غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، به اختلاف بسیار زیاد قیمت برنج پاکستانی وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت بازار اشاره کرد. برنجی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود، با قیمت‌های چند برابر در بازار فروخته می‌شود. این موضوع، پرسش‌هایی درباره نحوه توزیع، احتکار و سوءاستفاده از ارز ترجیحی به وجود آورده است.
دو سؤال اصلی مطرح است: چه مقدار از برنج وارداتی با ارز ترجیحی به مصرف کننده رسیده و چرا قیمت نهایی در بازار این قدر بالاتر از قیمت مصوب است؟ کشفیات انبار‌های احتکار در مشهد نشان می‌دهد که گلوگاه‌های توزیع وجود دارد و برخی سودجویان از سازوکار تخصیص ارز سوءاستفاده می‌کنند. قیمت جهانی برنج پاکستانی بین ۰.۵ تا ۱.۳دلار است که نرخ یک دلار اعلام شده منطقی به نظر می‌رسد.
دولت برای واردات کالا‌های اساسی از جمله برنج، ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۴۰۰تومانی اختصاص داده است. در شرایط عادی این ارز باید قیمت مصرف کننده را کاهش دهد، اما در عمل قیمت‌ها بسیار بالاتر گزارش شده است. استاندار پیشنهاد داده مدیریت تخصیص ارز به استان‌ها سپرده شود تا نظارت بهتر و توزیع مؤثرتری صورت گیرد. کارشناسان معتقدند این کار نیازمند شفافیت کامل سامانه‌های ثبت سفارش، گمرک و انبارهاست.
از نظر اقتصادی، اختلاف زیاد قیمت ارز ترجیحی با قیمت بازار، انگیزه احتکار و سودجویی (آربیتراژ) ایجاد می‌کند. بدون شفافیت و نظارت دقیق، این مشکل ادامه خواهد داشت. پیشنهاد فوری انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز ترجیحی، شماره محموله‌ها و اطلاعات انبار‌ها و عرضه محموله‌های احتکارشده از طریق روش‌های شفاف مانند حراج است.
سرانه مصرف سالانه برنج حدود ۳.۲میلیون تن است و با تولید داخلی یک ونیم میلیون تن، نیاز به واردات حداقل ۱.۴میلیون تن وجود دارد. در سال۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۲۳۴هزار تن برنج وارد شده که ۳۷۶هزار تن آن پاکستانی است.
دلایل شکاف قیمت و احتکار عبارت‌اند از:
رانت ناشی از ارز ترجیحی: تخصیص ارز ارزان واردات، واردکنندگان را ترغیب می‌کند کالا را در بازار آزاد با قیمت بالا بفروشند. اختلاف نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد بسیار زیاد است.
ضعف شفافیت: انتشارندادن فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز و شماره محموله ها، رصد توزیع را دشوار کرده و زمینه سوءاستفاده را فراهم آورده است.
مشکلات رفع تعهد ارزی: ناتوانی در بازپس گیری وثایق بانکی واردکنندگان که کالا را توزیع نکرده‌اند، مشوق احتکار است.
اختلال در اعتماد تاجران خارجی: تأخیر در پرداخت‌ها باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت شده است.
پیامد اقتصادی این وضعیت، فشار بر خانوار‌های کم درآمد است که برنج پاکستانی را به عنوان کالای ارزان مصرف می‌کردند. یارانه ارزی به جای مصرف کننده به جیب واسطه‌ها رفته و فاصله قیمت، تورم غذایی را افزایش داده است.
{$sepehr_key_155316}
راهکارها:
- انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز و اطلاعات محموله‌ها برای ردیابی دقیق.
- ثبت و شفاف سازی موجودی انبار‌های کالا‌های مشمول ارز ترجیحی.
- اجرای شروط سخت گیرانه برای توزیع و آزادسازی وثایق ارزی به منظور جلوگیری از احتکار.
- عرضه کنترل شده کالا‌های کشف شده از انبار‌های احتکار.
- کاهش تدریجی نقش ارز ترجیحی و جایگزینی آن با حمایت‌های هدفمند، مانند کوپن الکترونیکی و یارانه نقدی.