به گزارش شهرآرانیوز، مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه ۲۲ تیرماه در نشست خبری با خبرنگاران توضیحاتی درباره روند و پیامد‌های خروج اتباع غیرمجاز از کشور پرداخت و دیدگاه‌های این وزارتخانه را درخصوص تاثیرات این اقدام بر بازار نیروی کار تشریح کرد.
براساس آمار‌های ارائه‌شده تا پایان خردادماه ۱۴۰۴، حدود ۴۳۳ هزار نفر نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار و قانونی در بازار کار ایران مشغول فعالیت بوده‌اند؛ رقمی که حدود ۲ درصد از کل جمعیت فعال در اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. با این حال، به گفته مسئولان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تعداد نیروی کار غیررسمی و فاقد مجوز چندین برابر این رقم برآورد شده است.
طبق برآورد‌های این وزارتخانه، حدود ۵ میلیون نفر نیروی کار خارجی غیررسمی نیز در اقتصاد ایران درحال فعالیت هستند که تقریبا همه این افراد اهل کشور همسایه، افغانستان هستند.
آمار‌ها نشان می‌دهد که ۵۴ درصد از این نیروی کار مهاجر در حوزه ساختمان‌سازی فعالیت می‌کنند؛ از آرماتوربندی و جوشکاری گرفته تا کار به‌عنوان کارگر ساده روزمزدی از جمله کار‌هایی است که نقش پررنگی در آن ایفا می‌کنند. پس از آن، ۱۹ درصد از این مهاجران در صنعت و ۱۵ درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند. این ارقام نشان می‌دهد که نیروی کار خارجی به‌ویژه کارگران افغانستانی، به نوعی به یک ستون نامرئی در اقتصاد ایران بدل شده‌اند؛ ستونی که بخش قابل توجهی از مشاغل سخت، فیزیکی و کمتر مورد تقاضای نیروی کار داخلی را بر عهده دارد و نقش تعیین‌کننده‌ای در چرخش چرخ‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کند. با این حال، طبق آخرین آمار ارائه‌شده از سوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر از اتباع اهل افغانستان از کشور خارج شده‌اند؛ روندی که به گفته مسئولان همچنان ادامه دارد و باعث ایجاد نگرانی‌هایی در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی شده است.
در این نشست، در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده پیرامون روند خروج مهاجران از کشور و اثرات آن بر اقتصاد ایران، موضع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبیین شد. رویکرد کلی این وزارتخانه مخالفتی با حضور نیروی کار خارجی در بازار کار کشور ندارد؛ مشروط بر آنکه این حضور از مسیر‌های قانونی صورت گیرد و در صورت نیاز به نیروی کار خارجی در یک بخش از اقتصاد، امکان صدور مجوز کار برای اتباع خارجی در آن حوزه فراهم شود. در تبیین این موضع، تاکید شد که با توجه به یارانه‌محور بودن بخش قابل توجهی از سیاست‌های اقتصادی کشور، اشتغال نیروی کار خارجی غیررسمی، چالشی جدی برای نظام توزیع منابع عمومی به شمار می‌آید. به همین دلیل، فعالیت این گروه در اقتصاد ایران باید منوط به دریافت مجوز کار، پرداخت مالیات و برخورداری از پوشش‌های بیمه‌ای، از جمله بیمه تامین اجتماعی باشد. با وجود این، برخی از کارشناسان اقتصادی، از روند اجرای این سیاست‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. از نگاه این گروه، در سال‌های گذشته خلأ‌های آشکاری در حوزه سیاستگذاری و مدیریت ورود اتباع غیرقانونی وجود داشته و هیچ برنامه مشخصی برای سازمان‌دهی آن اجرا نشده است. از طرفی در حال حاضر نیز شاهد موج ناگهانی خروج مهاجران از کشور هستیم و به نظر نمی‌رسد برنامه مشخصی برای سازمان‌دهی بازار کار پس از شوک ناشی از خروج بخشی از نیروی‌کار وجود داشته باشد.
در پاسخ به این نگرانی‌ها، حسینی تاکید کرد که موضوع خروج اتباع افغانستانی از سال گذشته در دستور کار قرار داشته و اقدامات مرتبط با آن، از ابتدای سال جاری آغاز شده است. بنابراین، روند موجود را نمی‌توان ناگهانی یا بدون پیش‌زمینه تلقی کرد.
حسینی همچنین گفت که بر اساس برآورد‌های این وزارتخانه، حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد از جمعیت مهاجران در حال ترک کشور هستند و چنین نسبتی به‌تنهایی نمی‌تواند آثار چشم‌گیری بر روند فعالیت‌های اقتصادی و بازار کار بر جای بگذارد. به عبارتی، بخش عمده‌ای از نگرانی‌ها بیشتر ریشه در فضای روانی و التهابات بازار دارد.
