بحران آب در ایران فقط یک مسئله فنی یا محیط‌زیستی نیست؛ این بحران ریشه در ساختار و شیوه دارد. ناکارآمدی‌های مدیریتی، نبود نگاه بلندمدت و تشتت در سیاست‌گذاری‌ها، همگی به انباشت مشکلات و تشدید وضعیت موجود دامن زده‌اند. یکی از خلأ‌های بزرگ، فقدان برنامه‌ریزی جامع و پایدار در وزارت نیرو برای استفاده بهینه از منابع آبی است.
ساختار متمرکزی که از تهران تلاش می‌کند تمامی حوضه‌های آبریز کشور را مدیریت کند، به‌خودی‌خود با محدودیت‌های جدی مواجه است. از سال۱۳۸۴ به بعد، به جای نگاه فرااستانی و یکپارچه به حوضه‌های آبریز، نگاه‌ها بیشتر استانی شده و این امر، زمینه‌ساز تعارضات بین استان‌ها بر سر منابع محدود آب شده است.
مشکل دیگر، محدودیت بودجه‌ای است که حتی طرح‌های اولویت‌دار وزارت نیرو را ناتمام گذاشته است. وقتی تصمیمات کلان با تأمین مالی پایدار همراه نباشد، پروژه‌های آب‌رسانی و اصلاح شبکه‌ها ناگزیر نیمه‌کاره رها می‌شوند و چرخه ناکارآمدی ادامه می‌یابد.
مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه هفتم توسعه گام‌هایی مهم برای اصلاح وضعیت برداشته است. این قانون وزارت نیرو را مکلف می‌کند تا ساختار شرکت‌های آب‌منطقه‌ای را اصلاح کرده، مدیریت منابع را برمبنای حوضه‌های آبریز سامان دهد، برداشت از آب‌های زیرزمینی را کاهش دهد، سالانه ۱۵میلیارد مترمکعب از مصارف کشاورزی بکاهد و حقابه‌های زیست‌محیطی را تأمین کند. همچنین جبران اضافه‌برداشت‌ها و بازگرداندن منابع به وضع پایدار، بخشی از تکالیف این قانون است.
{$sepehr_key_152633}
اجرای این احکام در گرو عزم و اراده جدی دولت است. صرف تصویب قوانین کافی نیست؛ باید ساختار اجرایی و منابع مالی کافی نیز فراهم شود. در‌این‌میان، نقش هماهنگی بین دولت، مجلس و دانشگاه‌ها اهمیت بسزایی دارد؛ البته جلسات اخیر رئیس‌جمهور با دانشگاهیان اگرچه اقدامی مثبت است، اما وقتی تنها با حضور برخی دانشگاه‌های خاص و بدون مشارکت کامل نهاد‌های رسمی و مجلس برگزار شود، نمی‌توان انتظار داشت راه‌حلی جامع و ملی ارائه دهد.
راهکار اصلی، بازگشت به مسیر‌های قانونی و رسمی تصمیم‌گیری، تقویت شورا‌های جامع و نمایندگی واقعی ذی‌نفعان و پایبندی به اصول آمایش سرزمینی است. آب، مسئله‌ای فرابخشی است که تنها در سایه حکمرانی مشارکتی و علمی می‌توان از آن عبور کرد. هرگونه مسیر میان‌بر یا شورا‌های محدود، صرفا وقت‌سوزی خواهد بود و بحران را پیچیده‌تر خواهد کرد.