به گزارش شهرآرانیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، جلسه کارگروه تنظیم بازار استان، روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ به ریاست رضا رمضانی، مدیرکل دفتر امور هماهنگی استانداری، با محوریت بررسی آخرین وضعیت تأمین و توزیع کالا‌های اساسی در سطح استان برگزار شد.
در این جلسه، با هدف حفظ ذخایر استراتژیک، بر ضرورت پیگیری مستمر تأمین نهاده‌های دامی توسط دستگاه‌های مسئول تأکید شد.
همچنین مقرر شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و اداره کل جهاد کشاورزی استان، پایش و کنترل انبارها را با بهره‌گیری از سامانه‌های موجود تقویت کرده و نظارت هدفمند بر موجودی کالا‌های اساسی را ادامه دهند.
در این جلسه همچنین مقرر شد که تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌ها باید منطبق بر مصوبات رسمی کارگروه باشد تا از بروز نوسانات قیمتی و آسیب به اقشار مصرف‌کننده جلوگیری شود.
{$sepehr_key_137414}
رضا رمضانی مدیرکل دفتر هماهنگی مور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، نیز در جمع اعضای این کارگروه با اشاره به وضعیت باثبات بازار استان، گفت: درحال حاضر به لطف هماهنگی و تلاش مستمر دستگاه‌های مسئول، وضعیت تأمین و توزیع کالا‌های اساسی در استان خراسان رضوی مطلوب است، اما این به معنای بی‌نیازی از آینده‌نگری نیست.
وی در ادامه افزود: استمرار این شرایط نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، پیش‌بینی درست و مدیریت فعال در زنجیره تأمین است؛ در خصوص اقلامی مانند برنج و روغن نیز، باید اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز هرگونه اختلال در سطح تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع انجام شود.
رمضانی در ادامه، با تأکید بر نقش کلیدی شبکه توزیع در ایجاد تعادل بازار، بیان کرد: توسعه و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر بخش‌های غیردولتی باید در اولویت باشد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، همچنین ادامه داد: نظارت دقیق بر انبارها، به‌ویژه از طریق سامانه‌های دیجیتال، یکی از ابزار‌های مهم برای شفاف‌سازی بازار و جلوگیری از احتکار یا کمبود مصنوعی است.
وی در پایان با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری نیز، خاطرنشان کرد: ما در کارگروه تنظیم بازار، تلاش می‌کنیم ضمن حفظ تعادل بازار، روند تصمیم‌گیری در مورد کالا‌های صنفی را هم به صورت کارشناسی و با اتکا به ظرفیت کمیسیون نظارت بر اصناف استان پیش ببریم.
گفتنی است؛ در پایان، با توجه به ضوابط قانونی قیمت‌گذاری، مصوب شد که تعیین نرخ هرگونه کالا یا خدمت صرفاً با تصویب کارگروه تنظیم بازار استان انجام شود. همچنین بررسی کارشناسی کالا‌های صنفی گروه اول به کمیسیون نظارت بر اصناف استان واگذار شد تا فرآیند تصمیم‌گیری با دقت و سرعت بیشتری پیگیری شود.