تصمیم به ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۱۲تیر۱۳۹۰ اقدامی منطقی و منطبق با ملاحظات اجرایی و ساختاری بود. هدف از این ادغام، هم راستا کردن سیاست‌های تولید و تجارت، کاهش تداخل تصمیم گیری‌ها و افزایش هماهنگی نهاد‌های تصمیم گیری در حوزه اقتصاد بود. در بسیاری از برهه‌ها این سیاست توانست با تمرکز بر تولید داخلی و یکپارچه سازی زنجیره ارزش، به رشد صنعتی کشور کمک کند.
امروز با ورود به دوران پسا جنگ ایران، اقتصاد کشور در وضعیتی استثنایی و متفاوت از گذشته قرار دارد. تبعات مستقیم و غیرمستقیم جنگ، اعم از اختلال در زنجیره تأمین کالا، محدودیت‌های مبادلات خارجی، فشار روانی بر بازار و افزایش آسیب پذیری معیشت خانوار، همه نشانه‌هایی هستند از بازگشت به شرایطی خاص که نیازمند ابزار‌های ویژه مدیریتی است.
در چنین شرایطی تداوم ساختار فعلی وزارت صمت و پراکندگی مأموریت‌ها در حوزه تجارت، عملا توان مداخله مؤثر و هدفمند در بازار را تضعیف کرده است. اکنون، بیش از هر زمان، کشور به نهادی تخصصی، مقتدر و مستقل در حوزه بازرگانی نیاز دارد؛ نهادی که تمرکز آن صرفا بر تنظیم بازار تأمین کالا‌های اساسی، کنترل نوسانات قیمتی و احیای ظرفیت‌های صادراتی باشد.
بازار ایران به ویژه در دوران پساجنگ، بیش از آنکه از نبود تولید رنج ببرد، از بی ثباتی در توزیع، ضعف نظارت و گسست در سیاست گذاری‌های تجاری لطمه می‌بیند. در این شرایط، احیای وزارت بازرگانی نه تنها یک تصمیم مهم بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ تعادل اقتصادی و تأمین معیشت مردم است.
{$sepehr_key_138258}
احیای این وزارتخانه به معنای عقب نشینی از سیاست ادغام نیست، بلکه اقدامی برای بازآرایی ساختار اجرایی کشور مطابق با اقتضائات فعلی است. ساختار‌های مدیریتی، همان طور که در دوران ثبات باید به سمت چابک سازی حرکت کنند، در شرایط بحران نیز باید منعطف، تخصصی و متمرکز شوند. وزارت بازرگانی می‌تواند با بازتعریف مأموریت‌های خود، نقش حیاتی در ثبات بازار و امنیت اقتصادی ایفا کند.
در دوران پساجنگ، وقتی اقتصاد با فشار‌های سنگین داخلی و بین المللی روبه روست، نمی‌توان صرفا با ابزار‌های موجود به تنظیم بازار امید بست. بازگشت وزارت بازرگانی به ساختار اجرایی کشور اگر با برنامه ریزی دقیق و بهره گیری از فناوری‌های نوین همراه باشد، می‌تواند به عنوان موتور محرک تعادل اقتصادی در دوره بازسازی عمل کند. اکنون زمان آن فرارسیده که با نگاهی واقع بینانه به تحولات اخیر، ساختار حکمرانی اقتصادی کشور بازبینی شود. بازار بدون سکان دار مشخص به مقصد نمی‌رسد. در این مسیر، وزارت بازرگانی باید بار دیگر به جایگاه اصلی خود بازگردد.