به گزارش شهرآرانیوز، مرتضی زمانیان امروز، چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴، در نشست هم‌اندیشی نمایندگان شورا‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ایران که در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد، گفت: اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار برای جلوگیری از مصوبات خلق‌الساعه ضرورت دارد و اولویت ماست. دولت را به‌عنوان مقررات‌گذار فرض کرده‌ایم و این نگاه آفت ایجاد کرده است. این مسئله قدرت زیادی به بوروکرات‌ها داده است و موجب شده دولت‌ها از تخصص و کار کارشناسی تهی شوند. کارشناسان نمی‌توانند با بدنه بوروکرات که فقط درباره بند و آیین‌نامه صحبت می‌کند، گفت‌و‌گو داشته باشند و واقعیت این است که اداره امور در دست همین بدنه بوروکرات است که می‌تواند با استناد به حجم زیادی از قوانین و مقررات، با هر چیزی مخالفت کند.
وی با بیان اینکه تقسیم‌وظایف روشنی در دولت وجود ندارد، افزود: گاهی دستگاه‌ها وارد حوزه‌هایی می‌شوند که ارتباطی با وظایف اصلی آن‌ها ندارد؛ به عنوان نمونه، در حوزه سوخت و بنزین، متولی اصلی باید بر تأمین سوخت تمرکز کند، نه مسائل اجتماعی.
او ادامه داد: در موضوع انرژی و سوخت نیز بار اصلی مشکلات بر دوش صنعت است. باید مشکلات را با مردم در میان گذاشت و صریح بود، نه‌اینکه صرفاً برای جلوگیری از حواشی، همه فشار را به بخش تولید منتقل کنیم.
زمانیان در بخش دیگری از سخنانش، به سیاست‌های بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: انتقاد به اختلاف‌نظر‌ها نباید به‌معنای محرمانه‌بودن مسائل تلقی شود. ما در وزارت اقتصاد موظفیم با مردم صریح باشیم و پاسخگو بمانیم.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی دو مطالبه اصلی دارد، تصریح کرد: فعالان بخش خصوصی در جلسات متعدد مسائل زیادی را ما در میان گذاشتند، اما خلاصه تمام این مطالب دو نکته است؛ نخست اینکه انرژی صنایع تولیدی قطع نشود و دیگر اینکه مشکلات ارزی‌شان حل شود. تولیدکننده نمی‌تواند صددلاری را در بازار نصف قیمت بفروشد.
معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از سیاست‌های ارزی کشور گفت: کسانی که از صادرکنندگان می‌خواهند ارز حاصل از صادراتشان را به نصف قیمت بفروشند، یک بار خودشان یک صددلاری از جیبشان را ببرند بازار و به نصف قیمت بفروشند؛ آیا چنین‌چیزی ممکن است؟ از سوی دیگر، این منفعتی که به واردکنندگان داده می‌شود نیز با پروسه شش‌ماهه و انتظار طولانی موجب اعتراض آن‌ها شده است.
او تأکید کرد: کار ما مقررات‌زدایی است و باید با تحلیل درست مشکلات، قوانین مزاحم را حذف کنیم. پیشنهاد ما این است که جلسات تخصصی به‌صورت موضوعی، مثلاً در حوزه معدن، برگزار شود تا مسائل به شکل دقیق‌تر بررسی گردد.
زمانیان همچنین بر ضرورت تمرکز بر مسائل اصلی و پرهیز از ورود به موضوعات حاشیه‌ای تأکید کرد و افزود: توان کارشناسی وزارتخانه محدود است؛ بنابراین باید سراغ هسته سخت مشکلات برویم.
وی از تقویت سامانه سوت‌زنی ۲۴۳۰ به‌عنوان یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد نام برد و گفت: مدیریت مقررات خلق‌الساعه و همچنین بسته‌های سرمایه‌گذاری از موضوعات کلیدی ماست. حضور اتاق‌های بازرگانی در کمیته‌های نظارتی بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
به گفته زمانیان، واگذاری پروژه‌ها نیز باید با نگاه استانی دنبال شود و در این خصوص بیان کرد: بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها باید با منابع استان‌ها انجام شود؛ چراکه منابع ملی در استان‌ها به‌خوبی هزینه نمی‌شود. پول در مرکز محدود است و باید از ظرفیت استان‌ها بیشتر استفاده کنیم.
وی در پایان، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با فعالان اقتصادی تأکید کرد: یک امتیاز داریم که می‌توانیم مسائل را مستقیم به هیئت دولت ببریم؛ اما باید تلاش کرده و مشکلات را از حالت کلی به موضوعات جزئی و قابل‌حل تبدیل کنیم.
{$sepehr_key_155601}