به گزارش شهرآرانیوز؛ «سرمایه گذاری برای تولید»؛ این نامی است که شش ماه قبل رهبر معظم انقلاب برای سال ۱۴۰۴ انتخاب و اعلام کردند تا دستگاه‌ها و مردم، آن را ملاک عمل و فعالیت خود در سال ۱۴۰۴ قرار دهند. شعار، هدفش ایجاد زبان مشترک و عقل جمعی است. وقتی دچار اغتشاش زبانی و مفهومی هستیم، کلیدواژه‌ها برای همه یک معنا ندارد، برای همین گفت‌و‌گو شکل نمی‌گیرد. شعار سال می‌خواهد یک کلیدواژه را به گفتمان ملی تبدیل کند.
حالا حدود دویست روز از آن موقع می‌گذرد و پس از بنرشدن این شعار بر درودیوار سازمان‌ها و سربرگ شدن آن در نامه‌های سازمانی، با برگزاری میزگردی در شهرآرا از چند فعال اقتصادی استان سؤال کردیم در این مدت چه میزان تحقق شعار سال را درک کرده‌اند؟ آیا پیش نیاز‌های سرمایه گذاری بهبودی یافته است؟ از نگاه آن‌ها محدودیت مواد اولیه، تحریم ها، مشکلات گمرکی و ترخیص کالا، نوسانات نرخ ارز، کمبود انرژی، قوانین دست وپاگیر، تمرکزگرایی در مرکز و... بیشترین تأثیر را بر عقب ماندگی سرمایه گذاری داشته است.
علی سپهر، رئیس هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان رضوی، مرتضی کرباسی عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، امیر بهادری مقدم، فعال در زمینه تولید فیلتر‌ها و دستگاه‌های تصفیه آب. حسین دوستدار، فعال در زمینه تولید انواع شیشه‌های ایمنی ساختمانی و تنها تولیدکننده شیشه خودرو در شرق کشور، میهمانان این نشست بودند.
* سرمایه گذاری برای تولید. شعاری که مانند بیشتر شعار‌های دهه گذشته اقتصادی بود. حالا به نیمه سال رسیده‌ایم، اما یک شش ماهه پر التهاب را گذراندیم. جنگ و پیامد‌های اقتصادی و اثرات آن بر شاخص‌های کلان. باوجوداین، دولت در ابتدای سال هدف گذاری‌هایی برای تحقق شعار سال اعلام کرده بود، اما درمجموع سرمایه گذاری نیاز‌های اولیه‌ای دارد. جمله معروفی است که اقتصاددان‌ها استفاده می‌کنند؛ «سرمایه وطن ندارد آنجا می‌رود که امنیت و سود باشد.» در بخش ابتدای گفت‌و‌گو بفرمایید اگر از نظر شما نیز در جذب سرمایه گذاری برای تولید موفق نبودیم، چه مقدار به مشکلات ساختاری در سال‌های پیش بازمی گردد و چقدر به تحولات امسال؟
کرباسی: در بحث سرمایه گذاری یا رونق تولید، باید به عقبه شش ماه گذشته نیز نگاه کرد. در این مدت اتفاقات حادی رخ داده است؛ مثلا جنگ تحمیلی دوازده روزه. ما درگیر جنگ نبودیم، مذاکره می‌کردیم، اما این جنگ به ما تحمیل شد و بسیاری از قواعد و قوانین را به هم ریخت.
فکر می‌کنم در شش ماه گذشته در سرمایه گذاری تولید موفق نبوده‌ایم. فعلا فقط داشته هایمان را حفظ کرده‌ایم. امروز می‌توانم بگویم حفظ کردن بسیار مهم‌تر از گرفتن ارتفاع است. از اندوخته هایمان مصرف می‌کنیم، از ذخیره و پشتوانه. شاید امروز متوجه نشویم، اما اثرش یک سال و نیم تا دو سال آینده مشخص می‌شود. تاب آوری کارآفرین تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟
این تاب آوری به شدت کاهش یافته است. امروز چیزی به اسم سود مدنظر ما نیست؛ فقط ادامه مسیر، نگهداشت سرمایه و کارکنان. یعنی سیصد کارمند را نمی‌توانیم تعدیل کنیم. این تعدیل کردن چه آسیب‌هایی به جامعه وارد می‌کند، چه مشکلاتی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند. در نتیجه باید با نگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همه جانبه سرمایه گذاری شود.
