به گزارش شهرآرانیوز، اگر یکی از کشورها احساس کند که ایران به تعهدات خود پایبند نیست، می‌تواند به شورای امنیت مراجعه کرده و درخواست فعال‌سازی اسنپ بک را ارائه دهد. بر اساس اعلام برخی رسانه‌ها، درخواست فعال‌سازی اسنپ بک از سوی کشور‌های اروپایی به شورای امنیت ارائه شده تا برای آن در روز سه‌شنبه، ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴، بررسی شود و عملاً هیچ کشوری حق وتو آن را نیز نخواهد داشت.
این قطعنامه‌ها که در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به تصویب رسیده بودند، پس از تصویب برجام و در قطعنامه ۲۲۳۱ لغو شدند. اما با فعال‌سازی مکانیسم اسنپ بک، همه آن‌ها می‌توانند دوباره فعال شوند. حالا سؤال اساسی این است که با فعال‌سازی آن، عملاً چه تحریم‌هایی علیه ایران اضافه می‌شود؟
قطعنامه اول (قطعنامه ۱۶۹۶)
پرونده هسته‌ای ایران برای نخستین بار در سال ۲۰۰۶ در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد و شورای امنیت در مرداد ۸۵، جلسه‌ای تشکیل داد. در این جلسه، قطعنامه ۱۶۹۶ تصویب شد که از ایران خواسته شد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و به درخواست‌های آژانس پاسخ دهد. همچنین تهدید به تحریم در صورت عدم همکاری مطرح شد. این قطعنامه با ۱۴ رأی موافق و ۱ رأی مخالف (قطر) به تصویب رسید و عملاً شامل تحریمی از سوی سازمان ملل نیست.
قطعنامه دوم (قطعنامه ۱۷۳۷)
ایران بعد از قطعنامه اول اعلام کرد که غنی‌سازی را در چارچوب قوانین بین‌المللی انجام می‌دهد. به همین دلیل، شورای امنیت شش ماه بعد، قطعنامه ۱۷۳۷ را تصویب کرد که شامل تحریم‌های اولیه علیه ایران بود و از این کشور خواسته شد پروژه‌های مرتبط با رآکتور‌های آب سنگین را متوقف کند. در این قطعنامه از همه کشور‌های عضو خواسته شده تا اقدامات لازم را جهت ممانعت از تأمین، فروش یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم اقلام، مواد، تجهیزات، کالا‌ها و فناوری که ممکن است به فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی، بازفرآوری و آب سنگین یا تولید سیستم‌های پرتابی سلاح هسته‌ای منتهی شوند، متوقف کنند.
قطعنامه سوم (قطعنامه ۱۷۴۷)
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی اورانیوم را بر اساس قوانین بین‌المللی می‌دانست، به غنی‌سازی ادامه داد و در فروردین ۱۳۸۶، قطعنامه ۱۷۴۷ به تصویب رسید. بر اساس این قطعنامه، از تمامی کشور‌های جهان خواسته شده تا فعالیت خود با شرکت‌های ایرانی که در زمینه انرژی هسته‌ای فعالیت دارند، محدود کنند. همچنین ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران نیز از دیگر موارد صادره در این قطعنامه است و فهرستی از ۲۸ سازمان و فرد جدید نیز در این قطعنامه قرار داشت که حساب‌ها و دارایی‌هایشان خارج از ایران مسدود شد.
قطعنامه چهارم (قطعنامه ۱۸۰۳)
در پایان سال ۱۳۸۶، شورای امنیت قطعنامه ۱۸۰۳ را تصویب کرد که محدودیت‌های بیشتری برای سفر افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران وضع کرد و اقلام بیشتری را تحت تحریم قرار داد. همچنین برای اولین بار از کشورها خواسته شد تا هواپیما‌ها و کشتی‌های متعلق به ایران را مشروط بر وجود دلایل منطقی مبنی بر وجود مواد ممنوعه و دارای کاربرد‌های دوگانه بازرسی کنند.
قطعنامه پنجم (قطعنامه ۱۸۳۵)
برای نخستین بار از آغاز بررسی پرونده ایران در شورای امنیت، قطعنامه‌ای تصویب شد که خارج از فصل هفتم بود و از احکام الزام‌آور در آن خبری نبود. در این قطعنامه همچنین بعد از سه قطعنامه تحریمی، هیچ تحریم جدیدی علیه ایران وضع نشد. در عوض، تأکید شده بود که ایران باید چهار قطعنامه قبلی را اجرا کند و شورای امنیت در تلاش است تا مسئله به شکل مسالمت‌آمیز حل شود.
قطعنامه ششم (قطعنامه ۱۹۲۹)
سرانجام، در ژوئن ۲۰۱۰ (خردادماه سال ۱۳۸۹)، ششمین و آخرین قطعنامه تحریمی ایران در شورای امنیت تصویب شد. این قطعنامه با ۱۲ رأی موافق، ۱ رأی خودداری از شرکت در رأی‌گیری (لبنان) و ۲ رأی مخالف (برزیل و ترکیه) در جلسه‌ای به ریاست مکزیک تصویب شد. این قطعنامه در واقع شدیدترین تلاش دولت وقت آمریکا به رهبری باراک اوباما برای تحمیل تحریم‌هایی سخت‌گیرانه و جهانی علیه ایران بود. بر اساس آن، ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فناوری دیگر کشورها بهره‌مند شود و تمامی کشورها می‌بایست از انتقال هرگونه تانک، خودرو‌های زرهی، هواپیما‌های جنگی، هلیکوپتر‌های تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران خودداری کنند.
{$sepehr_key_136579}