به گزارش شهرآرانیوز؛ مهدی موحدی بک نظر عصر دوشنبه ۳۱ شهریور در نشستی با خبرنگاران پیرامون «قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی»، با اشاره به کلیاتی از این قانون اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه کارکرد‌های بسیار خوب اقتصادی مانند کارکرد‌های توزیعی، درآمدی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی دارد.
وی عنوان کرد: کسب درآمد از بخش غیررسمی و کاهش فشار به به بخش رسمی، دریافت مالیات بیشتر از منتقدان طبقات پردرآمد، هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، ایجاد شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف دارایی‌های سرمایه‌ای از اهداف و کارایی‌های مالیات بر سرمایه محسوب می‌شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: این نوع مالیات ایجاد کننده یک خط تولید اطلاعاتی محسوب می‌شود، اما یک مجموعه ترس‌های غیر منطقی‌تر این نوع مالیات رد اذعان عموم مردم وجود دارد به عنوان مثال اعتقاد این است که مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر تورم است یا باعث تشدید تورم می‌شود یا اینکه موجب قفل شدگی دارایی‌ها شود یا حتی خروج سرمایه و تشدید اعتراضات اجتماعی مردمی را به همراه داشته باشد در حالیکه هیچ کدام از این ترس‌ها واقعیت ندارند.
موحدی بک نظر در رابطه با چرایی مطرح شدن این قانون، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال قیمت ملکی در آذر ماه ۵ میلیارد تومان و در اسفند ماه ۶ ملیارد تومان قیمت گذاری شده است. این مابه التفاوت یک میلیاردی متاثر از عوامل متعددی مانند تورم، قیمت بخشی بازار مسکن (تقاضای مصرفی مسکن، عرضه مسکن، تقاضای سرمایه‌ای مسکن) و سایر عوامل است. لازم است ما تقاضای سرمایه‌ای که ممکن است بازار را به هم بریزد، کنترل کنیم.
اجرای مناسب قانون می‌تواند سبب کاهش نرخ بهره شود
وی افزود: تقاضای سرمایه‌ای مسکن، قیمت بخشی بازار مسکن را به همراه دارد و تورم را رقم می‌زند و در ادامه آن تقاضای تسهیلات از بانک و خلق پول درونزای بانکی را به همراه خواهد داشت. در حالیکه اگر قانون خوب اجرا شود، می‌تواند باعث کاهش نرخ بهره شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: در حوزه اجرا و چگونگی اجرای این قانون که ادامه قانون پایانه‌های فروش سامانه مؤدیان است، برخی از کشور‌ها پیشروی ما هستند، اما با این تفاسیر، ما نیازمند تغییر پارادایم در نظام مالیاتی از کاغذ محوری و فرم محوری به داده محوری هستیم تا سازمان امور مالیاتی به موجب داده‌های از پیش تعریف شده، مالیات را تعیین کند.
موحدی بک نظر با اشاره به پارادایم‌های سنتی نظام مالیاتی گفت: در پارادایم جدید، داده‌ها رویداد محور به صورت لحظه‌ای و جزئی ارائه می‌شوند. اظهارنامه‌ها نیز از پیش تکمیل شده و ارزیابی آنها خودکار خواهد بود.
وی اضافه کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور بهره گیری از وصول مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده است و ما در کنار آن قانون مالیات بر عایدی سرمایه داریم که در کنار هم، شفافیت قابل توجهی را ایجاد خواهد کرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: از اهداف اصلی مالیات بر سوداگری و سفته بازی این است که حکمرانی داده برای ما داشته باشد و تا جایی که امکان دارد ثبت دارایی‌ها و اموال را ساماندهی کند و تحقق این هدف، مستلزم استقرار بستر اجرایی است تا نظام پرداخت ما و رویداد‌های مالی با الزام به صدور صورتحساب‌های الکترونیکی منضبط شود.
موحدی بک نظر افزود: تعریف اشخاص تجارب و غیرتجاری، تفکیک کارپوشه تجاری از غیرتجاری، تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری، چگونگی تناظر بین تراکنش‌ها و صورتحساب‌ها و الزام چگونگی صدور صورتحساب الکترونیکی از مهمترین محور‌های بستر اجرایی قانون مالیات بر سفته بازی و سوداگری است.
منبع: ایرنا
{$sepehr_key_153468}