سپهر: سرمایه گذاری برای تولید یک اصل توسعه اقتصادی است. هیچ کشوری بدون سرمایه گذاری در صنعت پیشرفت نکرده است. باید این اصل را در اقتصاد پذیرفت. هم زمان باید واقعیت‌های کشور خود را نیز مشاهده کرد. نتیجه نادیده گرفتن واقعیت، تکرار مشکلات تکراری در سال‌های متعدد است.
بگذارید کلان‌تر نگاه کنیم و با اعداد و ارقام نگاه کنیم. از منظر شاخص‌های بین المللی، ایران در رتبه بندی ریسک سرمایه گذاری، بالاترین سطح ریسک را دارد؛ چه از نظر سیاسی، چه اقتصادی، چه محیط کسب وکار. هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست در کشوری سرمایه گذاری کند که حتی قیمت دلار یک ساعت دیگر مشخص نیست.
اگر از این جمع بپرسند قیمت دلار یک ساعت دیگر چند است کسی پاسخی نمی‌دهد. ما به سطحی رسیده‌ایم که چه در تحلیل بانک جهانی، چه بانک مرکزی و چه مرکز آمار سطح ریسک سرمایه گذاری رتبه (E) داریم، یعنی بدترین رتبه. اکنون سرمایه گذار با مسائل پیش پا افتاده‌ای درگیر است و وضعیت سیاسی نامشخص است.
این‌ها مؤلفه‌های سرمایه گذاری نابسامانی ایجاد می‌کند؛ نوسانات شدید تورمی، غیرقابل پیش بینی بودن نرخ دلار و خیلی مسائل دیگر؛ بنابراین شما می‌خواهید در کشوری سرمایه گذاری کنید که در شاخصی به نام (Ease of Doing Business) یا همان سهولت و بهبود محیط کسب وکار یکی از بالاترین رتبه‌ها را از نظر دشواری دارد.
بهادری مقدم: با توجه به موضوع جلسه که سرمایه گذاری در تولید است، ابتدا باید در نظر گرفت متغیر‌هایی وجود دارند که بر این مسئله اثر می‌گذارند که در چند بخش به آن می‌پردازیم. مواردی از جمله تأمین مواد اولیه، شفافیت قوانین، تأمین مالی، نیروی انسانی و... الزامات اولیه سرمایه گذاری هستند. در یک بررسی اجمالی می‌توان گفت که در هیچ کدام وضعیت خوبی نداریم و هیچ کس جرئت سرمایه گذاری ندارد ما هم که سرمایه گذار هستیم توسعه را فراموش کرده‌ایم و آنچه داریم به مرور از دست می‌دهیم.
*با وجود آنکه مشکلات متنوعی در مسیر تولید وجود دارد، از تأمین مواد اولیه گرفته تا نظام بانکی و تغییر مقررات، پرسش این است که از نگاه شما امروز کدام مانع نقش تعیین کننده تری در عقب ماندگی سرمایه گذاری دارد؟ درمجموع چه متغیر‌هایی اثرگذار است؟
بهادری مقدم: نخستین چالش، «تأمین مواد اولیه» است. محدودیت‌های فناورانه و تحریم ها، دسترسی به بازار‌های غربی را دشوار کرده و وابستگی به برخی فناوری‌ها و محصولات خاص مشکلات جدی ایجاد کرده است.
