دلایل اصلی نارضایتی بیماران از مراکز درمانی | بخشنامه وزارت بهداشت برای برخورد با تخلفات

به گزارش شهرآرانیوز، این بخشنامه به شرح زیر است:

پیرو بخشنامه‌های مکرر نظارتی در زمینه رعایت حقوق گیرندگان و ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی، شاهد گزارش‌های مختلف از شکایات و نارضایتی مردمی به دلیل نقض مفاد قوانین و بخشنامه‌های ابلاغی هستیم که این موضوع موجب خدشه دار شدن خدمات گسترده جامعه پزشکی کشور و آسیب جدی به اعتماد و روابط بین بیمار و حرف پزشکی و وابسته شده است. از مهم‌ترین محور‌های نارضایتی بیماران موارد ذیل است که حسب بخشنامه‌های قبلی بر رعایت آن تاکید شده و ضرورت دارد کلیه موسسات پزشکی دولتی و غیردولتی، مطب پزشکان و دندانپزشکان و دفاتر کار مفاد آن را رعایت نمایند.

۱-ممنوعیت ارجاع بیماران و همراهان به خارج از بیمارستان‌ها جهت خرید دارو و تجهیزات پزشکی

{$sepehr_key_146796}

۲-ممنوعیت تحمیل هزینه‌های خارج از صورتحساب به بیماران از طریق پرداخت وجه به شرکت‌های تجهیزات پزشکی

۳-ممنوعیت هرگونه دریافت وجوه خارج از صندوق و صورتحساب بیمارستانی و اخذ وجوه غیرمجاز تحت عناوینی از جمله پیش پرداخت، تامین تجهیزات پزشکی، عدم قرارداد پزشک با بیمه‌ها و...

۴- اطلاع‌رسانی قرارداد با بیمه‌های پایه و تکمیلی و ارائه تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی به صورت شفاف و در معرض دید بیماران (نصب جدول تعرفه‌های هزینه اقامت و هتلینگ بر اساس درجه اعتباربخشی، تعرفه ویزیت‌های سرپایی درمانگاهی، تعرفه خدمات پاراکلینیک و پاسخگویی صریح به بیماران در زمان پذیرش در زمینه تعرفه خدمات بستری و...)

۴-الزام وجود کارت خوان در مطب‌ها و دفاتر کار به نام صاحب پروانه و عدم اجبار بیماران به پرداخت حق ویزیت یا خدمات مجاز به صورت نقدی، کارت به کارت و...

۵- ممنوعیت اخذ همزمان تعرفه ویزیت در مطب و دفاتر کار همراه با بعضی از کد‌های کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مانند کد اصول حفظ تندرستی، آموزش به بیمار، اصول پیشگیری دخانیات و الکل و خدماتی تحت عنوان پالس اکسیمتری، گلوکومتری، هزینه تشکیل پرونده در مطب و.

۶-ممنوعیت ارجاع‌های هدفمند بیماران در ازای دریافت پورسانت یا پرداخت‌های غیرمجاز به سایر موسسات پزشکی و پاراکلینیکی تحت هر عنوان جهت جذب بیماران

در این راستا مستدعی است دستور فرمایند این بخشنامه به کلیه ذینفعان تحت پوشش حوزه نظارتی آن دانشگاه/دانشکده ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن تاکید و با متخلفین اعمال مقررات انتظامی و تعزیراتی انجام شود.

منبع: تسنیم