به گزارش شهرآرانیوز، عصر روز شنبه (۱۲ مهر ۱۴۰۴) بود که خبر اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد نامه معاون‌اول رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد. اگرچه ظاهر موضوع همچون سایر مصوبات هیئت دولت جنبه عمومی داشت، اما خیلی زود این موضوع به سرتیتر رسانه‌ها تبدیل شد؛ چراکه براساس رأی هیئت وزیران، به نظر می‌رسید مسئولیت مدیریت تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها محول شده و همین تیتر باعث شد تا اصل خبر، خیلی زود در کانون توجه و واکنش شخصیت‌های مختلف قرار بگیرد. اما اصل موضوع چه بود؟ آیا با این مصوبه، تاکسی‌های اینترنتی زیرمجموعه شهرداری‌ها قرار می‌گیرند؟ در این گزارش، به بررسی جوانب این نامه جنجالی می‌پردازیم.
منظور از این قانون چیست؟
همین اول کار، بیایید اصل مصوبه هیئت وزیران و ابلاغیه معاون‌اول رئیس‌جمهور را بررسی کنیم. براساس نامه به شماره ۹۹۴۸۴ که در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ با امضای محمدرضا عارف، معاون‌اول رئیس‌جمهور، به وزارت کشور ابلاغ شده است، تأکید شده که «مدیریت و نظارت بر حملونقل بار و مسافر در شهر‌ها و حریم آن با سازمان شهرداری‌ها و دهیارى‌ها و در محدوده خارج از شهر‌ها با سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای است» تا به این ترتیب، صفرتاصد هرچه در حوزه حملونقل در داخل شهرهاست، تحت نظارت و مدیریت شهرداری‌ها باشد.
{$sepehr_key_156997}
برای درک اینکه معنای دقیق این قانون چیست، باید به مسیر قانونی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نگاهی بیندازیم. طبق قانون، هم سرویس‌های جابه‌جایی مسافر و هم بقیه کسب‌وکار‌های اینترنتی باید ابتدا از اتحادیه‌ای به نام «اتحادیه ملی کسب‌وکار‌های اینترنتی» مجوز فعالیت کسب کنند. حالا اینکه در این اتحادیه چه فرایندی طی می‌شود، از حوصله این گزارش خارج است، اما مختصر و مفیدش همین می‌شود که کسب‌وکار‌ها از اتحادیه کشوری مجوز می‌گیرند و حالا براساس قانون جدید اگر حوزه فعالیتشان مربوط به حملونقل (اعم از درون و برون‌شهری) بود، باید به ترتیب تحت نظارت شهرداری‌ها یا سازمان راهداری قرار بگیرند.
هیاهو برای هیچ
مرتضی چایچی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد، در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز می‌گوید: تأکید ما این است که از واکنش هیجانی به این موضوع پرهیز شود. متأسفانه وقتی این خبر منتشر شد، با بی‌دقتی برخی رسانه‌ها شرایطی ایجاد شد که گویا دیگر کار بخش خصوصی در حوزه تاکسی‌های اینترنتی تمام است و همه‌چیز باید در شهرداری و سازمان‌های تاکسیرانی ادغام شود؛ درحالی‌که اصلاً این‌طور نیست و در عمل، این نظارت فقط مربوط به کیفیت خدمات قابل‌ارائه به مسافران است.
وی می‌افزاید: ما همین الان یک دستورالعمل داریم به‌نام «نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر» که ذیل قانون نظام صنفی کشور تعریف شده است. در آنجا هم ضوابطی برای نظارت شهرداری تعریف شده بود که تا الان درحال اجرا بوده است. الان هم در ابلاغیه ۱۰ صفحه‌ای جدید، دو جدول (الف) و (ب) ابلاغ شده که براساس جدول اول، اگر تخلفات مربوط به حوزه مسافر باشد – یعنی مواردی همچون پیاده‌شدن پیش از مقصد، دریافت هزینه خلاف قانون و مشکلات فنی رانندگان – شهرداری مکلف است یک نسخه از گزارش تخلف را از مسافران دریافت و به همراه مستندات به اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های اینترنتی ارسال کند.
{$sepehr_key_156998}
به گفته مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد، در جدول (ب) نیز قید شده که اگر تخلفات رده بالا همچون تصادفات جرحی و فوتی یا اختلافات حقوقی میان شهرداری و شرکت‌های حملونقل اینترنتی رخ داد، مرجعی به نام هیئت انضباطی و کمیسیون ایمنی متشکل از نمایندگان شورای شهر، شهرداری و صنف رانندگان و تاکسی‌های اینترنتی مسئول رسیدگی خواهد بود.