دوم، «مشکلات گمرکی و ترخیص کالا» است. فساد و نبود شفافیت در این بخش، تولیدکنندگان را گرفتار می‌کند. مقررات تعرفه‌ای مشخص است، اما در زمان ترخیص، با چالش‌های آزمایشگاهی و کارشناسی روبه رو می‌شوند. این مسئله در صادرات نیز وجود دارد.
سوم، «نقدینگی» است. محدودیت بودجه و عدم تخصیص منابع کافی، همراه با تورم و همکاری نکردن بانک ها، صنایع را دچار کمبود سرمایه در گردش کرده و فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد می‌کند.
چهارم، «زیرساخت ها» است. فرسودگی تجهیزات و موانع ثبت سفارش برای خرید ماشین آلات جدید، مانع ارتقای فناوری و افزایش بهره وری شده است. در چنین شرایطی حتی حفظ وضعیت موجود دشوار است، چه برسد به توسعه.
پنجم، «قوانین و مقررات» است. تغییرات سریع و بی ثباتی قانونی، تطبیق پذیری را برای تولیدکنندگان سخت می‌کند. از کد‌های تازه در واردات و صادرات گرفته تا مجوز‌های متعدد، همگی روند فعالیت‌ها را پیچیده کرده‌اند. بسیاری از تولیدکنندگان حتی از به روزرسانی پروانه‌های خود به دلیل ترس از بروکراسی خودداری می‌کنند.
ششم، «تحریم ها» است. محدودیت واردات، دشواری صادرات و تقریبا ناممکن بودن نقل وانتقال پول، موجب بی اعتمادی مشتریان خارجی و کاهش انگیزه همکاری آنان شده است.
هفتم، «نیروی انسانی» است. مهاجرت کارشناسان خبره و کمبود نیرو‌های متخصص، همراه با ضعف نظام آموزشی، دسترسی به نیروی ماهر را سخت کرده است. همکاران فعلی نیز انگیزه کافی برای تلاش و توسعه ندارند.
هشتم، «قدرت خرید مردم» است. تورم و کاهش ارزش پول ملی، تقاضا برای کالا‌های غیرضروری را به حداقل رسانده است. بخش زیاد درآمد خانوار صرف نیاز‌های اولیه می‌شود و بازار داخلی تضعیف شده است.
کرباسی: خلاصه چند نکته مهم را مطرح می‌کنم. اول اینکه بحث تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی است. این محدودیت‌ها امروز شرکت‌های ما را چه در واردات، چه صادرات و چه در ایجاد بستر مناسب ارزآوری به شدت اذیت می‌کند. بحث بعدی رقابت پذیری و فناوری است که برمی گردد به سرمایه گذاری و بازسازی صنایع.
بسیاری از صنایع باید بازسازی شوند و برای خودشان یک سرفصل تاب آوری تعریف کنند؛ زیرا در اقتصاد آزاد، با این شرایط، مطمئنا نیمی از صنایع از بین خواهند رفت.
در اقتصاد آزاد چیزی به اسم ارز دولتی، ارز نیمایی، ارز یک یا ارز دو وجود ندارد. همه این ارز‌هایی که امروز مدل به مدل ایجاد می‌شوند ـ ارز کالا‌های اساسی، ارز ماشین آلات، ارز صادراتی یا ارزی که پتروشیمی‌ها در بانک‌ها و صرافی‌ها عرضه می‌کنند ـ هرکدام قیمت متفاوتی دارند و این تفاوت‌ها منبع رانت است. این رانت در نرخ ارز ضربه شدیدی به اقتصاد وارد می‌کند؛ بنابراین باید ارز تک نرخی شود.
بروکراسی و قوانین ناکارآمد و موازی کاری به شدت دیده می‌شود. موازی کاری میان ادارات؛ به عنوان مثال، اداره استاندارد نمونه آزمایش‌های خود را دریافت می‌کند، معاونت غذا و دارو نیز نمونه‌های خود را. برخی از آزمایشگاه‌های مرجع را نداریم و باید نمونه‌ها به تهران فرستاده شود.
