در روزگاری که دولت بر «ترویج و گسترش عدالت» تأکید دارد و همه بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌های قوه مجریه در رسانه پیشنهاد می‌شود که پیوست عدالت داشته باشند، در عمل شاهد وضعیتی هستیم که نه تنها عدالت را محقق نکرده، بلکه بر تبعیض‌ها دامن زده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از دستگاه‌های اجرایی، معمولا فارغ از تعدد قراردادها، کارکنان به سه طبقه کلی تقسیم شده‌اند:
شهروندان درجه یک: رسمی و مستخدم موقت.
شهروندان درجه ۲: نیرو‌های قرارداد کار معین و مدیریت پیمان.
شهروندان درجه ۳: کارگران حجمی و شرکتی.
این دسته بندی صرفا اداری نیست، بلکه به شکلی عمیق در معیشت، رفاه و به ویژه درمان خود را نشان می‌دهد. در حالی که کارمندان رسمی و پیمانی از بیمه‌های تکمیلی رایگان (یا با هزینه اندک) بهره مندند، کارگران حجمی مجبورند برای دریافت همان خدمات درمانی مبالغ درخورتوجهی بپردازند. همین نابرابری، بذر نارضایتی را در بدنه کارگری می‌پاشد و پیامد‌های اجتماعی گسترده‌ای دارد.
یکی از کارگران حجمی خدمات نظافتی به من مراجعه کرد و گفت که با چند فرزند، نه توان پرداخت هزینه‌های درمانشان را دارم و نه می‌توانم برای بیمه تکمیلی هزینه‌ای کنار بگذارم. وقتی پرسید پس قانون جمعیت و جوانی چه حمایتی از من می‌کند، صرفا سکوت کردم و جوابی نتوانستم بدهم. او گفت مگر ما جزو همین دستگاه نیستیم؟! مگر ما در کنار سایر نیرو‌ها کار نمی‌کنیم؟! چرا این قدر تفاوت و تبعیض؟
این روایت تلخ، تنها گوشه‌ای از واقعیت‌های تبعیض در ن ظام درمانی است؛ حال آنکه حضرت امام خمینی (ره) تأکید داشتند: «بیمار نباید جز درد و رنج بیماری، درد دیگری داشته باشد.»
مسئله مهم‌تر آن است که کارگران و کارفرمایان ماهانه ۳۰ درصد حقوق خود را به عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند. با وجود این پرداخت سنگین، چرا باید کارگران و بازنشسته‌ها دوباره به باتلاق «بیمه تکمیلی تحمیلی» گرفتار شوند؟ مگر نه اینکه پرداخت حق بیمه به معنای تأمین هزینه‌های درمانی و حمایت‌های اجتماعی است؟! ادامه این وضعیت جز بی اعتمادی و نارضایتی عمیق، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
{$sepehr_key_148595}
کارگران رسمی، پیمانی و معین عملا از بیمه تکمیلی رایگان یا ارزان برخوردارند، اما کارگران حجمی باید با پرداخت مبالغ بالا همان خدمات را دریافت کنند. این تبعیض آشکار منجر به نارضایتی گسترده و کاهش سرمایه اجتماعی در همه عرصه‌ها می‌شود. عدالت درمانی یعنی رفع این شکاف ها، نه تعمیق آن ها.
این تناقض به ویژه زمانی برجسته‌تر می‌شود که قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در دستور کار قرار گرفته است. چگونه می‌توان از کارگری که حتی توان درمان فرزندانش را ندارد، انتظار داشت به فرزندآوری و آینده کشور امیدوار باشد؟!
واقعیت این است که تبعیض در درمان دیگر قابل اغماض نیست. سلامت حق همگانی است؛ حقی که نباید به نوع قرارداد یا طبقه شغلی وابسته باشد. اگر عدالت اجتماعی شعار دولت است، آزمون واقعی آن در همین نقطه است: نجات کارگران و بازنشستگان از باتلاق بیمه تکمیلی تحمیلی و تحقق پوشش درمانی عادلانه برای همه کمترین انتظار است؛ تجارت از درد کارگران خیلی سیاه و تلخ است.