به گزارش شهرآرانیوز، ابراهیم کیانی‌هرچگانی با انتقاد از وضعیت فعلی معیار‌های پذیرش داوطلبان آزمون وکالت، اظهار کرد: در سال‌های گذشته و هنگام تصویب قانون تسهیل، هشدار‌های متعددی از سوی کانون‌های وکلای دادگستری مطرح شد، اما مورد توجه قرار نگرفت. متأسفانه در همان زمان هم اعلام می‌کردند که نتیجه فرمول پیشنهادی مجلس منجر به تحول عظیم در نظام حقوقی کشور خواهد شد؛ به‌طوری‌که انحصار‌های ایجادشده از بین می‌رود.
وی با اشاره به سوابق تشکیل جلسات با نمایندگان و کارشناسان اظهار کرد: هنگامی که ما آمار داوطلبان را در فرمول پیشنهادی مجلس قرار می‌دادیم، خروجی آن به‌نحوی بود که می‌دانستیم چه فاجعه‌ای قرار است رخ بدهد.
سرپرست اسکودا ادامه داد: ایراد اساسی ما درباره نبود معیار علمی است. قانون‌گذار باید بر اساس حکمت عمل کند. در دنیا هیچ آزمون تخصصی و علمی وجود ندارد که داوطلب با کسب نمرات بسیار پایین (کمتر از ۱۰) یا حتی سفید، بتواند وارد حرفه‌ای تخصصی شود. اما در قانون تسهیل و بر اساس معیار‌های فعلی، داوطلب حتی با کسب درصد بسیار پایین نیز شانس قبولی دارد.
وکیل کیانی در ادامه گفت: بر اساس استعلام از سازمان سنجش، اگر کسی در آزمون تمام سؤالات را به درستی پاسخ دهد، تراز او ۱۵ هزار می‌شود. نصف این عدد یعنی حدود ۷۵۰۰، تراز مورد انتظار قبولی است؛ اما طبق قانون تسهیل، فرد برای قبولی نیازی به کسب این نمره ندارد و با تراز حدود ۶۵۰۰ نیز پذیرفته می‌شود. حتی اگر کسی برگه سفید تحویل دهد، تراز ۳۵۰۰ برایش لحاظ می‌شود. یعنی داوطلب با پاسخ به تنها حدود ۳۰ درصد سؤالات می‌تواند نمره قبولی کسب کند؛ این یعنی بحران!
وی تأکید کرد: ایراد کار اینجاست که این وضعیت باعث می‌شود افرادی که عملاً توانایی علمی لازم را ندارند، وارد حرفه وکالت شوند. در آینده نزدیک، این افراد با نداشتن شایستگی حرفه‌ای، مشکلات جدی برای مردم و نظام قضایی ایجاد خواهند کرد. ما از ابتدا مستندات این خطر را به دستگاه‌های مسئول ارائه داده‌ایم و امروز سخنگوی قوه‌قضائیه نیز همان نگرانی‌های کانون وکلای دادگستری را تکرار می‌کند.
وی افزود: هر حقی که از مردم تضییع می‌شود، برعهده کسانی است که قانون تسهیل را وحی‌منزل می‌دانند و نمی‌خواهند ایرادهای آن را بشنوند. در هیچ دانشگاهی در دنیا فرد با نمره بسیار پایین یا پاسخ سفید فارغ‌التحصیل نمی‌شود؛ چرا باید در حرفه حساس وکالت چنین باشد؟
سرپرست اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری گفت: ما بار‌ها تأکید کرده‌ایم که باید یک معیار حداقلی مشخص برای ورود به حرفه وکالت تعیین شود. این درخواست عجیب یا سخت‌گیرانه‌ای نیست. بدون چنین حداقلی، شأن نظام حقوقی کشور در سطح بین‌المللی تنزل می‌یابد.
کیانی با اشاره به عواقب اجتماعی این روند هشدار داد: در آینده با حجم زیادی از دارندگان پروانه وکالت روبه‌رو خواهیم شد که صلاحیت حرفه‌ای کافی ندارند. این امر نه‌تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی می‌شود، بلکه ممکن است زمینه‌ساز بروز تخلفات و مشکلاتی مانند تأسیس مؤسسات حقوقی شود.
سرپرست اسکودا در پایان گفت: امیدواریم در این نشست تخصصی بتوانیم معیار‌های علمی و منطقی برای پذیرش را بررسی و اعلام کنیم. اگر امروز قانون را اصلاح نکنیم، چند سال دیگر ریشه حرفه وکالت آسیب جدی خواهد دید. قوه‌قضائیه، دولت، کانون‌ها و اساتید حقوقی همگی بر وجود اشکالات تأکید دارند؛ بنابراین باید مسئولانه و به دور از شعار، این مسیر را اصلاح کرد.
{$sepehr_key_156196}
قانون تسهیل، نظام نیازسنجی در پذیرش کارآموز وکالت را برهم زد
همچنین حسن حسن‌زاده، در خصوص آثا سوء قانون تسهیل، اظهار کرد: موضوع روز جامعه حقوقی، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار و بررسی عواقب و پیامد‌های این قانون در حوزه مشاغل حقوقی است؛ قطعا برگزاری نشست‌های تخصصی می‌تواند ابعاد آثار این قانون را مشخص سازد. ازهمین‌رو کانون وکلای دادگستری خراسان تصمیم گرفت که با برگزاری نشست‌های تخصصی به ابعاد مختلف آثار قانون تسهیل در آزمون وکالت و سردفتری بپردازد.
وی افزود: در گذشته بر اساس تبصره ماده‌یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، نیازسنجی انجام می‌شد، اما قانون تسهیل بر این نیازسنجی خلل وارد کرد، یعنی در استان‌هایی که علی‌الاصول نیازی به کارآموزان بیشتری نداریم، تعداد زیادی را جذب می‌کنیم، اما متأسفانه استان‌هایی که نیاز به کارآموزان بیشتری دارند، تعداد کارآموزان مورد نیاز خود را جذب نمی‌کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در ادامه جلسه خطاب به نمایندگان حاضر در جلسه، از اعلام‌آمادگی کانون وکلای دادگستری خراسان، جهت دریافت طرح‌ها و لوایح ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و ارائه نظرات کارشناسی خبر داد.
وی همچنین از دکتر علی آذری، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی، درخواست کرد مقدمات برگزاری جلسه نمایندگان این مجمع با هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان با محوریت بررسی اصلاح قانون تسهیل، فراهم شود.