به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین مظفری در یکصدوسی‌ودومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که صبح امروز (پنجشنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۴) با حضور مسئولان استانی، مدیران شهری و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، از راه‌اندازی مرکز ویژه رسیدگی شبانه‌روزی به پرونده‌های سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و اظهار کرد: سال‌ها قبل در سفر به مالزی با آقای ماهاتیر محمد دیداری داشتیم و ایشان به من گفت یکی از زیرساخت‌های توسعه اقتصادی این کشور، تشکیل کارگروهی است که در آن مدیران سازمان‌ها هفته‌ای دو روز، خودشان مستقر هستند و هرکس درخواست سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای را دارد، همان‌جا به پرونده‌اش رسیدگی می‌شود.
وی افزود: تا پایان تابستان امسال باید این مرکز در خراسان رضوی هم تأسیس شود. از سال ۱۳۸۸ پیگیر این موضوع در استان بوده‌ایم و زیرساخت‌های آن کاملاً فراهم است. آقایان، این مسئولیت با من است. خداوکیلی من نمی‌توانم برای این چیز‌ها پاسخ بدهم. آدم شرمنده می‌شود وقتی می‌بیند یک واحد صنعتی ما ۱۳۰ هزار مترمربع سوله دارد، یک نیروگاه خورشیدی ۲.۵ مگاواتی هم خودش ساخته که یعنی صد‌ها میلیارد تومان سرمایه، اما ماه‌ها و حتی سال‌ها معطل یک مجوز ساده است. چرا باید این‌طور باشد؟ چرا یک سرمایه‌گذار باید توی نوبت بماند تا جلسه ستاد زیربنایی یا کمیته‌های دیگر تشکیل شود؟
استقرار شعب گمرک در شهرک‌های جدید صنعتی
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: باید باور کنید مشهد با همه شهر‌های ایران تفاوت دارد. فقط یک قلم، در بحث افرادی که سالیانه به این شهر سفر می‌کنند، این ۳۰ میلیون مسافر میانگین جمعیت شهر را به جمعیت تهران می‌رسانند. این یک تهدید نیست، یک فرصت است، اما در ۴۷ سال که از انقلاب می‌گذرد، هنوز هیچ برنامه جامعی برای درآمدزایی از این فرصت تدوین نشده است. به همین دلیل، به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مأموریت می‌دهم تا در ضرب‌الاجل یک‌ماهه و پیش از تشکیل جلسه بعدی شورا، یک مشاور متخصص و کارشناس را برای بررسی نقاط مستعد استان برای احداث شهرک‌های صنعتی به‌کارگیری کند.
وی ادامه داد: قرار است این شهرک‌های جدید، کانون‌های صادراتی خراسان رضوی باشند. به همین دلیل باید شعب مستقر گمرک در این شهرک‌های جدید وجود داشته باشد تا محموله به محض اینکه از کارخانه خارج شد، بدون یک دقیقه توقف و معطلی به‌خصوص در مرز، راهی مقصد صادراتی خود شود.
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تفویض اختیارات محلی به استانداری‌ها، تصریح کرد: همه دولت‌ها خواسته‌اند که اختیارات را به جریان حاکمیت محلی بدهند و این اراده واقعاً وجود داشته، اما هسته مرکزی مقاومت دربرابر این اقدام مؤثر، بدنه میانی دولت بوده است. با این حال امروز در دولت چهاردهم شاهد هستیم که به‌تدریج، جمع استانداران درحال تبدیل‌شدن به هیئت‌دولت دوم و با همان اختیارات است و بسیاری از اختیارات هیئت دولت به استانداران تفویض شده است. هم‌اکنون درحال بررسی‌های نهایی و برگزاری جلسات بازنگری قانونی هستیم تا محور‌های دقیق و حد و حدود این مصوبات معلوم شود و امیدواریم به‌زودی نتایج مطلوب و چشمگیری حاصل شود.
{$sepehr_key_134634}