تأمین مالی و نظام بانکی. صنایع ما بعضی وقت‌ها خود را وابسته به تأمین مالی بانکی می‌کنند. در دنیا شاید مرسوم نباشد که فقط درگیر گرفتن وام باشید. وامی هم که امروز دریافت می‌کنند، وام ۲۳درصد نیست؛ با توجه به آن پیش زمینه‌ای که باید حساب فعال باشد، مانده داشته باشد، گردش داشته باشد، بر مبنای همان گردش ضریبی انتخاب می‌شود. پس باز هم وامی که دریافت می‌کنند، ارزان قیمت به حساب نمی‌آید.
بحث نیروی انسانی. این موضوع جدی است. شاید قبلا مهاجرت را عریان نمی‌گفتیم، اما امروز واقعا وجود دارد. ما چه کرده‌ایم برای نگه داشتن نیرو‌های متخصص؟ هنوز هم داستان ادامه دارد. نمی‌دانم شما تلفنتان را اگر نگاه کنید، روزی نیست که پیامک دریافت نکنید: «اسپانیا سه ساله، ترکیه حساب بانکی، خرید منزل در دبی…». این پیامک‌ها از کجا می‌آید؟ اداره مخابرات خود ما نظارتی دارد؟ آیا نظارت وجود دارد؟ محدودیت ایجاد می‌کنیم، اما آیا پیگیری نیز شده است؟ چند درصدش کلاهبرداری است، چند درصد واقعی است، چند درصد تحریک به خروج کارآفرین از کشور است؟ خیلی نظارت دقیقی انجام نشده است.
بر اساس اصل۴۴ قانون اساسی، دولت باید مسئولیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند. اما این اتفاق نیفتاده است. اگر هم شده، داده‌اند به فلان صندوق بازنشستگی که ذیل یک وزارتخانه است. این مشکل خیلی جدی و حاد است. اگر بخش خصوصی ورود می‌کرد، مطمئنا چابک‌تر و فوری‌تر کار‌ها را انجام می‌داد. بخش خصوصی ذاتا چابک است، ولی بخش دولتی موازی کار می‌کند.
همچنین تفویض اختیار به استان مسئله مهمی است. استاندار ما یک استاندار اقتصادی است و اهمیت زیادی به موضوع می‌دهد. اما در تفویض اختیارات، نیاز داریم که استان اختیار داشته باشد؛ حداقل منابع خود را خود تقسیم کند، در سرمایه گذاری واحد‌های بزرگ مشارکت بانک‌ها را داشته باشد. متأسفانه امروز این امکان وجود ندارد.
{$sepehr_key_155800}
دوستدار: موردی که امروز همه صنایع با آن روبه رو هستند، بحث انرژی است که متأسفانه صنایع کشور و کل کشور را دچار رکود و مشکلات اساسی کرده است. این مسئله از چند سال گذشته آغاز شده و هر سال نیز با وجود وعده‌ها و شعار‌ها برای رفع آن، بدتر شده است. اگر این شرایط ادامه پیدا کند پیش بینی می‌کنم تا سه چهار سال آینده، هر روز با قطعی برق روبه رو باشیم.
کرباسی: یا اینکه خودکفا شویم...
دوستدار: دقیقا بحث خودکفایی نیز مطرح می‌شود. البته اگر در هر زمینه‌ای بگوییم «واگذار به مردم»، وزارتخانه‌ها واقعا بیکار می‌شوند. این مسئله باید مطالبه گری شود. شعار‌هایی که داده می‌شود، حرف‌هایی که زده می‌شود، باید پیگیری شوند و مسئول پاسخگو باشد. متأسفانه در کشور ما به راحتی برخی حرف‌ها بیان می‌شوند و هزینه‌ها را مردم پرداخت می‌کنند، اما هیچ ارگانی پاسخگو نیست. این یکی از مشکلات اساسی است.
