حسین محمدیان در حاشیه یکصدوسی‌ودومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز اظهار کرد: در بحث رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان، ما امروزه مشکلات متعددی داریم. در دستورالعمل موجود تأکید شده که صادرکنندگان باید حداقل ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات را به خزانه برگردانند درحالی‌که به دلیل تحریم و مشکلات شبکه بانکی، چالش‌های جدی در این میزان از رفع تعهد وجود دارد.
وی افزود: تا امروز دو راهکار فرعی برای حل این مشکل وجود داشت؛ یکی اینکه صادرکنندگان به‌جای تعهد ارزی خود طلا وارد کشور کنند و دوم اینکه کوتاژ به واردکننده واگذار شود؛ یعنی آن شماره‌سریالی که پس از ثبت اظهارنامه گمرکی به تجار داده می‌شود تا گمرک بتواند کالا‌های وارداتی یا صادراتی را بررسی کرده و از مطابقت آن‌ها با اطلاعات اظهارنامه اطمینان حاصل کند، همان سریال به یک واردکننده واگذار می‌شود تا او بتواند به اندازه ارز ما، واردات انجام بدهد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با این حال، به‌دلیل جنگ اخیر و تحریم‌های جدید، این دو راهکار نیز امروزه مسدود است و صادرکنندگان در یک دوراهی گرفتار شده‌اند؛ یا باید به میزان همین ۶۰ درصد تعهدات خود را انجام دهند یا کارت بازرگانی آن‌ها تعلیق می‌شود. همین وضع نیز باعث شده تا در سه‌ماهه نخست امسال، ۱۲ درصد از صادرات کشور کاهش پیدا کند و پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان تابستان، صادرات ما را ۳۰ درصد کاهش دهد.
{$sepehr_key_134719}
وی ادامه داد: حالا باوجود بروز این چالش و در همین وانفسا، بانک مرکزی هم نمک تازه‌ای بر زخم صادرکنندگان پاشیده و مقرر کرده از ابتدای مرداد، حداقل رفع تعهد باید به ۸۰ درصد افزایش پیدا کند. شما ببینید در شرایطی که صادرکنندگان حتی از بازگرداندن ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات عاجز هستند، افزایش این میزان به ۸۰ درصد درعمل به معنای تعلیق شمار زیادی از کارت‌های بازرگانی است و این یعنی سنگ‌اندازی در مسیر تولید آن‌هم در سالی که به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است.
به گفته محمدیان، بانک مرکزی در تصمیم جدید خود تأکید کرده که اگر صادرکنندگان نتوانند ۸۰ درصد از تعهد ارزی خود را رفع کنند، علاوه بر منع بازرگان از امور تجاری، از همه تسهیلات بانکی هم محروم می‌شود. وی بیان کرد: پیشنهاد ما اولاً لغو این مصوبه و دوماً کاهش سطح تعهد ارزی از ۶۰ درصد به ۵۰ درصد است؛ زیرا نه‌تنها دستورالعمل جدید می‌تواند منجر به بروز بحران شود، بلکه حتی استمرار رویکرد فعلی هم نتیجه مشابهی خواهد داشت و در نتیجه، باید بانک مرکزی از دخالت‌های نابجای خود در امور اقتصادی و تجاری دست بردارد.