به گزارش شهرآرانیوز؛ اولین گلوله جنگ که شلیک می‌شود فقط یک فرد یا مکان را هدف نمی‌گیرد، از روح و روان آدم‌ها بگیرید تا اقتصاد و فرهنگ، همه را مورد هجمه قرار می‌دهد. موشک‌های نقطه زن نمی‌توانند تبعات جنگ را محدود کنند. اقتصاد یکی از آن نقاطی است که با پرواز هر گلوله مورد تهاجم قرار می‌گیرد.
تولید یکی از بخش‌های اقتصاد است که آتش جنگ می‌تواند آن را خاکستر کند، چون جنگ پدیده‌ای بی ثبات کننده است. در مقابل، تولید در محیط باثبات رشد می‌کند. جنگ با ایجاد روندی جدید با وضعیتی غیرقابل پیش بینی، محاسبه و برنامه ریزی تمام معادلات اقتصادی و به دنبال آن تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
چند روز قبل دولت جزئیات بسته حمایتی برای صنایع آسیب دیده از جنگ را اعلام کرد که در ادامه خلاصه وار به آن اشاره می‌کنیم. اکنون این سؤال مطرح است که بسته‌های حمایتی دولت تا چه اندازه کارگشا خواهد بود.
در بسته حمایتی دولت چیست؟
این بسته در پنج محور اصلی تدوین شده و هدف آن حفظ تولید، اشتغال و معیشت مردم در شرایط بحران است. بخش اول مالیات و بیمه است. در این بخش مهلت اظهارنامه مالیاتی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ تمدید شد. بیمه کارگرانی که کارفرما قادر به پرداخت آن نیست ادامه می‌یابد. اجرای موقت اقدامات حقوقی مالیاتی و تأمین اجتماعی متوقف شده و پرداخت زودتر مالیات با تخفیف همراه است. در بخش تسهیلات و بانک ها، بانک مرکزی مکلف به حمایت از صنایع آسیب دیده شد.
تمدید و تنفس در بازپرداخت وام ها، رفع موقت اثر چک‌های برگشتی و طبقه بندی بدهی‌ها در شرایط اضطراری از جمله حمایت هاست. در بخش ارز نیز مهلت رفع تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان تمدید و محدودیت‌های بانکی صادرات برای سه ماه تعلیق شد. انرژی و زیرساخت، دیگر بخش این بسته حمایتی بود و تأمین برق و گاز صنایع در اولویت قرار گرفت.
ترانزیت کالا‌ها تسهیل و مجوز‌های کسب وکار به طور خودکار تا پایان شهریور تمدید می‌شود. در بخش بازرگانی نیز کارت‌های بازرگانی و ثبت سفارش‌ها تمدید شده، محدودیت ثبت سفارش تا زمان حمل لغو و الزام شناسه کالا برای واردات تعلیق شده است. همچنین ترخیص کامل کالا از گمرک و واردات بدون انتقال ارز برای کالا‌های اولویت دار مجاز شد.
بسته‌های حمایتی، مسکّن است
این بسته‌های حمایتی چقدر کارساز است؟ دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به این سؤال با اشاره به شرایط پس از جنگ، می‌گوید: برخی معتقدند بسته‌های حمایتی باید تنها به مناطقی تعلق بگیرد که درگیر جنگ بوده‌اند؛ در حالی که اگرچه شرق کشور آسیب مستقیم نداشته، اما همه ما در زنجیره‌ای به هم پیوسته هستیم و وقتی یک بخش این زنجیره آسیب می‌بیند، تمام کشور لطمه می‌خورد بنابراین جدا کردن بخش‌ها کار درستی نیست.
احد خوشرو با انتقاد از تجربه‌های پیشین حمایت دولتی از صنعت، می‌افزاید: صنعت به بسته حمایتی نیازی ندارد. هر وقت دولت‌ها از بسته‌های حمایتی حرف زدند، بیشتر به صنعت آسیب زدند. بسته حمایتی کرونا، بسته انرژی، همه مطرح شدند، رسانه‌ای شدند، ذهن‌ها را درگیر کردند، اما در نهایت اتفاق خاصی نیفتاد. صنعت واقعی، یعنی بخش خصوصی بدون رانت و رابطه، خود مسیرش را بلد است.
دبیرکل خانه صنعت خراسان رضوی برای مثال به بی سرانجام بودن بسته‌های حمایتی حوزه انرژی اشاره می‌کند و می‌افزاید: پرونده‌های مربوط به خسارات صنعت در حوزه انرژی هنوز باز است. کاهش تولید، آسیب به ماشین آلات، از دست رفتن بازارها، همه این‌ها همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
دولت دخالت نکند؛ راه حمایت همین است
خوشرو تأکید می‌کند: اگر می‌خواهند حمایت واقعی کنند، روند ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص مواد اولیه را تسهیل کنند. این‌ها خودش حمایت است. اینکه بیایند بسته حمایتی تعریف کنند، وقت و انرژی را تلف می‌کنند و باز رانت خواران منتفع می‌شوند. دبیرکل خانه صنعت خراسان رضوی با انتقاد از نحوه برخورد نظام مالی و پولی با صنعتگران در شرایط بحرانی، می‌گوید: سیستم مالیاتی و بانک‌های ما درک درستی از شرایط بحرانی ندارند. لااقل وقتی بحران هست، پیامک مطالبه معوقات را قطع کنید. در این شرایط، مالیات و معوقات را با دید متفاوتی ببینید.