فاصله دستمزد و هزینه‌ها؛ عارضه اصلی بازار کار
افزایش سهم کارگران خارجی در بازار نیروی کار ایران طی سال‌های گذشته باعث شده است که این افراد به یکی از مولفه‌های اثرگذار در توازن عرضه و تقاضای نیروی انسانی در کشور بدل شوند. بخش بزرگی از این افراد در مشاغلی فعالیت می‌کنند که سخت، فیزیکی و عموما فاقد جذابیت برای نیروی کار داخلی است. با وجود انجام این دسته از کارها، بخش عمده‌ای از مهاجران نه تنها دستمزدی پایین‌تر از حداقل حقوق مصوب وزارت کار دریافت می‌کنند، بلکه از پوشش بیمه‌ای نیز محرومند.
همین موضوع موجب شده است کارفرمایان نیروی کار مهاجر را گزینه‌ای مطلوب تلقی کنند. حضور مهاجران، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند ساختمان‌سازی، خدمات شهری و حمل‌ونقل درون‌شهری، نقشی پررنگ و غیرقابل انکار دارد. در بخش ساختمان‌سازی، نیروی کار اهل افغانستان، چه در قالب کارگران ماهر و چه غیرماهر، به یکی از ارکان اصلی در اجرای پروژه‌های ساختمانی تبدیل شده‌اند. همچنین در خدمات شهری، از جمله پاک‌سازی معابر، جمع‌آوری زباله و فعالیت‌های بازیافتی، نقش نیروی کار مهاجر در بسیاری از مناطق کشور قابل توجه است. در کلان‌شهر‌ها نیز بخشی از خدمات حمل‌ونقل سبک، نظیر پیک‌های موتوری، بر عهده این گروه از نیروی کار قرار دارد.
با پررنگ‌تر شدن روند خروج مهاجران، اکنون کارشناسان و کارفرمایان نسبت به بروز خلأ در حوزه نیروی کار غیرماهر و نیمه‌ماهر هشدار داده‌اند؛ پدیده‌ای که می‌تواند به چالش‌هایی جدی در حوزه تولید و خدمات منجر شود. در واکنش به این نگرانی‌ها، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، عارضه اصلی بازار کار را شکاف میان دستمزد و هزینه‌های خانوار عنوان کرد. از منظر این وزارتخانه، درصورتی‌که دستمزد‌ها با واقعیت‌های معیشتی هماهنگ شود، نیروی کار داخلی نیز انگیزه و تمایل برای حضور در بازار کار حتی در مشاغل سخت خواهد داشت و مشکلی مبنی بر کمبود نیروی انسانی وجود نخواهد داشت.
در همین راستا، برنامه این وزارتخانه برای سال آینده مانند سال جاری، افزایش پایه دستمزد‌ها با هدف کاهش فاصله میان درآمد و هزینه‌های خانوار اعلام شده است. با این حال، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در شرایط فعلی، تحقق این برنامه‌ها با موانع جدی روبه‌رو است. فشار‌های ناشی از تورم بالا، بی‌ثباتی‌های سیاسی و تنش‌های بین‌المللی، فضای فعالیت اقتصادی را برای بنگاه‌ها دشوارتر کرده است. علاوه بر این، پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، بسیاری از واحد‌های تولیدی و خدماتی، چه در مقیاس بزرگ و چه خرد، با موج جدیدی از تعدیل نیرو مواجه شده‌اند که نشان از کاهش تاب‌آوری کسب‌وکار‌ها دارد. در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های دستمزد برای بسیاری از کارفرمایان قابل تحقق نیست؛ زیرا می‌تواند میزان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را کاهش دهد یا حتی آنها را در مسیر ورشکستگی قرار دهد.
چهار برنامه محوری وزارت کار
در ادامه نشست، به چهار راهبرد محوری وزارت کار برای سامان‌دهی بازار اشتغال کشور اشاره شد؛ راهبرد‌هایی که به گفته مسوولان این وزارتخانه، طی ماه‌های گذشته به‌عنوان چارچوب اصلی برنامه‌ریزی‌ها در دستور کار قرار گرفته‌اند و پروژه‌های متعددی ذیل آنها تعریف و اجرا خواهد شد. این چهار محور شامل کاهش سهم اشتغال غیررسمی، اتصال بنگاه‌های کوچک به زنجیره‌های تولید و بنگاه‌های بزرگ، تدوین اطلس اشتغال کشور و توسعه سامانه جامع بازار کار ایران عنوان شده‌اند.
به گفته مسوولان این وزارتخانه، در طراحی این برنامه‌ها تلاش شده است تا با بهره‌گیری از دیدگاه نخبگان و فعالان حوزه اشتغال، روند‌های موجود اصلاح و به نیاز‌های جدید بازار کار نیز پاسخ داده شود.
در همین راستا، بازگرداندن مرجعیت سیاستگذاری اشتغال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی مورد تاکید قرار گرفته است؛ چراکه طی سال‌های اخیر پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها، کارآمدی سیاست‌ها را با چالش مواجه کرده بود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد