به گزارش شهرآرانیوز، حجتالاسلاموالمسلمین موسی فتوحی، در نشست خبری روز دوشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۴، ضمن گرامیداشت چهلوچهارمین سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، گزارشی از عملکرد ششماهه نخست امسال ارائه داد و به تشریح برنامهها، اقدامات اصلاحی، پروندههای قضایی و شاخصهای مالی سازمان در استان پرداخت.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، برای بیش از ۷۰ دستگاه اجرایی استان برنامه بازرسی تدوین شده که تاکنون نیمی از این برنامهها به اجرا درآمده است. تا این لحظه، حدود ۲۰۰ فقره گزارش بازرسی تولید شده که بخشی از آنها گزارشهای اصلاحی با هدف اصلاح فرایندها در دستگاههاست و بخشی نیز گزارشهای اختصاصی است که در موارد کشف جرم یا تخلف، به مراجع قضایی و اداری ارسال شدهاند.
حجتالاسلام فتوحی افزود: در ششماهه نخست امسال، ۲۳ گزارش اختصاصی مربوط به تخلفات و جرائم در دستگاههای اجرایی استان به مراجع ذیربط ارسال شده است.
رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل خراسان رضوی، با بیان اینکه تعداد متهمان بیش از شمار این گزارشهاست، تأکید کرد که در این مدت تعدادی از مدیران و کارکنان متخلف برای رسیدگی قضایی و اداری معرفی شدهاند.
فتوحی با اشاره به نتایج بازرسیها بیان کرد: تاکنون، ۵۱۶ پیشنهاد اصلاحی برای بهبود فرایندهای اجرایی دستگاهها ارائه شده و ۲۳ گزارش اختصاصی نیز خارج از این مجموعه به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
وی افزود: در همین بازه زمانی، ۳۰ نفر از متهمان مرتبط با پروندههای تخلف معرفی شدند و ۵۴۳ هکتار از اراضی ملی و زراعی نیز آزادسازی شده است. در بخش حمایت از تولید نیز ۲۹ واحد صنعتی مورد بازرسی قرار گرفته و ۱۵ فقره پرونده تشکیل شده است. از میان آنها، مشکلات ۳۰ واحد تولیدی برطرف شده و فعالیت این شرکتها با پیگیری سازمان و رعایت استانداردهای لازم از سر گرفته شده است.
بازرس کل خراسان رضوی در ادامه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، اثربخشی مالی بازرسیها منجر به بازگشت ۳۸ همت منابع مالی به خزانه دولت شده که این رقم ناشی از جلوگیری از هزینهکردهای بدون توجیه و اصلاح فرایندهای مالی در دستگاههای اجرایی استان بوده است.
فتوحی با اشاره به عملکرد سازمان در سال جاری گفت: تاکنون، ۲۳۱ گزارش هشدار برای دستگاههای اجرایی ارسال شده است. برخی از این هشدارها پیش از وقوع آسیب و با هدف پیشگیری از بروز تخلف صادر شدهاند.
او افزود: بخش مهمی از نظارتهای سازمان مربوط به معاملات و مناقصات دولتی است؛ چراکه بخش عمده اعتبارات دولت از این مسیر هزینه میشود.
به گفته وی، در یکی از معاملات بزرگ مربوط به پروژه در حوزه معادن دولتی با مداخله سازمان بازرسی، مبلغ برآورد اولیه ۹.۵ همت کاهش یافته است.
رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: رعایت قانون، شفافیت در تصمیمات و رفع تعارض منافع، سه رکن اصلی در تحقق سلامت اداری و جلوگیری از فساد است. هرجا این سه اصل نادیده گرفته شود، زمینه بروز تخلف فراهم میشود و مأموریت سازمان بازرسی نیز شناسایی و مقابله با همین موارد است.
او خاطرنشان کرد: در ادامه برنامههای ملی سازمان، جشنواره ملی شفافیت امسال نیز در سطح کشور برگزار خواهد شد و دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند تا اطلاعات مربوط به تصمیمات مالی و اداری خود را در سامانههای رسمی منتشر کنند.
فتوحی در پایان با تأکید بر اهمیت نقش رسانهها در گسترش شفافیت گفت: هر اندازه رسانهها در ترویج فرهنگ شفافیت و مطالبه پاسخگویی از دستگاهها فعالتر باشند، موفقیت در مبارزه با فساد افزایش خواهد یافت. خوشبختانه شاهدیم که نسبتبه سالهای گذشته، وضعیت شفافیت و سلامت اداری در مسیر بهبود قرار گرفته است.