به گزارش شهرآرانیوز؛ کم‌فروشی ازجمله مشکلاتی است که همواره کم‌وبیش در بازار وجود داشته است، اما در دوره‌هایی که به‌دلیل تورم، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، این تخلف بیشتر رواج پیدا می‌کند. در چنین شرایطی برخی تولیدکنندگان و فعالان بازار تلاش می‌کنند که با کاهش میزان واقعی کالا در محصولاتی مانند لبنیات، حبوبات، مواد شوینده، برنج و سایر اقلام مصرفی، سود بیشتری به دست آورند.
در این بین، مواردی مشاهده شده که برخی تولیدکنندگان بدون دریافت مجوز، اقدام به کاهش وزن کالا‌های دارای قیمت مصوب می‌کنند، اما همچنان آنها را با همان قیمت قبلی به مشتریان عرضه می‌کنند. در کنار این مسئله در چند وقت اخیر بار‌ها اخباری مبنی بر برگشت برخی کالا‌های خوراکی صادراتی و توزیع دوباره آنها در بازار منتشر شده است.
این مسئله نگرانی‌هایی را در بین شهروندان ایجاد کرده است. این نکات سبب شد تا با حامد محمدی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی، گفت‌و‌گو کرده و دغدغه‌های شهروندان در حوزه استاندارد کالا‌ها را از او جویا شویم.
*بر اساس بررسی اداره کل استاندارد در مهرماه ۱۴۰۱ نرخ کم فروشی واحد‌های تولیدی خراسان رضوی ۵۴ درصد اعلام شده بود. البته این رقم در سال‌های بعد کاهش یافت. این رقم اکنون به چه میزان رسیده است؟
از اسفندماه ۱۴۰۰ موضوع بررسی کمیت کالا‌ها در کشور آغاز شد. در ابتدا مشخص شد که بخشی از کالا‌های تولیدی از نظر کمیت مشکل دارند. آن زمان استاندارد کمیت سنجی اجباری نبود تا اینکه این موضوع در شورای عالی استاندارد مطرح شد و در نهایت دو استاندارد ملی با عنوان «نحوه کنترل کمیت در کالا و اجناس» به صورت اجباری ابلاغ شد.
به این ترتیب، هم سازمان ملی استاندارد و هم تولیدکنندگان موظف به رعایت آن شدنددر استان، مدیران کنترل کیفیت واحد‌های تولیدی را آموزش دادیم. تاکنون ۱۰دوره آموزشی برگزار شده و در این دوره‌ها علاوه بر سنجش کیفیت، نحوه پایش کمیت کالا‌ها نیز آموزش داده شد. در واقع مدیران کنترل کیفیت به عنوان نمایندگان سازمان استاندارد، هم کیفیت و هم کمیت کالا را بررسی می‌کنند.
به طور فصلی بودجه‌ای از سوی کشور در اختیار ما قرار می‌گیرد تا کمیت کالا‌های موجود در بازار را کنترل کنیم. این کار دقت بازرسی‌ها را افزایش داده و خوشبختانه اکنون به سطح قابل قبولی در اجرای استاندارد کمیت رسیده‌ایم.
با اقدامات انجام شده، میزان کم فروشی به شکل چشمگیری کاهش یافته است. در ابتدای کار حدود ۴۰درصد کالا‌ها دچار مشکل بودند، اما این رقم ابتدا به ۲۰درصد رسید و امروز کمتر از ۲۰درصد است.
*اگر در این زمینه تخلفی صورت بگیرد، چه اقدامی می‌کنید؟
در صورت وقوع تخلف، پرونده به کمیسیون ماده۴۲ ارجاع داده می‌شود. این کمیسیون، شبه قضایی است و نماینده قضایی هم در جلسات حضور دارد. بر اساس رأی کمیسیون، اقدامات لازم انجام می‌شود.
{$sepehr_key_155212}
* در رابطه با نظارت بر کیفیت کالا‌ها نیز توضیح بفرمایید؟
نظارت بر کیفیت، وظیفه ذاتی ماست. در هر واحد تولیدی، مدیر کنترل کیفیت مستقر است که صلاحیت او توسط سازمان استاندارد تأیید می‌شود. تمامی محصولات ابتدا باید در آزمایشگاه واحد، بررسی و تأیید شوند و سپس به بازار بروند.
