به گزارش شهرآرانیوز، عارف‌الله جمال، نماینده این سازمان در افغانستان، به خبرنگاران در ژنو گفت که این تصمیم در تاریخ ۹ سپتامبر گرفته شد، زمانی که ادامه فعالیت‌ها بدون حضور کارکنان زن، غیرممکن شد.
او افزود: «تمام ما در سازمان ملل از تشدید ممنوعیت کار زنان رنج می‌بریم. برای مثال، در مراکز نقدینگی در مرز‌ها و شهر‌های اصلی، فعالیت می‌کنیم. این مراکز برای توزیع کمک‌های نقدی اولیه، ثبت بیومتریک افراد و انجام ارزیابی‌ها و مصاحبه‌های حمایتی ضروری هستند.»
جمال تأکید کرد که این فعالیت‌ها بدون کارکنان زن افغان کاملاً غیرممکن است، زیرا تجربه بیومتریک نیاز به تماس مستقیم دارد و مصاحبه‌ها اغلب محرمانه‌اند. همچنین، ۵۲٪ بازگشت‌کنندگان زن هستند. «ما به سادگی بدون زنان قادر به ادامه کار نیستیم.»
وی خاطرنشان کرد که تصمیم تعطیلی مراکز، سبک‌سرانه گرفته نشده و هدف آن تنبیه کسی یا اعلام موضع نبوده است، بلکه نشان می‌دهد که بدون کارکنان زن نمی‌توان فعالیت کرد.
به گفته جمال، این تعطیلی‌ها شامل هشت زیرمرکز در سراسر افغانستان می‌شود که UNHCR روزانه حدود ۷ هزار نفر را ثبت و پردازش می‌کرد، که حدود ۸۰ درصد آنها واجد شرایط دریافت کمک نقدی هستند.
{$sepehr_key_150802}
جمال گفت: «این اقدام، گامی بزرگ است و موجب رنج فراوان این افراد می‌شود.»
او تأکید کرد که UNHCR برنامه‌ای برای تفکیک مردان و زنان در ارائه خدمات نداشته است و افزود: «ما احساس نمی‌کردیم که ممکن یا مطلوب باشد زنان را از خدمات محروم کنیم. متأسفانه این وضعیت باعث می‌شود، هیچ کس نتواند خدمات دریافت کند.»
جمال از ادامه مذاکرات با مقامات طالبان در این راستا خبر داده و ابراز امیدواری کرد که به زودی راه‌حلی برای از سرگیری کمک‌ها پیدا شود.
این در حالی است که پیش از این، کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان با انتشار گزارشی گفته بود که بازگشت‌کنندگان زن از ایران و پاکستان به افغانستان، با شکاف‌های امنیتی بحرانی مواجه هستند.
این سازمان افزوده بود؛ مصاحبه‌ها با بازگشت‌کنندگان زن در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که حداقل ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان زن که از پاکستان بازگشته‌اند، نگران امنیت خود و دختران‌شان هستند و حداقل ۴۹ درصد از این نگرانی‌ها مربوط به محدودیت‌های آزادی رفت‌وآمد بوده است.
در آن گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل آمده بود که محدودیت‌های اعمال‌شده بر حقوق زنان و دختران، انزوای اجتماعی، موانع در دسترسی به خدمات و فرصت‌ها، آنان را در برابر چالش‌های سلامت روان، فقر، سوءاستفاده، استثمار و خشونت آسیب‌پذیرتر می‌کند.
بر اساس گزارش، اکثر زنان و دختران بازگشته به مدارک شهروندی حیاتی دسترسی ندارند که این امر مانع ادغام و دسترسی آنها به خدمات می‌شود.
این نهاد سازمان ملل همچنین گفته بود که دسترسی به خدمات برای همه زنان به‌دلیل محدودیت‌های طالبان و کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است و این چالش میان زنان بازگشته جدی‌تری است.
به‌گفته این نهاد، زنان بازگشته به‌طور قابل‌توجهی در مقایسه با زنان افغانستان غیربازگشته، دشواری بیشتری در دسترسی به آب (۲۱ درصد در مقابل ۱۴ درصد)، مراقبت‌های بهداشتی (۲۲ درصد در مقابل ۱۸ درصد) و خدمات حقوقی (۲۸ درصد در مقابل ۲۵ درصد) گزارش می‌دهند.
در حال حاضر اخراج مهاجران از کشور‌های همسایه ادامه دارد.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که امسال بیش از ۲.۳ میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند.
زنان و دختران مهاجر به کشوری باز می‌گردند که از حقوق آموزش، کار و گشت‌وگذار آزاد محروم هستند.
منبع: ایراف