در شرایطی که اقتصاد ایران با انبوهی از چالش‌های ساختاری، انباشته و پیچیده روبه‌روست، ایده شکل‌گیری یک گفت‌وگوی ملی در حوزه اقتصاد میان همه کنشگران اصلی از دولت و نهاد‌های حاکمیتی گرفته تا بخش خصوصی، تعاونی‌ها، کارفرمایان، کارگران و نهاد‌های مدنی، نه یک اقدام نمادین، بلکه ضرورتی تاریخی و راهبردی برای عبور از بن‌بست‌های موجود به شمار می‌رود.
پرسش بنیادی، اما این است که چنین گفت‌وگویی باید حول چه محور و با چه اولویتی آغاز شود تا بتواند به‌جای فرورفتن در کلی‌گویی یا فرسایش، به تولید معنا، توافق و تحول بینجامد؟
از نظر نگارنده، اولویت‌دارترین موضوعی که باید در کانون این گفت‌وگوی ملی قرار بگیرد، بازتعریف و اصلاح «نظام حکمرانی اقتصادی» کشور است.
نظام حکمرانی اقتصادی، مفهومی فراتر از سیاست‌گذاری روزمره و قوانین متغیر است. این نظام، چارچوبی به شمار می‌آید که در آن رابطه دولت با بازار، نقش نهاد‌های عمومی، میزان اختیار و مسئولیت بخش خصوصی، سازوکار‌های تنظیم‌گری، نحوه توزیع منابع، منطق بودجه‌ریزی و الگوی مداخله دولت در اقتصاد تعریف می‌شود.
درواقع، آنچه امروز اقتصاد ایران را از پویایی بازمی‌دارد، نه صرفا فقدان منابع یا تحریم‌های خارجی، بلکه ناپایداری، تناقض و بعضا آشفتگی در حکمرانی اقتصادی است؛ یعنی جایی که مرز میان تصدی‌گری و تنظیم‌گری دولت مخدوش شده، نظام انگیزشی بخش خصوصی بی‌ثبات است و فرایند تصمیم‌سازی از شفافیت و مشارکت لازم برخوردار نیست.
برای نمونه، بخش خصوصی در حالی به مشارکت دعوت می‌شود که اغلب در فرایند تدوین و اجرای سیاست‌ها، نقش واقعی ندارد. کارگران از عدالت معیشتی سخن می‌گویند، اما در توزیع منافع و برنامه‌ریزی توسعه‌ای سهمی نمی‌یابند. دولت از رونق تولید دم می‌زند، ولی با مداخلات مکرر و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، فضای تصمیم‌گیری را ناامن می‌سازد. در چنین فضایی، حتی بهترین برنامه‌های اقتصادی نیز یا به حاشیه رانده می‌شوند یا در بوروکراسی فرساینده گم می‌شوند.
{$sepehr_key_135757}
ازاین‌رو، گفت‌وگویی ملی که به بازنگری در نظام حکمرانی اقتصادی بینجامد، باید بر اصولی همچون تفکیک نقش‌ها (دولت، بازار، نهاد‌های عمومی)، تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی، افزایش مشارکت مؤثر ذی‌نفعان واقعی در فرایند‌های سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و تدوین قواعد باثبات، عقلانی و بلندمدت متمرکز باشد.
این گفت‌و‌گو، البته نباید محدود به نخبگان سیاسی یا اقتصادی شود، بلکه باید به فرایندی اجتماعی، فراگیر و نهادینه بدل گردد؛ فرایندی که در آن، اعتماد متقابل احیا شود، ریشه‌های نارضایتی اقتصادی شناخته شده و یک تصویر مشترک از آینده ترسیم شود. تنها در چنین بستری است که می‌توان به اصلاحات واقعی، سرمایه‌گذاری پایدار، اشتغال مؤثر و بازگشت امید به افق اقتصاد ایران دل بست.
درنهایت گفت‌وگوی ملی در حوزه اقتصاد، اگر به‌جای منازعه بر سر منافع کوتاه‌مدت، به اجماع بر سر اصول حکمرانی عادلانه، کارآمد و توسعه محور بینجامد، می‌تواند آغازی باشد برای دوره‌ای تازه در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور؛ دوره‌ای که در آن، عقلانیت، شفافیت و اعتماد به سرمایه‌های اصلی توسعه بدل می‌شوند.