جزایری | شهرآرانیوز؛ هرچند بانک مرکزی براساس تبصره ذیل ماده ٩ قانون اصلاح قانون معادن مصوب٢٢ آبان ١٣٩٨ مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلف‌اند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند، در عمل بانک‌ها این قانون را اجرا نمی‌کنند. همین مسئله سبب شده است واحد‌های معدنی خراسان رضوی در تامین گردش مالی دچار مشکل شوند. براین اساس و به منظور حل این مشکل، دیروز بررسی تامین وثیقه معادن در دستورکار کمیته استانی بند «ب» ماده١٢ قانون احکام دائمی برنامه توسعه قرار گرفت.

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده ١٢ قانون احکام دائمی برنامه توسعه دراین‌باره به شهرآرا گفت: براساس تبصره یک ماده ٩قانون معادن، موسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلف‌اند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند، اما در عمل بانک‌ها این قانون را اجرا نمی‌کنند.

 

علی‌اکبر لبافی افزود: بنا به گفته کارشناسان، برای رشد معادن مهم‌ترین تسهیلاتی که می‌توان در نظر گرفت، این است که پروانه بهره‌برداری معادن ازسوی بانک‌ها به‌عنوان وثیقه پذیرفته شود و صاحبان معادن به‌جای اینکه برای دریافت وام مجبور شوند سند ملکی، سپرده‌های بانکی و هر سند دیگری را وثیقه بگذارند، بتوانند از پروانه بهره‌برداری معدن خود برای این کار بهره ببرند.

 

لبافی ادامه داد: معادن در دریافت هرگونه تسهیلات، حتی تحت عنوان تسهیلات توسعه‌ای برای اشتغال‌زایی و افزایش تولید با چالش جدی مواجه هستند؛ زیرا وثیقه بهره‌برداری معادن حتی اگر بهترین معدن کشف‌شده باشد، در بانک‌ها با استقبال مواجه نمی‌شود و به گفته فعالان معدنی، بانک‌ها ملک تجاری را برای ارائه وام طلب می‌کنند.

 

وی با بیان اینکه «ما سعی کرده‌ایم دسترسی معدن‌کاران و فرآوری‌کنندگان به منابع بانکی را تسهیل کنیم»، افزود: براین اساس دیروز پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد بانک‌های خراسان رضوی موظف به پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه شوند. همچنین این مسئله برای اجرایی‌شدن به ستاد تدبیر خراسان رضوی ارجاع شد.

 

لبافی با بیان اینکه طولانی‌بودن روند صدور پروانه معادن، یکی دیگر از مشکلات معدن‌داران استان است، گفت: براساس ماده۱۹ قانون معادن هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی کند، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. اکنون طولانی‌بودن روند صدور پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری سبب کندشدن روند استخراج از معادن و خوابیدن سرمایه معدن‌داران شده است. برای حل این مشکل روز گذشته مقرر شد سازمان صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست و جهاد کشاورزی، روند صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری را تسریع کنند.