سپهر: سیاست گذاری‌های کشور بیشتر بر بخش تقاضا متمرکز است؛ یعنی فشار به مصرف کننده وارد می‌شود، در حالی که باید سیاست‌ها تسهیلگرانه باشد و دولت خود در سرمایه گذاری ورود کند. وظیفه کارآفرین نباید احداث نیروگاه باشد؛ کارآفرین باید دغدغه اشتغال داشته باشد.
موضوع برق سال هاست مطرح شده، اما راه حل عملی ارائه نشده است. صنایع نمی‌دانند باید امیدوار باشند هوا سرد بماند یا گرم شود تا گازشان قطع نشود. نیروگاه‌ها با کمبود گاز مجددا به مازوت سوزی و گازوئیل سوزی روی می‌آورند و آلودگی هوا افزایش می‌یابد. این چرخه سال هاست تکرار می‌شود.
دوستدار: بخش انرژی و برق یک طرف، موارد دیگر نیز بسیار هستند. در بحث صادرات و واردات، برای واحد ما مشکلاتی رخ داده است. از سال گذشته صادرات داشتیم؛ مشتری‌های کشور‌های همسایه برای خرید مراجعه کردند. تصمیم گرفتیم مستقیم صادرات انجام دهیم و کارت بازرگانی دریافت کردیم، اما به دلیل نرخ دلار با مشکل روبه رو شدیم.
از سوی دیگر، قوانین دست وپاگیر نیز مشکل ساز شده‌اند. هر روز سامانه جدیدی معرفی می‌شود و تولیدکننده باید در سامانه‌های مختلف ثبت نام کند تا بتواند به کار خود ادامه دهد. این حجم از موازی کاری واقعا خسته کننده است.
سپهر: یکی دیگر از بحران ها، نیروی انسانی است. از نیروی ساده تا نیروی متخصص، همه در حال مهاجرت هستند. کارگر ماهر، جوشکار، اپراتور جرثقیل و... به کشور‌های منطقه می‌روند. نتیجه این مهاجرت ها، تقویت شاخص‌های نوآوری و تحقیق در کشور‌های مقصد و تضعیف همان شاخص‌ها در ایران است.
مسئله دیگر، قوانین سنگین و مبهم است. بسیاری از قوانین به گونه‌ای نوشته شده‌اند که برای فعالان اقتصادی قابل فهم نیست. برداشت‌ها متفاوت است و باعث بی ثباتی و سردرگمی می‌شود. در هر دولت و حتی هر وزارتخانه، برداشت‌ها تغییر می‌کند و دستورالعمل‌های جدید صادر می‌شود.
این‌ها پیش نیاز‌های سرمایه گذاری برای تولید هستند. وقتی زیرساخت آماده باشد، در کلاس بندی مشاغل مختلف سرمایه گذار تشویق می‌شود. عملکرد برنامه‌های بلندمدت ما نیز مطلوب نبود. در برنامه هفتم توسعه هم عملکرد مطلوبی نداشتیم. به عنوان مثال در حالی که در برنامه چهارم توسعه قرار بود شدت مصرف انرژی کاهش یابد، ایران جزو پنج کشور با بالاترین شدت مصرف انرژی در جهان است و روند معکوس ادامه دارد.
یکی از مشکلات دیگر تغییر مداوم قوانین و دستورالعمل هاست که گاه به صورت فصلی و ماهانه رخ می‌دهد و حتی در برخی شهر‌ها و استان‌ها شخص محور است. استان خراسان رضوی حدود ۴.۹ تا ۵.۲درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دارد، اما سهم ما از تسهیلات بانکی کمتر از ۳.۵درصد است. این سؤال مطرح می‌شود که چرا استانی با این سهم از تولید ناخالص ملی باید برای نقدینگی این قدر مشکل داشته باشد؟
کرباسی: یا پروژه‌ای مانند قطار سریع السیر مشهد–تهران که از زمان‌های گذشته مطرح شده، هنوز اجرا نشده است. این‌ها نشان می‌دهد که زیرساخت‌های سرمایه گذاری آماده نیستند و باید مطالبه گری شود.
