به گزارش شهرآرانیوز، شرکت ایرانخودرو به دلیل خسارت مالی سنگین مرتبط با آثار زیان‌بار فروش خودرو به قیمت‌های تکلیفی و پائین تر از بهای تمام شده در بازه زمانی ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ از دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز ملی رقابت و شورای رقابت به صورت حقوقی و اداری شکایت کرده است.
به گزارش منابع رسمی و بر اساس نامه‌ای که توسط عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو، در سامانه کدال منتشر شده، این شرکت خواستار دریافت خسارات وارده طی سال‌های متمادی اجرای قیمت‌گذاری تکلیفی شده است. در این دادخواست، ایرانخودرو به صراحت اعلام کرده که در فاصله زمانی بهمن ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴، ناچار به فروش خودرو با قیمتی کمتر از نرخ واقعی بازار شده و همین امر منجر به زیان انباشته سنگینی در صورت‌های مالی شده است.
این دادخواست که اکنون به دیوان عدالت اداری ارجاع شده، نهاد‌های زیر را به عنوان طرف دعوا معرفی کرده است:
- دولت جمهوری اسلامی ایران
- نهاد ریاست‌جمهوری
- وزارت صمت
- ستاد تنظیم بازار
- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
- مرکز ملی رقابت
- شورای رقابت
ایران خودرو با استناد به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خواستار اجرای قانون و پرداخت مابه‌التفاوت بین قیمت‌های دستوری و قیمت واقعی تمام‌شده محصولات از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۴ شده است.
ابعاد مالی این شکایت در صورت رأی قطعی، می‌تواند صنعت خودرو را وارد مرحله‌ای جدید کند؛ مرحله‌ای که ممکن است به بازنگری کلی در نظام قیمت‌گذاری تکلیفی در کشور منجر شود.
در ادامه می‌توانید تصاویر رسمی دادخواست‌ها و اسناد ثبت‌شده در دیوان عدالت اداری را مشاهده کنید:
{$sepehr_key_140927}