به گزارش شهرآرانیوز، سختی‌ها برای رسیدن به بازنشستگی در یک شغل سخت و زیان‌آور همچنان ادامه دارد. طبق آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور «کار‌های سخت و زیان‌آور کار‌هایی هستند که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیائی، مکانیکی، و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن می‌باشد.» کارگرانی که در این شرایط کار می‌کنند طبق قانون باید بتوانند از سنوات ارفاقی استفاده کرده و پیش از موعد بازنشست شوند، اما کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور به راحتی از این سنوات ارفاقی استفاده نمی‌کنند و پیش از موعد بازنشست نمی‌شوند.
از سال‌ها پیش کارگران بابت بهره‌مندی از این حق با مشکلات بسیاری مواجه بودند که رد کردنِ اشتباه عناوین شغلی یکی از شایع‌ترین این مشکلات است. کارگرانی که عناوین شغلیِ آنها با کارِ سخت و زیان‌آورشان مغایرت داشته است، برای اثباتِ عناوین شغلی خود مشکلات بسیاری دارند. مشکل این کارگران همچنان ادامه دارد و تأمین اجتماعی با بخشنامه۱۷۷۷ این مشکل را تشدید کرده است.
طبق این بخشنامه، کارگر و یا کارفرما باید مابه‌التفاوت عناوین شغلی اشتباه را به تأمین اجتماعی پرداخت کنند. به عبارتی دیگر، تأمین اجتماعی ۳۰ درصد حق بیمه را به طور کامل برای تمام ایامی که حق بیمه برای یک عنوان شغلی غلط رد شده، از کارفرما دریافت می‌کند. این هزینه خیلی اوقات به قدری زیاد است که کارفرما از پرداخت آن امتناع می‌کند و کارگر نیز توان پرداخت آن را ندارد.
چالش پرداختِ مبلغ مابه‌التفاوت در بهترین حالت، بازنشستگی پیش از موعد را به تأخیر می‌اندازد و در بدترین حالت نیز مانع استفاده کارگر از سنوات ارفاقی خود می‌شود. در این صورت تنها چیزی که از یک کارِ سخت و زیان‌آور عاید کارگر می‌شود، فقط مشکلات و بیماری‌های ناشی از آن کارِ سخت و طولانی مدت است.
{$sepehr_key_154932}
اما مخالفت با بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی، این‌بار محلِ اشتراک کارگر و کارفرما در مقابل سازمان تأمین اجتماعی است. به همین دلیل چندی پیش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت، مصوبه‌ای در رابطه با این بخشنامه صادر کرد. این مصوبه مشکل کارگران را تا حدودی با بخشنامه ۱۷۷۷ رفع می‌کند. اما به گفته‌ی برخی از فعالان کارگری مصوبه‌ی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مانند خیلی از قوانین حمایتیِ دیگر، اجرایی نمی‌شود.
عناوین شغلی از سال ۱۳۹۵ به بعد در سامانه تأمین اجتماعی ثبت شده و مبنای محاسبات قرار می‌گیرد
سید سعید فتاحی، فعال کارگری، با اشاره به این موضوع می‌گوید: بیش از دو ماه از مصوبه‌ی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گذشته است، اما این مصوبه هنوز اجرایی نشده و با توجه به رویه‌ای که از تأمین اجتماعی سراغ داریم، فکر نمی‌کنیم این مصوبه ابلاغ و اجرا شود. این در حالی است که اجرای این مصوبه می‌تواند بسیاری از مشکلات کارگران را برطرف کند. البته این رفتار تأمین اجرایی در عدم اجرای مصوباتی که به نفع کارگران است مسبوق به سابقه است.
فتاحی گفت: با وجود پیگیری‌های فراوان، سازمان تأمین اجتماعی در عمل از پذیرش این مصوبه خودداری می‌کند، زیرا اجرای آن سبب کاهش بخشی از درآمد‌های این سازمان خواهد شد. در واقع اینها راه‌حل‌های سازمان برای از بین بردنِ ناترازی است و برای تأمین اجتماعی درآمد خوبی به حساب می‌آید. با توجه به عملکردِ تأمین اجتماعی که در طی سال‌ها از جنبه‌ی فعالیتِ حمایتی خود فاصله گرفته و به دنبال رفع ناترازی است، به نظرم طبیعی است که تمایلی به اجرای مصوبه‌ای که منجر به کاهش این درآمد شود، نداشته باشد.
