به گزارش شهرآرانیوز؛ ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ بود که ابوالفضل چمندی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، در جریان بازدید از روزنامه شهرآرا گفته که «بزرگ‌ترین بحران ما برخی بانک‌های خصوصی هستند که دارند سرمایه را از استان خارج می‌کنند.»
مرداد ماه سال گذشته هم دبیر سابق شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی اعلام کرد ۹ بانک خصوصی که ۱۲ درصد منابع مالی استان را در اختیار دارند، از ارائه آمار و عملکرد خود به این شورا خودداری می‌کنند. از آن زمان تاکنون با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، بانک‌های خصوصی استان از اعلام آمار‌های خود به مقامات استانی خودداری می‌کنند.
مروری بر اظهارات مسئولان استانی در دو سال اخیر نشان می‌دهد که تاکنون تلاش‌های آنها برای الزام بانک‌های خصوصی به ارائه آمارهایشان تاکنون به نتیجه نرسیده است و آنها همچنان در حالی منابع مالی مردم استان را جذب می‌کنند که خودشان را ملزم به پاسخگویی به آنها نمی‌دانند.
پاسخگونبودن بانک‌های بخش خصوصی خراسان رضوی در حالی است که طبق بخش نامه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ این بانک‌ها باید ۵۰ درصد سپرده‌های جمع آوری شده خود را که از منابع مردم است، در استان هزینه کنند و در سال گذشته اعلام شد که این مسئله نیز تحقق نیافته است.
تمرکز اطلاعات و آمار در تهران
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا درباره عدم گزارش دهی شفاف ۹ بانک در استان، می‌گوید: در استان خراسان رضوی ۳۰ بانک داریم که ۲۶ بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌ها هستند و از این میزان ۲۱ بانک آمار و اطلاعات را به کمیسیون هماهنگی بانک‌ها ارائه می‌کنند و ۹ بانک اطلاعات و آمار ارائه نمی‌دهند.
علی اصغر نظری می‌افزاید: البته احتمال می‌دهیم که شاید آمار و اطلاعات مستقلی در استان ندارند و در تهران این اطلاعات متمرکز شده است. به همین دلیل گزارش ارائه نمی‌شود.
تأخیر در آماردهی بانک مرکزی
وی با اشاره به تغییر رویکرد‌ها در شورای هماهنگی بانک‌های استان، تصریح کرد: با هماهنگی استانداری مقرر شده است که عملکرد و آمار‌هایی که ارائه می‌کنیم بر اساس گزارش دهی بانک مرکزی باشد و وقتی به طور کلی آمار اعلام شود، آمار و اطلاعات همه این ۳۰ بانک لحاظ می‌شود.
نظری تصریح می‌کند: مشکلی که وجود دارد، این است که آماردهی بانک مرکزی با تأخیر زمانی است که معمولا بین یک تا دو ماه در ارائه این آمار‌ها تأخیر وجود دارد. البته تمهیداتی انجام شده است که با جمع آوری اطلاعات از بانک ها، آمار‌ها را به روزرسانی کنیم.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی تأکید می‌کند: این اطمینان خاطر را می‌دهم که مدیران شبکه بانکی پای کار هستند و هیچ مشکلی وجود ندارد. همه اقدامات لازم در زمینه شفاف سازی سیستم بانکی را انجام می‌دهیم و ما نیز به عنوان کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان پیگیر شفافیت این گزارش‌ها هستیم.
بانک مرکزی را باید مبنا قرار بدهیم
مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا در این باره اظهار می‌کند: درباره بانک‌های خصوصی که در استان گزارش نمی‌دهند، از بانک مرکزی پیگیری و مکاتباتی شده است. از حوزه‌های مختلف این موضوع را پیگیری کرده‌ایم که در نهایت این بانک‌ها در هر شرایطی باید گزارش خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.
هادی توانا با بیان اینکه ما در استان باید از بانک مرکزی گزارش‌ها را دریافت و مبنا قرار بدهیم، می‌گوید: در گذشته کمیسیون هماهنگی بانک ها، یک سری اطلاعات را از بانک‌ها جمع آوری می‌کرد، برخی از بانک‌ها هم گزارش نمی‌دادند. بر همین اساس به آمار‌ها و اعدادی می‌رسیدیم که مثلا ۱۰۰ همت مانده سپرده هاست.
وقتی گزارش بانک مرکزی را ماهانه منتشر و بررسی می‌کردیم، عدد اعلام شده ۱۱۰ همت بود که به اختلاف ۱۰ همتی می‌رسیم که مغایرت داشت و گفته می‌شد به دلیل عدم گزارش دهی همان تعدادی از بانک هاست. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مبنا را بانک مرکزی قرار بدهیم که البته این گزارش‌ها با تأخیر منتشر می‌شود. آخرین وضعیت بانک مرکزی مردادماه را اعلام کرده است.
{$sepehr_key_156976}
داده‌های بانکی استان قابل اتکا نبود
وی می‌افزاید: آنچه اهمیت دارد این است که باید به داده‌های قابل اتکا برسیم و آنچه پیش از این توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌ها جمع آوری می‌شد، داده‌های قابل اتکا نبود! با زحمت بسیار اطلاعات جمع آوری می‌شد و در نهایت به عنوان مثال نسبت مصارف به منابع ۹۱ درصد اعلام می‌شد، در صورتی که با اعلام بانک مرکزی این عدد درست نبود؛ بنابراین با این رویکرد که مبنا اعلام بانک مرکزی باشد با گزارش‌ها مشکلی نخواهیم داشت.
استان، حریف بانک‌های خصوصی نشد
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا با تأکید بر اینکه دو بار در این حوزه پیگیری کرده‌ایم، می‌گوید: حضوری و مکتوب از بانک مرکزی پیگیری و با قائم‌مقام بانک مرکزی در تهران نیز این مسئله را مطرح کردیم. قرار بر این بود که دستور داده شود بانک‌ها آمار و اطلاعات را در استان‌ها به کمیسیون هماهنگی بانک‌ها بدهند که تاکنون اجرایی نشده است.
علی‌اکبر لبافی افزود: متأسفانه حریف این بانک‌ها نشده‌اند و در سطح کشور دلایلی که مطرح می‌کنند، نتوانسته‌اند مدیران استانی، آنها را مجاب به گزارش‌دهی کنند. به‌هرحال مدیریت استانی باید برنامه‌ریزی در این حوزه داشته باشد که این بانک‌ها چقدر سپرده دارند، باید مصارف، منابع و... مشخص باشد. تا این لحظه موفق نبوده‌ایم، هر چند پیگیر هستیم.