به گزارش شهرآرانیوز، این نهاد منطقه‌ای با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: تدابیر محدودکننده فعلی شامل ۲۱ فرد و سه نهاد در نیکاراگوئه است که مشمول مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت تأمین مالی از سوی شرکت‌ها و شهروندان اروپایی می‌شوند. این افراد، همچنین اجازه ورود یا عبور از قلمرو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت.

شورای اتحادیه اروپا در این بیانیه مداخله جویانه علیه دولت چپگرای دانیل اورتگا،  خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی، بازگشت نهاد‌های بین‌المللی حقوق بشری و پایان دادن به محدودیت‌های مدنی و سرکوب اعتراضات در نیکاراگوئه شد. این شورا همچنین از دولت نیکاراگوئه خواست همکاری خود را با سازمان ملل متحد و سایر نهاد‌های بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر از سر گیرد.

در بخش دیگری از این بیانیه ادعا شده است: اتحادیه اروپا همچنان در کنار مردم نیکاراگوئه ایستاده و متعهد به دفاع از دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر در این کشور است. بحران سیاسی نیکاراگوئه باید از طریق گفت‌وگوی واقعی میان دولت و مخالفان حل‌وفصل شود.

چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نیکاراگوئه نخستین بار در مهر ۱۳۹۸ (اکتبر ۲۰۱۹) وضع شد. کشور‌های عضو اتحادیه اروپا هر ساله این تحریم‌ها را مورد بازبینی قرار می‌دهند.

اتحادیه اروپا و آمریکا در سال‌های اخیر، فشار بر دولت‌های چپ‌گرا و مخالف غرب را افزایش داده‌اند. با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، تهدیدات دیگر فقط اقتصادی نیست و غرب دنبال ایجاد تغییر در نظام‌های سیاسی کشورها، حتی از طریق نظامی است.

منبع: ایرنا

{$sepehr_key_155164}