به گزارش شهرآرانیوز، مرتضی درباره مصوبات خلق‌الساعه، اظهار کرد: اغلب رویه‌های مخل کسب‌وکار، پس از جنگ ۱۲ روزه با همان شیوه اصلاح‌شده دنبال می‌شود. امیدواریم این مسیر ادامه پیدا کند و بخش خصوصی کمک کند که رویه نامیمون پدیده مصوبات و دستورالعمل‌های خلع‌الساعه کاهش یابد و ادامه پیدا نکند.
وی افزود: فعالان اقتصادی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مکرراً اعلام می‌کنند که مقررات و مصوباتی به صورت آنی تصویب و به استان‌ها ابلاغ می‌شود که این امر چالش‌هایی برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایجاد می‌کند. شاید این مصوبه از منظر دولت ضرورت داشته باشد، اما مانع از فعالیت بخش خصوصی می‌شود. در راستای بهبود این روند در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاداتی برای اصلاح و بهبود این قانون و مقررات مطرح و به وزارتخانه ارسال می‌شود.
زمانیان خاطرنشان کرد: پیشنهادات بخش خصوصی از مسیر‌های مختلفی به دولت و وزارتخانه ارسال می‌شود. شیوه طی شدن فرآیند این پیشنهادات در هر دستگاه اجرایی و بخش مشخص نیست. شورای سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد و دارایی سیاست را طوری تطبیق داده است که تمامی پیشنهادات اصلاحی ارسالی وارد فرآیند بررسی شود. ممکن است برخی پیشنهادات این‌گونه برداشت شود که امکان‌پذیر نیست و وزارت اقتصاد موافق آن نباشد.
وی تاکید کرد: در این مدت، شاهد دلخوری بخش خصوصی نسبت به عدم اجرایی شدن پیشنهادات اصلاحی آنان برای مصوبات و بخشنامه‌ها بودم، اما به آنان قول دادم که این پیشنهادات در شورا بررسی می‌شود. بررسی این پیشنهادات به معنای تأیید نیست. برخی از این پیشنهادات تأیید شده، اما پس از ارسال به مقامات و کمیسیون‌های بالاتر مورد تصویب قرار نگرفته است. برخی از این پیشنهادات پیگیری شده و به سرانجام رسیده است.
زمانیان درباره اعمال نظرات بخش خصوصی به منظور کاهش مقررات خلق‌الساعه و بهبود فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: در مورد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخش معاونت سیاست‌گذاری شرایط به نوعی ترتیب داده شده که همه پیشنهادات وارد فرآیند شوند، ولی ممکن است تمامی پیشنهادات قابل اجرا نباشد.
وی ادامه داد: شورا‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی ابزار مشورت است و گاهی مصوباتی که برای دولت می‌بریم از خروجی مصوبات شورای گفت‌و‌گو حاصل می‌شود. آنچه به حوزه مربوط باشد پیگیری می‌شود، اما اینکه پیشنهاد به نتیجه یا تایید دولت برسد مشخص نیست.
زمانیان درباره مشورت وزارت اقتصاد با بخش خصوصی در تصویب بخشنامه و مصوبات، بیان کرد: برخی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تصور می‌کنند با برگزاری جلسه با معاونان، وزرا و مسئولان بخش دولتی و ارائه پیشنهاد، امکان اصلاح مصوبات و بخشنامه‌ها وجود دارد، این امر امکان‌پذیر نیست. شورا‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ابزار مشورتی دولت هستند. برخی از مصوبات دولت براساس خروجی مصوبات شورای گفت‌و‌گو و پیشنهادات مطرح‌شده تعیین و وضع می‌شود.
وی افزود: اتاق بازرگانی استان‌ها و شورا‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید کمک کنند که پیشنهادات فعالان اقتصادی از کف به سطح بالای وزارتخانه برسد. این امر با حمایت و همراهی و کمک اتاق‌های بازرگانی امکان‌پذیر است.
منبع: ایسنا