک ۲۱ هکتاری جعبه‌سازان در استان، همین الان پروژه معطل پرداخت حدود دوهمت ضمانت‌نامه، ۱۷۵ میلیارد تومان سپرده‌گذاری در بانک، ۱۰۵ میلیارد تومان کارمزد بانکی، ۶۳۰ میلیون تومان حق ثبت و ۱۷ میلیون تومان حق تحریر است که یعنی باید حدود ۲.۳ همت سرمایه پای کار بیاید؛ آن‌هم فقط در طول کمتر از یک ماه، چون فرایند عمرانی پروژه خودش حداقل یک سال زمان نیاز دارد، اما قانون تکلیف کرده که صفر تا صد سرمایه‌گذاری تا احداث باید ۱۲ماهه به سرانجام برسد.
گره‌گشایی از مشکل شهرک‌ها، یک‌بار برای همیشه
در شرایطی که بیان جزئیات این قانون به‌صورت متمرکز و خلاصه، مایه شگفتی استاندار خراسان رضوی و اعضا شده بود، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان دو مصوبه مهم در این راستا داشت؛ اولاً اینکه از این به بعد به‌جای تأمین ضمانت‌نامه بانکی معادل ۱۸۰ درصد قیمت روز اراضی پروژه شهرک صنعتی، سرمایه‌گذاران بتوانند با تأمین انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی همچون رهن سند زمین شهرک، عملیات عمرانی را آغاز کنند. علاوه بر این، مدت زمان اجرای پروژه نیز از ۱۲ ماه به ۳۰ ماه افزایش پیدا کند یعنی سرمایه‌گذار به‌جای یک سال، دو‌ونیم سال فرصت داشته باشد تا پروژه خود را به سرانجام برساند.
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی ضمن موافقت با پیشنهاد دبیرخانه شورا در این حوزه تصریح کرد: در شرایطی که شهرک‌های صنعتی، کانون‌های تولید و ثروت‌آفرینی هستند، چرا باید به همین ۲۰ شهرک صنعتی در خراسان رضوی محدود بمانیم؟ اگر بخش خصوصی اراده دارد شهرک صنعتی جدید احداث کند و سرمایه‌اش را هم فراهم کرده است، چرا دولت نباید اجازه بدهد؟ من تأکید دارم هم ضمانت‌های بانکی سبک‌تر شود، هم مهلت بیشتری به سرمایه‌گذار بدهید و هم طوری سیاست‌گذاری کنید که شهرک‌های صنعتی جدید، متمرکز بر تأمین اهداف صادراتی باشند.