*آقای دوستدار درباره مشکلات پیش آمده در حوزه صادرات گفتید. خب بدیهی است که اگر بخواهیم برای تولید سرمایه گذاری کنیم باید بازار فروش نیز برای محصولات خود به دست آوریم. بفرمایید مشکل شما چه بود و اگر برطرف شود تا چه میزان صادرات می‌توانید انجام دهید.
دوستدار: فرض کنید کالایی داریم که بیست دلار است. باید به مشتری بفروشیم، اما، چون باید دلار را به نرخ دولتی بازگردانیم، عملا مجبوریم ۲۳دلار بفروشیم. مشتری می‌پرسد چرا باید سه دلار اضافه پرداخت کند؟ این خود یک مشکل جدی برای صادرات است.
اگر مشکل برطرف شود، می‌توانیم تا ۵۰درصد محصولات خود را صادر کنیم. پیش‌تر صادرات زیادی به افغانستان داشتیم. مشتری مراجعه می‌کرد و ریالی خرید می‌کرد. اکنون به دلیل نرخ دلار و قیمت تمام شده، بازار را از دست داده‌ایم. از مشتری افغانستانی پرس وجو کردیم و اعلام کرد از چین خرید می‌کند.
بررسی قیمت شرکت‌های چینی نشان داد که حتی با هزینه حمل، قیمت تمام شده آن‌ها برای مشتری کمتر از محصول ماست. در چنین شرایطی چگونه می‌توان رقابت کرد؟ یکی از دلایل این موضوع، حمایت‌های دولت چین از تولیدکنندگان خود است. در گذشته در ایران نیز جایزه صادراتی ارائه می‌شد، اما اکنون چنین حمایتی وجود ندارد.
مقدم: ما در این کشور با قیمت روز بازار و مواد اولیه بازار کالا را تأمین می‌کنیم. چرا باید مبلغ فروش این کالا را با سوبسید به دولت پرداخت کنیم؟ مگر دولت در کدام بخش به ما سوبسید داده است؟ این سؤال بزرگ مطرح است که چرا بانک مرکزی سیاست‌های خود را بر صنعت تحمیل می‌کند؟ چرا صنایع حتی نمی‌توانند از ارز صادرات خود برای واردات ماشین آلات استفاده کنند؟
دوستدار: برای مثال، دو سال پیش دستگاهی از چین خریداری کردیم و پیش پرداخت انجام دادیم. قرار بود اردیبهشت۱۴۰۳ آماده شود. ثبت سفارش کردیم، اما به ما ارز اختصاص ندادند و اعلام کردند در نوبت هستیم. یک سال کامل تمدید شد. در آن زمان نرخ ارز آزاد ۵۷–۵۸ هزار تومان بود، اما به ما وعده ارز ۴۲ تا ۴۵هزار تومانی داده شد. اکنون که فرایند تخصیص ارز انجام شده، پیشنهاد می‌کنند در «تالار دوم» با ۹۰درصد قیمت ارز آزاد دریافت کنیم.
کرباسی: جامعه هدف ما چیست؟ جمعیت ایران حدود ۹۰میلیون است. با احتساب اطراف و اکناف، شاید ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون نفر باشند. اما چین برای ۲میلیارد نفر تولید می‌کند و هند نیز همین طور. آن‌ها مقیاس تولید بالا دارند و می‌توانند قیمت را کاهش دهند، اما ما چنین جامعه هدف بزرگی نداریم. مزیت نسبی ما فقط همسایگان هستند، نه بازار‌های بزرگ‌تر مانند اروپا.
* آیا تاکنون راهکاری مطرح و پیگیری شده است؟
کرباسی: به عنوان مثال همین موضوع منابع و مصارف، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و دیگر تشکل‌ها بار‌ها درخواست داده‌اند و حتی نمایندگان مجلس نیز ورود کرده‌اند. ریاست بانک و معاونانش را به مشهد آوردند، اما همچنان تصمیم‌ها در تهران متمرکز است. این تمرکزگرایی به اقتصاد استان به شدت آسیب زده است.