این فعال کارگری در رابطه با مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: بر اساس مصوبه مورد بحث، این مابه‌التفاوت از قبل از سال ۹۵ نباید اخذ شود. همانطور که می‌دانیم، عناوین شغلی از سال ۱۳۹۵ به بعد در سامانه تأمین اجتماعی ثبت شده و مبنای محاسبات قرار می‌گیرد. بنابراین، کارگرانی که قبل از سال ۱۳۹۵ در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت داشته‌اند و عناوین متفاوتی برای آنها ارسال شده است، این مسئله مشکلات بسیاری برای آنان ایجاد کرده است. ببینید در حال حاضر قبل از سال ۹۵ هم مشمول بخشنامه ۱۷۷۷ می‌شود و مبلغ بسیار بالا می‌رود که این موضوع مانع بزرگی برای بازنشستگی پیش از موعد کارگران است.
فتاحی بیان کرد: در استان آذربایجان شرقی نمونه‌های متعددی وجود دارد که کارگران مشمول سخت و زیان‌آور پس از سال‌ها کار، برای بازنشستگی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. برخی از این کارگران بعد از یک سال دوندگی در نهایت برایشان رأی صادر شد که باید مبلغ بسیار سنگینی بپردازند تا بازنشسته شوند؛ ببینید حتی اگر شرکتی که کارگر در آن کار می‌کند، بزرگ باشد و مشکلات مالی چندانی در کار نباشد، باز هم کارفرما از پرداخت چنین مبلغ کلانی امتناع می‌کند و کار به شکایت در دیوان عدالت اداری می‌رسد. در موارد دیگر مشکل کارگر بسیار بیشتر است؛ مثلا حتی مواردی داشتیم که کارگر می‌گوید برای آنکه بازنشسته شوم باید خانه‌ام را بفروشم!
این فعال کارگری گفت: کارفرمایان نیز بعضاً از پرداخت سهم قانونی خود امتناع می‌کنند و بار مالی به دوش کارگران می‌افتد. اصلا خیلی اوقات، پیمانکاری وجود ندارد و کارفرمای فعلی نیز ایراد را به حساب پیمانکاران دیگر می‌اندازد و از پرداخت مابه‌التفاوت شانه خالی می‌کند. به نظر من کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی هر دو در این قضیه مقصر هستند. تأمین اجتماعی باید ابزار نظارتی خود را قوی می‌کرد. از طرفی کارفرما برای اینکه حق بیمه پایین‌تری بدهد عناوین شغلی کارگر را متفاوت رد کرده است. این وسط کارگر دچار مشکل شده و هزینه‌ی این بی‌قانونی را باید بپردازد.
{$sepehr_key_154933}
وی گفت: کارفرمای اصلی در قرارداد‌های پیمانکاری از کارفرمای پیمانکار بخواهد ۴ درصد سختی کارِ مشاغل سخت و زیان‌آور را پرداخت کند تا وقتی کارگر می‌خواهد بازنشست شود مجبور به پرداخت این هزینه سنگین نشود. الان وضعیت به گونه‌ای است که کارگر گاهی هم مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت موضوع بخشنامه ۱۷۷۷ می‌شود و هم مجبور است ۴ درصد پیمانکارانی که رفته‌اند را پرداخت کند.
فتاحی بیان کرد: در مجموع، روند موجود نوعی دور باطل ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور پس از سال‌ها تلاش و پرداخت حق بیمه، نه‌تنها به‌راحتی بازنشسته نمی‌شوند، بلکه باید بار مالی سنگینی را متحمل شوند. این موضوع با روح عدالت اجتماعی و حمایت از نیروی کار همخوانی ندارد و اصلاح آن نیازمند بازنگری جدی در رویه‌های اجرایی و نظارتی سازمان تأمین اجتماعی است.
منبع: ایلنا