*شیوه نظارت شما بر واحد‌های تولیدی به چه شکل است؟
نظارت ما ادواری است. براساس میانگین سالانه چهار بار از واحد‌های تولیدی بازرسی و نمونه برداری می‌شود. واحد‌هایی که سطح کیفیت بالاتری دارند، دیرتر و واحد‌های ضعیف‌تر دفعات بیشتری بررسی می‌شوند. همچنین محصولات را از سطح بازار هم خریداری و آزمون می‌کنیم، چون گاهی مشکل کیفیت ناشی از توزیع و نگهداری نامناسب است؛ مانند محصولات لبنی که ممکن است کارخانه آن را با کیفیت مناسب تولید کرده باشد، اما فروشنده به درستی نگهداری نکرده باشد.
*در صورتی که واحدی از نظر کیفیت دچار مشکل باشد، چه برخوردی صورت می‌گیرد؟
نتایج آزمون‌ها و بازرسی‌ها در پایان هر دوره جمع بندی می‌شود. اگر واحدی از شرایط کیفی عدول کرده باشد، پروانه استاندارد آن تعلیق یا ابطال می‌شود. همچنین اگر نمونه محصول در شاخص‌های بحرانی با استاندارد تطابق نداشته باشد، پرونده به کمیسیون ماده۴۲ ارجاع داده می‌شود. این کمیسیون بر اساس میزان خسارت به مصرف کننده، می‌تواند رأی به اخطار کتبی، جریمه نقدی یا حتی جمع آوری کالا از بازار بدهد.
*یکی از موضوعاتی که اداره استاندارد به آن ورود کرد، بحث «خالص فروشی» بود، همان چیزی که در شیرینی فروشی‌ها وجود داشت؛ یعنی جداکردن وزن جعبه از وزن شیرینی. اکنون مردم در زمینه بازار مرغ هم نگرانی دارند و می‌گویند آب همراه مرغ به قیمت محصول فروخته می‌شود. سازمان استاندارد در این زمینه چه اقدامی انجام داده است؟
موضوع خالص فروشی بر اساس تصمیمات ملی با همکاری چند سازمان از جمله اتاق اصناف، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد پیگیری می‌شود. البته این موضوع جزو وظایف ذاتی اداره استاندارد نیست. ما به شکل مستقیم در این زمینه ورود نمی‌کنیم، اما هر زمان اصناف یا وزارت صمت درخواست داشته باشند، همکاری و پشتیبانی لازم را ارائه می‌کنیم.
*بازرسی‌های دوره‌ای از طلافروشی‌ها به چه شکل انجام می‌شود؟ آیا استاندارد مصنوعات طلا نیز بررسی می‌شود؟
بله، در حوزه طلا دو بخش نظارت داریم؛ یکی بر کارگاه‌های سازنده و دیگری بر واحد‌های عرضه و فروش. در کارگاه‌ها سالی دوبار نمونه برداری انجام می‌دهیم و در صورتی که عیار مصنوعات کمتر از حد استاندارد باشد، پرونده به کمیسیون ماده۴۲ ارجاع می‌شود و بر اساس میزان تخلف، تصمیمات قانونی اتخاذ خواهد شد.
در بخش عرضه گشت‌های مشترکی با اتحادیه صنف طلا و جواهر همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل داده‌ایم. در این گشت‌ها موضوعاتی مانند داشتن کد شناسایی، کنترل وزن و عیار مصنوعات بررسی می‌شود. به عنوان نمونه، در یکی از این گشت‌ها ۵هزار و ۳۰۰پلاک پارسیان با کسر وزن کشف و توقیف شد که ارزش کم فروشی آن ۴۵۰میلیون تومان برآورد شد. این اقدامات به طور مستمر در سطح شهر ادامه دارد.
*آماری از بازرسی صنف طلا و جواهر در سال ۱۴۰۴ ارائه دهید؟
از ابتدای سال تاکنون، بازرسی از ۱۰۶ واحد تولیدکننده مصنوعات طلا انجام شده است. در این بازرسی‌ها ۹۵نمونه مورد آزمون قرار گرفت که از این تعداد ۸۵نمونه تأیید شد، ۹نمونه نقص جزئی داشت و تنها یک نمونه دچار نقص بحرانی بود.
