به گزارش شهرآرانیوز؛ رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، در حاشیه بازدید از صنایع و شرکت‌های صنعتی و معدنی سنگ آهن سنگان خواف در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته است، با وجود اینکه منابع و معادن متعلق به تمام کشور است، نقش و مشارکت فعالان بومی خراسان رضوی در واحد‌های صنعتی و معدنی این استان نسبت به واحد‌هایی که از سایر نقاط کشور سرمایه گذاری می‌کنند، کمتر است.
این اظهار نظر بهانه‌ای شد تا وضعیت سرمایه‌گذاری در واحد‌های فرآوری معادن خراسان رضوی را بررسی کنیم.
دلایل ورود پیدانکردن بومی‌ها
احمد صفارطبسی از فعالان معدنی خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا درباره دلایل ورود پیدانکردن سرمایه گذاران بومی در حوزه معادن و صنایع معدنی استان، می‌گوید: فضای حاکم بر کسب وکار خراسان رضوی اجازه رشد شرکت‌ها را نمی‌دهد. فضا به گونه‌ای است که تا شرکتی رشد زیادی می‌کند از سوی نهاد‌های مختلف مانند تأمین اجتماعی، دارایی و ... زیر ذره بین می‌رود. همین فضا یکی از دلایل بی رغبتی شرکت‌های استانی برای ورود به صنایع معدنی است.
وی حمایت نشدن فعالان معدنی استان را یکی دیگر از موانع ورود آن‌ها به حوزه سرمایه گذاری در حوزه صنایع معدنی می‌داند و بیان می‌کند: وقتی شرکت‌های اصفهانی وارد سرمایه گذاری در حوزه صنایع معدنی خراسان رضوی می‌شوند، سازمان صمت و بانک‌های این استان انواع حمایت‌ها را از فعالان اقتصادی خودشان می‌کنند. این در حالی است که چنین حمایت‌هایی از فعالان معدنی استان نمی‌شود.
به عنوان مثال بانک‌های خراسان رضوی از اعطای تسهیلات به میزان موردنیاز به معدن داران خودداری می‌کنند. این کارآفرین ادامه می‌دهد: حمایت نکردن از شرکت‌های بومی و محدودیت‌های حاکم بر فضای کسب وکار سبب شده تا شرکت‌های خراسانی از یک میزان که بیشتر رشد می‌کنند، شرکت خود را از استان به تهران یا سایر استان‌ها منتقل کنند.
یکی از دلایل این است که بتوانند از منابع بانکی مرکز تسهیلات موردنیاز خودشان را تأمین کنند. ازاین رو اگر می‌خواهیم ورود شرکت‌های استانی به حوزه سرمایه گذاری فراوری‌های معدنی را تسهیل کنیم، یکی از اولین شروط آن بهبود فضای کسب وکار در استان است.
صفارطبسی با بیان اینکه راه اندازی واحد‌های فراوری کوچک مقیاس می‌تواند سبب تسهیل سرمایه گذاری در حوزه فراوری معدنی در استان شود می‌گوید: ایجاد کارخانه فراوری کوچک مقیاس مواد معدنی در استان ظرفیت تولید این معادن را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.
علاوه براین از آنجا که سرمایه گذاری در حوزه معدن پرریسک است، این واحد‌ها می‌توانند سبب افزایش رغبت برای سرمایه گذاری در حوزه فراوری‌های معدنی شوند.
بااین حال یک مشکل اساسی در حوزه معادن استان وجود دارد. بیشتر معادن استان کوچک مقیاس بوده و سازمان محیط زیست تکلیف کرده تا کارخانه‌های فراوری معادن در کنار خود معدن احداث شوند که این موضوع هزینه بر است.
یعنی یک معدن با ظرفیت حداقلی باید یک کارخانه فراوری داشته باشد. این مسئله از نظر اقتصادی توجیه ندارد.
صفارطبسی با بیان اینکه بخش خصوصی خراسان رضوی ظرفیت زیادی دارد، بیان می‌کند: اگر اراده کافی برای حمایت از فعالان معدنی در استان وجود داشته باشد، آن‌ها به طور حتم مایل هستند که در همین استان سرمایه گذاری کنند، چرا که سود ناشی از چرخش مالی آن‌ها سبب توسعه استان خودشان می‌شود. بااین حال بعضا این اراده وجود ندارد.
به عنوان مثال در حال حاضر واسطه‌ها مواد معدنی خراسان رضوی را خریداری و در سایر استان‌ها دپو کرده و می‌فروشند. این در حالی است که اگر در استان بارانداز برای دپو مواد معدنی ایجاد شود، این مسئله می‌تواند ۱۰ تا ۱۵ درصد بر سود شرکت‌های معدنی اضافه کند که افزایش این سود به نفع اقتصاد استان است.
{$sepehr_key_152614}
مدیران غیربومی و انتخاب غیربومی
رئیس خانه معدن خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا با بیان اینکه استان یک معدن بزرگ دولتی در سنگان خواف دارد، می‌گوید: تا پیش از دو سرپرست اخیر، معمولا بیشتر مسئولان این شرکت از مدیران غیربومی انتخاب می‌شدند و این مسئله باعث می‌شد که گاهی پیمانکاران از میان شرکت‌های غیربومی انتخاب شوند. این موضوع زمینه را برای حضور شرکت‌های خراسانی چندان مهیا نمی‌کرد.
غلامرضا نازپرور درباره راهکار‌های افزایش حضور شرکت‌های خراسانی در حوزه صنایع فراوری معادن، توضیح می‌دهد: به منظور تقویت حضور شرکت‌های استانی پیشنهاد می‌شود که در واگذاری امور، اولویت به شرکت‌های بومی داده شود. براین اساس، اگر دو شرکت استانی و غیراستانی دارای صلاحیت برابر و یکسان باشند، اولویت واگذاری امور باید به شرکت خراسانی تعلق بگیرد.
نازپرور با بیان اینکه در حال حاضر برخی شرکت‌های معدنی دفاتر مرکزی خود را در خارج از استان مستقر کرده‌اند، می‌گوید: این موضوع باعث شده است که خراسان رضوی سود چندانی از فعالیت این شرکت‌ها نداشته باشد؛ چرا که این شرکت‌ها مالیات خود را در مرکز یا سایر استان‌ها پرداخت می‌کنند. در نتیجه، تنها عوارض ناشی از فعالیت این شرکت‌ها به خراسان رضوی می‌رسد و سود اصلی از استان خارج می‌شود، بنابراین باید شرکت‌ها را ملزم کنیم که حساب‌های مالی خود را به استان منتقل کنند.