گزارش شامخ یا همان شاخص مدیران خرید در مردادماه امسال که به تازگی منتشر شده، همچنان حکایت از رکود عمیق و تداوم روند نزولی در بخش صنعت و کل اقتصاد کشور دارد. این گزارش که هر ماه به عنوان بازتابی دقیق از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که شاخص کل اقتصاد با ثبت عدد ۴۵.۳، برای هفدهمین ماه متوالی در محدوده رکود قرار گرفته است.
اعداد این گزارش، بیش از آنکه صرفا آمار باشند، بیانگر چالش‌های ساختاری و عملکردی اقتصاد است؛ کاهش مستمر تولید، افت سفارش‌های جدید و موجودی مواد اولیه کمتر، به روشنی از بحران موجود در زنجیره تأمین و تولید خبر می‌دهند.
نکته درخور توجه، ثبت پایین‌ترین سطح تولید در ۵۸ماه گذشته و کاهش چشمگیر انتظارات فعالان اقتصادی در ماه‌های آینده است که در آینده نزدیک اقتصاد را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهد. همچنین داده‌های رسمی شاپرک نشان می‌دهد که رشد تراکنش‌های بانکی ایران در خرداد کاهش یافته و در تیر و مرداد به محدوده منفی رسیده که نشانه‌ای از رکود بازار است.
این داده‌ها نه فقط بازتاب رکود کوتاه مدت، بلکه نمایانگر ضعف‌های بنیادین در پیوند میان بخش‌های تولیدی، بازار و سیاست گذاری‌های اقتصادی است. رکود مزمن و تورم هم زمان، شرایطی پیچیده ایجاد کرده که به سادگی قابل عبور نیست و نیازمند واکنش‌های هماهنگ و هوشمندانه سیاست گذاران است.
از منظر راهبردی، این گزارش‌ها زنگ هشداری است که نشان می‌دهد برای خروج از این شرایط، باید فراتر از راهکار‌های فوری و مقطعی اندیشید و بر اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب وکار تمرکز کرد. در غیراین صورت، استمرار رکود می‌تواند به کاهش سرمایه گذاری، افزایش بیکاری و کاهش ظرفیت‌های تولیدی کشور منجر شود و به بحران‌های عمیق‌تر اقتصادی دامن بزند. براین اساس برای خروج از شرایط رکود اقتصادی در کشور، چه اقداماتی باید انجام شود؟
{$sepehr_key_152622}
اولین اقدام برای برطرف کردن رکود اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار کشور است. بهبود فضای کسب و کار سبب افزایش رغبت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به تولید بیشتر و توسعه فعالیت هایشان می‌شود.
این مسئله می‌تواند به مثابه موتور محرکه اقتصاد کشور باشد. از سوی دیگر باید افزایش قدرت خرید مردم و رشد تقاضا مورد توجه قرار بگیرد. در حال حاضر رشد تورم سبب شده تا تقاضا در بازار به ویژه برای اقلام غیرخوراکی کاهش یابد. این مسئله اکنون خودش را به صورت رکود در بازار کالا‌های مختلف نشان می‌دهد.
برای حل این مسئله در کوتاه مدت می‌توان اقداماتی مانند تسهیل اعطای وام‌های خرید کالا با شرایط مناسب با اولویت خرید کالا‌های داخلی را در دستورکار قرار داد. تحقق این مسئله علاوه بر اینکه سبب تأمین منابع مالی برای تولیدکنندگان می‌شود، با تزریق نقدینگی به بازارها، آن‌ها را از رکود فعلی خارج می‌کند.