به گزارش شهرآرانیوز،  هر چند که هنوز جزئیات این تفاهم‌نامه مشخص نیست، اما رئیس اتاق مشترک ایران و چین درباره آن این طور می‌گوید: «این برنامه ۲۵ ساله میان ایران و چین است که طرف ایرانی به چینی‌ها تحویل می‌دهد. هنوز نمی‌دانیم که چینی‌ها با اصل این برنامه موافق هستند یا خیر؟

بنابراین هر دو طرف باید کنار یکدیگر بنشینند و درباره بند‌های این برنامه مذاکره کنند. این برنامه ویرایش نهایی طرف ایرانی است و از سوی چینی‌ها نهایی نشده است.»



مجیدرضا حریری به برخی از بند‌های اقتصادی این برنامه اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در یکی از بند‌های این برنامه به تاسیس شهرک خودرویی پرداخته شده است. یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید خودرو‌های مشترک باید شهرکی را در این زمینه تاسیس کند. مسلما دولت چین و ایران خودرو نمی‌سازند. هر دو وزارت خانه‌های دو کشور ممکن است به این تفاهم برسند که شرکت‌های خودرویی را به یکدیگر معرفی کنند و قراردادی در این رابطه بنویسند. به هر حال تنها شرکت خارجیِ خودرویی که در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم کرده، شرکت «چری» چین است.»

او اضافه می‌کند: «در این برنامه امکان دارد چند شرکت خودروییِ چینی با دو خودروساز ایرانی مذاکره کنند. از سوی دیگر تولید خودرو برقی نیز می‌تواند از دیگر محور‌های این برنامه ۲۵ ساله ایران و چین باشد.»

حریری درباره چگونگی نقل و انتقال پول با چین نیز این طور می‌گوید: در همه حوزه‌ها گرفتار تحریم هستیم، اما آیا قرار است تا ۲۵ سال دیگر گرفتار تحریم باشیم؟ چنانچه چین این تفاهم کلی را بپذیرد به معنای آن است که بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده می‌گیرد.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین اظهار کرد: چنانچه بتوانیم نظر چینی‌ها را درباره این برنامه ۲۵ ساله جلب کنیم از این پس نفت و گاز بیشتری می‌فروشیم. در حال حاضر چینی‌ها در دوران تحریم رفیق ایران بوده و هستند. هر چند در این برنامه چین هم براساس منافع ملی خودش تصمیم‌گیری می‌کند، اما چینی‌ها تنها افرادی هستند که تا به امروز تحریم‌ها را نادیده گرفتند؛ این در حالی است که این سطح از مبادلات تجاری برای اقتصاد ما کافی نیست. ما در این شرایط نیاز به ظرفیت‌های جدید اقتصادی داریم.

هر چند درباره برنامه ۲۵ ساله ایران و چین گمانه‌زنی بسیار است، اما فعالان اقتصادی با توجه به درگیری‌های سیاسی اخیر چین و آمریکا، امروز را زمان خوبی برای مذاکره میان ایران و چین می‌دانند. از سوی دیگر حقوقدان‌ها می‌گویند دولت موظف است اطلاعات مربوط به قرارداد همکاری ۲۵‌ساله با چین را منتشر کند.

طبق اصل ۵۶ قانون اساسی اگر دولت به آنچه کرده است، اطمینان دارد و این قرارداد را افتخارآمیز و مفید ارزیابی می‌کند، آن را منتشر و از آن دفاع کند که اگر چنین باشد، با حمایت کارشناسان و مردم نیز روبه‌رو خواهد شد. حال باید در آینده منتظر چگونگی نحوه اجرای این برنامه شد.

 

منبع:دیجیاتو