*در حوزه صادرات، گاهی مشاهده می‌شود برخی کالا‌های صنایع غذایی از کشور مقصد برگشت می‌خورند. دلیل این موضوع چیست و سازمان استاندارد چه نقشی در آن دارد؟
برای کالا‌های صادراتی و وارداتی چند حالت وجود دارد. برخی کالا‌ها دارای پروانه و علامت استاندارد ایران هستند و با همان کیفیت صادر می‌شوند. اما گاهی مشتری خارجی درخواست می‌کند که کالا با کیفیتی پایین‌تر از استاندارد ایران تولید شود. در این شرایط، تولیدکننده موظف است مستندات رسمی از کشور مقصد ارائه دهد. اگر کشور مقصد به طور کتبی این موضوع را تأیید کند و سفارت ایران و اتاق بازرگانی آن کشور نیز مهر تأیید بزنند، اجازه می‌دهیم کالا بدون درج علامت استاندارد ایران صادر شود.
در مواقعی دیگر، خریدار خارجی می‌خواهد کالا مطابق با استاندارد‌های کشور خودش تولید شود. در این حالت نیز تولیدکننده به سازمان استاندارد مراجعه می‌کند، مراحل قانونی طی می‌شود و مجوز لازم صادر خواهد شد. البته کالا‌هایی که مشمول استاندارد اجباری برای صادرات هستند، حتما تحت نظارت دقیق ما قرار می‌گیرند.
برگشت خوردن کالا‌ها معمولا به دو دلیل اتفاق می‌افتد: یا ناهماهنگی بین تولیدکننده و خریدار در زمینه استاندارد مورد استفاده رخ داده یا سیکل قانونی به طور کامل طی نشده است. البته این موارد به ندرت پیش می‌آید. نکته مهم این است که اگر کالایی برگشت بخورد، به عنوان واردات تلقی می‌شود و باید دوباره بر اساس استاندارد‌های ایران بررسی شود. تنها در صورت تأیید اجازه ورود پیدا می‌کند. حتی مواردی بوده که کالایی در خارج از کشور فروش نرفته و تاریخ مصرف آن منقضی شده است؛ در این شرایط به هیچ عنوان اجازه ورود آن به کشور داده نمی‌شود.
{$sepehr_key_155213}
*اقدامات انجام شده در زمینه استاندارد در استان چه بوده و چشم انداز استاندارد در استان خراسان رضوی طی دو سه سال آینده را چطور می‌بینید؟
نخستین اقدام ما از ابتدای امسال ارتقای سطح آموزش‌ها بوده است. در همین چند ماه اخیر پنج کمیسیون تخصصی برای محصولاتی مانند لبنیات، بتن آماده، کنسرو، زعفران و عایق رطوبتی راه اندازی کردیم. این محصولات به دلیل حجم زیاد تولید و حساسیت کیفیتی، نیازمند توجه بیشتری هستند.
در این کمیسیون‌ها به دنبال دانش افزایی هستیم؛ به این شکل که افراد دخیل در کنترل کیفیت، آموزش‌های تخصصی دریافت می‌کنند و اطلاعاتشان به روز می‌شود. همچنین نتایج آزمون‌ها در محصولات مختلف تحلیل و ریشه یابی می‌گردد. به عنوان مثال در حوزه زعفران داده‌های چهار سال اخیر بررسی شد تا مشخص شود مشکلات کیفیتی در این محصول از کجا ناشی می‌شود و مربوط به حوزه کشاورزی، بسته بندی، فراوری یا تولید است.
خروجی این تحلیل‌ها به ما کمک می‌کند که نقاط ضعف صنایع را شناسایی و واحد‌های تولیدی را نسبت به عوامل مشکل زا آگاه کنیم. با رفع این نقاط بحرانی می‌توان چرخه تولید را بهبود داد، هزینه‌ها را کاهش و کیفیت محصولات را ارتقا بخشید. در حال حاضر این کمیسیون‌ها ویژه کالا‌های سلامت محور و ایمنی محور تشکیل شده‌اند و در ادامه برای سایر محصولات نیز کمیسیون‌های تخصصی ایجاد خواهد شد. چشم انداز استان در زمینه کیفیت مثبت است.
خراسان رضوی از نظر استاندارد محصولات در جایگاه خوبی قرار دارد. درست است که صحت سنجی کیفیت کالا وظیفه سازمان ملی استاندارد است، اما نباید فراموش کرد که «مسئولیت اجتماعی» در این حوزه برعهده همه مردم و مسئولان است. هرکالایی مستقیما با ایمنی، سلامت و اقتصاد جامعه ارتباط دارد و هرگونه آسیب می‌تواند بر همه افراد جامعه اثر بگذارد؛ بنابراین لازم است همه به موضوع استاندارد و کیفیت به عنوان یک مسئولیت اجتماعی توجه ویژه داشته باشند.