حمایت یا نوشدارو؟
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم درباره حمایت‌های دولتی می‌گوید: همیشه حمایت‌ها وقتی می‌رسند که دیگر کار از کار گذشته. نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. صنعت باید در زمان خودش حمایت شود، نه با تأخیر چندماهه و تشریفات اداری طاقت فرسا.
عبدا... یزدان بخش با تأکید براینکه مهم‌ترین حمایت دولت سرعت عمل در انجام امور است ادامه می‌دهد: ما از جنگ، قبل و بعدش آسیب دیده‌ایم. اما هنوز هیچ حمایت ملموسی به استان نرسیده است. فقط درمورد اظهارنامه مالیاتی سال۱۴۰۳ گفتند با تأخیر بدهید. در بقیه حوزه‌ها مثل بیمه، تسهیلات بانکی، ارز و... فعلا هیچ تغییری اتفاق نیفتاده است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان با اشاره به پیچیدگی‌های قانونی ادامه می‌دهد: در شرایط جنگی و بحران باید تصمیم گیری‌ها سریع، منعطف و قاطع باشد. اما روال فعلی این است که باید صبر کنیم تا از تهران دستور برسد، در استان بررسی شود، ابلاغ شود و... خب این روند حداقل سه ماه طول می‌کشد. صنعتگر چطور باید این فاصله را تاب بیاورد؟
یزدان بخش با قدردانی از رویکرد استاندار خراسان رضوی تأکید می‌کند: در این مدت، استاندار خراسان رضوی و مسئولان دولتی استان با دید باز و نگاه مسئله محور، همراهی خوبی با صنعت داشته و کمک‌های مهمی در رفع موانع کرده‌اند.
بسته‌ای که «مسکن» است نه درمان
بنا بر گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بسته حمایتی دولت برای صنایع آسیب دیده از جنگ، به نظر گامی مهم درراستای کاهش فشار اقتصادی بر بنگاه هاست؛ اما مرور جزئیات آن نشان می‌دهد بیش از آنکه درمانی باشد، مُسکنی موقت است.
اینکه فقط استان‌هایی که آسیب فیزیکی دیده‌اند مشمول حمایت شوند، در حالی که اقتصاد کشور زنجیره‌ای به هم پیوسته است و اخلال در یک حلقه، سایر حلقه‌ها را نیز متأثر می‌کند، یکی از انتقادهاست. به ویژه درمورد واحد‌های صنعتی استان‌های شرقی که گرچه بمب بر سرشان نریخته، اما مانند دیگر نقاط کشور با کاهش سفارش ها، افزایش هزینه واردات، کندی در ترانزیت و تزلزل بازار مواجه‌اند.
از سوی دیگر، تسهیلات بانکی وعده داده شده بیشتر شامل تمدید بازپرداخت و تنفس موقت است تا تأمین مالی واقعی. در بخش مالیات نیز تنها تمدید مهلت اظهارنامه به چشم می‌خورد و از معافیت یا تخفیف مؤثر خبری نیست.
یکی دیگر از انتقاد‌ها به نحوه مواجهه نظام اداری و اجرایی با شرایط بحرانی بازمی گردد. قوانین فرسوده است، اما در واقعیت میدانی تولید درگیر وضعیت جنگی است. نه سرعت تصمیم گیری تغییر کرده، نه فرایند تخصیص ارز، ترخیص کالا یا ثبت سفارش. حتی در چنین شرایطی پیامک مطالبه مالیات و بدهی بانکی بی وقفه می‌رسد و این یعنی درک درستی از مفهوم حمایت اضطراری وجود ندارد.
{$sepehr_key_137848}
راهکار چیست؟
در چنین شرایطی، از نظر کارشناسان اقتصادی سیاست گذار به جای ارائه بسته‌هایی با ضرب الاجل‌های چندماهه، باید تمرکز را بر آزادسازی فرایند تولید بگذارد. تسهیل فوری مسیر واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز نه با ابلاغیه‌های چندمرحله‌ای، بلکه با حذف گلوگاه ها، بازنگری در ساختار تصمیم گیری اقتصادی، چابکی نظام اجرایی، تمرکز بر تفویض اختیار به استان ها، حذف الزامات وقت گیر و تدوین مقررات اضطراری برای دوران بحران و ایجاد یک مسیر شفاف و کوتاه برای دسترسی واحد‌های تولیدی به منابع مالی بانکی با نرخ‌های ترجیحی، بدون ضمانت‌های سنگین و غیرعملی از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار را از دوش بنگاه‌ها بردارد.
الگوی جهانی حمایت از تولید در شرایط بحران
در تجربه کشور‌هایی که از جنگ یا بحران‌های اقتصادی عبور کرده‌اند، یک اصل ثابت بوده است: بازسازی تولید با سرعت، شفافیت و حداقل مداخله دولتی. آلمان پس از جنگ جهانی دوم، کره جنوبی پس از جنگ کره و حتی ترکیه پس از بحران ارزی، همگی نشان می‌دهند که آنچه صنعت را از خاکستر بلند می‌کند، نه وعده‌های بلندمدت حمایتی، بلکه ثبات در مقررات، تأمین سریع سرمایه در گردش، تسهیل واردات مواد اولیه و حذف پیچ وخم‌های اداری است.
در این الگوها، حمایت به معنای معافیت یا رانت نبود، بلکه به معنای برداشتن موانع از سر راه تولید بود. امروز نیز نهاد‌هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، به جای یارانه‌های گسترده، بر کمک‌های هدفمند، موقت و قابل نظارت تأکید دارند؛ اقدامی که در شرایط خاص جنگی یا بحران، به بازگشت آرامش به خط تولید کمک می‌کند.