مدیران محلی اختیار چندانی ندارند و برای پرداخت وام یا مجوز‌های میلیاردی باید از تهران مجوز دریافت کنند. برنامه وجود دارد، اما چه کسی اجرا می‌کند؟ تخصیص ارز مشکل دار شده است، زیرا همه چیز منوط به تصمیم یک فرد در وزارتخانه است. این وابستگی به سلیقه افراد خطای بزرگی ایجاد می‌کند.
{$sepehr_key_155801}
*بار‌ها موضوع تمرکزگرایی مطرح شده است؟ این موضوع چه چالش‌هایی برای سرمایه گذاری استان به بار آورده است؟
کرباسی: تمرکزگرایی باعث شده بسیاری از سرمایه گذاران مشهدی سرمایه خود را به استان‌های جنوبی، کیش، قشم یا حتی تهران منتقل کنند. چرا؟ چون حتی در ساده‌ترین موارد مانند مسائل بانکی و مالیاتی، مشکلات متعدد وجود دارد. البته در دوره جدید آقای استاندار به شدت پیگیر موضوع تمرکززدایی هستند.
مقدم: به همین دلیل، بسیاری از کارآفرینان و سرمایه گذاران خراسان دفتر مرکزی خود را در تهران ثبت می‌کنند تا بتوانند امور خود را راحت‌تر پیش ببرند. این مسئله باعث شده سهم خراسان از منابع بانکی کشور کاهش یابد و سرمایه‌ها از استان خارج شود.
*چه می‌توان کرد؟
مقدم: تصور من این است که اگر نظامی شبیه «سیستم ایالتی اقتصادی» وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. استان‌ها می‌توانند در قالب شورای مشورتی با حضور فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مسائل خود را مطرح کنند و برای آن‌ها راه حل پیدا کنند. اما امروز گرفتار بروکراسی سنگین اداری هستیم و همین موضوع مانع تسهیل سرمایه گذاری است. انجمن‌ها و تشکل‌های مدیران صنعتی ظرفیت بالایی دارند و می‌توانند مسائل را درک و پیگیری کنند. اما قوانین متعدد و دست وپاگیر حتی خود اداره صنعت و معدن را نیز گرفتار کرده است. بسیاری از سیستم‌های کنترلی و بازرسی به جای کمک، سد راه هستند. امروز حتی برای کار‌های ساده باید به تهران مراجعه شود، زیرا دسترسی‌ها محدود شده است.
سپهر: در حوزه سرمایه گذاری، یکی از مشکلات اصلی سیاست‌های انحصاری دولت است. واقعیت این است که باور حاکم بر سیستم اقتصادی کشور همچنان دولتی است. نهاد‌های عمومی و خصولتی نقش اصلی را ایفا می‌کنند و به بخش خصوصی میدان نمی‌دهند. توسعه اقتصادی نیازمند باور به کارآفرین و تولیدکننده بخش خصوصی است. کارآفرین امروز با هزار مشکل روبه روست: مالیات، تأمین اجتماعی، کمبود برق، کمبود گاز و آب، محدودیت‌های محیط زیست و ده‌ها مانع دیگر. با این حال، همچنان در کشور می‌ماند و تولید می‌کند، زیرا دل بستگی و تعصب به وطن دارد.
مشکل اصلی «باور» است. آیا کشور واقعا باور دارد که باید توسعه اقتصادی داشته باشد؟ آیا تصمیم گیرندگان این ضرورت را پذیرفته‌اند؟ به نظر می‌رسد هر سال موانع بیشتر می‌شود. در نهایت، سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی، نمی‌تواند پیش بینی کند سرمایه اش بازده خواهد داشت یا خیر؛ اگر نتواند پیش بینی کند، هرگز سرمایه گذاری نمی‌کند.