به گزارش شهرآرانیوز؛ رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور روز دوشنبه در آیین امضای این تفاهم نامه گفت: طبق آمار‌ها سالانه ۲۳۰ هزار پرونده مجوز تغییر کاربری و واگذاری داریم که نیازمند رسیدگی‌های حقوقی است که باید در سال دو نوبت بازدید شوند.
وی افزود: از این تعداد پرونده ۱۱۰ هزار پرونده مربوط به مجوز تغییر کاربری‌ها و ۱۲۰ هزار پرونده مربوط به واگذاری‌ها است که انتظار می‌رود از طریق سامانه اعمال شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: در حوزه کارشناسی انحراف از طرح در این بخش به وفور داریم هر ساله به ظرفیت نظارت‌ها اضافه شده، اما با این وجود ظرفیت ما در دستگاه دولتی کمتر از ۵۰ درصد نظارت هاست.
{$sepehr_key_138631}
افلاطونی گفت: این تفاهمنامه برای دولت بار مالی ندارد، زیرا بر اساس این تفاهمنامه قرار است هزینه‌ها توسط محکوم‌علیه پرداخت شود. این تفاهمنامه در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و تبدیل ظرفیت بالقوه وکلا به بالفعل و اشتغال در این بخش است.
وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید درباره رفع اختلاف یا رفع تداخل اراضی ملی و مستثنیات کشاورزان افزود: کمیسیون رفع تداخلات در استان‌ها شامل سازمان امور اراضی، منابع طبیعی، ثبت و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی کار تفکیک انفال و حفظ حقوق بیت المال را بر عهده دارند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه تغییر کاربری اراضی به شکل مجاز شامل صدور مجوز تغییر کاربری برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی نیز نیازمند نظارت است، تا زمین‌های واگذار شده برای ایجاد واحد‌های صنعتی و تولیدی به ویلا و واحد‌های مسکونی تبدیل نشوند، افزود: از طریق سامانه‌های ۱۳۱، یگان حفاظت و همچنین رصد‌های ماهواره‌ای و هوشمند نظارت‌ها پیگیری می‌شود.
افلاطونی یکی از محور‌های تفاهم نامه با مرکز وکلای قوه قضاییه را پیگیری مواردی دانست که به عنوان تخلف در کاربری اراضی به واحد‌های حقوقی سازمان امور اراضی کشور ارجاع می‌شود تا به صورت طرح دعوا یا شکایت علیه متخلفان و متهمان پیگیری شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور خاطر نشان کرد: در قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ این سازمان مکلف شده است تا اراضی و املاک اشخاص را شناسایی کرده و نسبت به نقشه برداری و صدور اسناد مالکیت اقدام کنند.
وی با یادآوری اینکه تا ابتدای سال ۱۴۰۰ فقط ۴ درصد از اراضی کشاورزی کشور سند حد نگار داشت که امروز به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و باید به ۱۰۰ درصد برسد، افزود: در سال ۹۳ سازمان ثبت ملزم شد تا ظرف ۵ سال اسناد مالکیت تمام عرصه‌های کشور به صورت سند حدنگار صادر شود.
افلاطونی تغییر کاربری‌های غیر مجاز در سال گذشته را ۲۰ هزار مورد اعلام کرد که از این تعداد حدود ۵ هزار پرونده در مسیر پیگیری حقوقی است و در این باره تاکید کرد: سالانه ۲۵ هزار پرونده مربوط به بیت المال و اراضی کشاورزی تشکیل می‌شود و باید این اراضی برای نسل‌های آینده حفاظت شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: در حوزه فعالیت سازمان اراضی کشور دو نظام حقوقی مالکیت و نظام حقوقی کاربری حاکم است که اولی مربوط به حوزه مالکیت‌ها و تفکیک انفال و دیگری مربوط به تغییر کاربری‌های مجاز و غیرمجاز است که طبق ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رفع اختلافات و تداخل اراضی ملی و مستثنیات کشاورزان را شامل می‌شود.
وی اظهارداشت: در بحث تغییر کاربری‌های مجاز اراضی درجه ۳ و ۴ در اختیار واحد‌های صنعتی قرار می‌گیرد و با هرگونه ویلای خصوصی و مسکونی و مواردی از این قبیل مخالف هستیم.
افلاطونی گفت: از طریق سامانه‌های ۱۳۱ و پایش ماهواره‌ای و هوشمند که اکنون در سراسر کشور فعال است از طریق یگان حفاظت نظارت صورت می‌گیرد
وی اضافه کرد: تا انتهای سال ۱۳۹۹ فقط ۴ درصد از اراضی کشاورزی کشور سند حد نگار دریافت کردند و امروز این رقم به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: در سال ۹۳ حاکمیت سازمان ثبت را ملزم کرد ظرف مدت ۵ سال بتوانند اسناد مالکیت تمام اراضی کشور را متر به متر انجام دهند و سند حدنگار صادر کنند که در این حوزه توفیق خوبی حاصل شد.
افلاطونی گفت: در بحث تغییر کاربری‌های غیر مجاز نیز در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ هزار پرونده داشتیم که ۴ تا ۵ هزار پرونده ان حقوقی بوده که چه طرف دعوا باشیم چه مدعی این اراضی مربوط به بیت المال و اراضی کشاورزی است که امانت نسل‌های آینده است که باید از ان‌ها حفاظت کنیم.
همکاری مرکز وکلا برای حفظ حقوق مردم
حسین عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز در این مراسم بر استفاده از ظرفیت این مرکز برای حفظ حقوق مردم و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی کشور تاکید کرد و افزود: این مرکز با بیش از ۱۳۰ هزار عضو، مرجع ملی ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالتی، کارشناسی و مشاوره خانواده در سراسر کشور است.
وی ورود مرکز به پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی را از نمونه‌های ایفای نقش این مرکز برای ایفای تکالیف قانونی و انسانی برشمرد و افزود: همکاران مرکز وکلا از اغلب موارد متعدد بدون دریافت حق‌الزحمه، خدمات کارشناسی ارائه کرده‌اند تا حقی از مردم ضایع نشود.
عبدلیان پور اظهارداشت: از توزیع عادلانه کارشناسان در سراسر کشور تا بهره‌برداری بهینه از ظرفیت تخصصی نیروها، با هدف حفظ حقوق مردم و صیانت از اراضی ملی پیگیری خواهد شد.
وی بر اجرای کامل این تفاهمنامه تاکید و ابراز امیدواری کرد با اجرای آن در مسیر حفظ حقوق مردم و نسل‌های آینده گام‌های مؤثری برداشته شود.
منبع: ایرنا
{$sepehr_key_138630}