مکانیسم ماشه در چارچوب قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت و متن برجام پیش‌بینی شده است تا در صورت بروز اختلاف جدی درباره اجرای تعهدات، امکان بازگشت تحریم‌های پیشین سازمان ملل فراهم شود. این سازوکار به‌گونه‌ای طراحی شده‌است که بدون نیاز به رأی‌گیری مجدد، ظرف مدت نسبتا کوتاهی محدودیت‌ها و تحریم‌هایی که قبلا لغو یا تعلیق شده بودند، دوباره برقرار می‌شود. دامنه این بازگشت شامل موضوعاتی مانند محدودیت‌های تسلیحاتی، موشکی، مالی و بانکی است و در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد، ذیل ماده۴۱، جای می‌گیرد. اهمیت این روند، بیش از هر چیز در بُعد حقوقی و سیاسی آن نهفته است.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند مشروعیت بین‌المللی اقدامات محدودکننده را تثبیت کند و به کشور‌هایی که با ایران مراوده دارند، پیام مشخصی درباره فضای پیش‌رو بدهد. حتی اگر برخی کشور‌ها به‌طور‌کامل همراهی نکنند، وجود چنین‌تصمیمی ممکن است روند تجارت و تعاملات مالی را پیچیده‌تر کند. پیامد‌های احتمالی فعال‌شدن این سازوکار می‌تواند در چند سطح قابل‌بررسی باشد: اعلام چنین تصمیمی ممکن است بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر بگذارد.
تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که در مقاطع مشابه، بازار ارز، طلا و برخی کالا‌ها به‌سرعت واکنش نشان داده و نوسانات کوتاه‌مدتی را تجربه کرده‌اند. برای طرف‌هایی که در‌حال‌حاضر نیز با مسیر‌های محدود و غیررسمی به تجارت با ایران ادامه می‌دهند، احتمال بروز دشواری‌های حقوقی یا بانکی جدید وجود دارد. این چالش‌ها می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و نقل‌وانتقال مالی را افزایش دهد و فرایند واردات کالا‌های واسطه‌ای یا صنعتی را کندتر کند.
بازگشت به فصل هفتم، حتی در قالب اقدامات غیرنظامی ماده۴۱، در محافل بین‌المللی این برداشت را ایجاد می‌کند که پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر در سطح بالای توجه امنیتی قرار گرفته است. ورود به ماده۴۲ (اقدامات نظامی) از منظر عملی و سیاسی مسیر بسیار پیچیده‌ای دارد، اما طرح آن در ادبیات تحلیلگران و رسانه‌ها قابل‌انتظار است. در‌برابر چنین‌موقعیتی، راهبرد ایران می‌تواند ابعادی چندگانه داشته باشد.
{$sepehr_key_148678}
از نظر دیپلماتیک، بهره‌گیری از ظرفیت روابط با شرکای راهبردی مانند چین و روسیه برای کاهش یا مدیریت دامنه اجماع مهم خواهد بود. در سطح فنی و سیاسی، استفاده از ابزار‌های مشروع بازدارندگی و ادامه حضور فعال در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند بخشی از سیاست‌های متوازن‌ساز باشد. در حوزه داخلی نیز تقویت تاب‌آوری اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و کنترل نسبی نوسانات بازار ارز و کالا اهمیت دارد.
هرچند این مسیر به هماهنگی در سیاست‌گذاری و منابع نیازمند است. در مجموع، مکانیسم ماشه ابزاری رسمی در نظام ملل متحد است که فعال‌شدن آن، ضمن ایجاد برخی تغییرات کوتاه‌مدت در فضای اقتصادی، پیام‌هایی در سطح سیاسی و دیپلماتیک مخابره می‌کند. نحوه مدیریت این فرایند، هم در بُعد خارجی و هم داخلی، می‌تواند بر دامنه و شدت آثار آن نقش تعیین‌کننده داشته باشد.