برنج‌های وارداتی و تجهیزات تفریحی زیر ذره‌بین استاندارد خراسان رضوی + فیلم

به گزارش شهرآرانیوز، حامد محمدی امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ در روز جهانی استاندارد در نشست خبری با اصحاب رسانه، از اجرای گسترده برنامه‌های نظارتی در بخش‌های مختلف کالا و خدمات استان خبر داد.

{$sepehr_media_2467265_640_360}

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در پاسخ به پرسش خبرنگار شهرآرانیوز درباره کنترل کیفیت برنج وارداتی و عدم انطباق قیمت و کیفیت اعلام شده از سوی واردکنندگان با برنج وارداتی گفت: برنج به دو صورت از مبادی ورودی استان وارد می‌شود؛ برنج سفید و برنج نیمه‌آماده که باید به برنج سفید تبدیل شود. نوع اول مشمول استاندارد اجباری است، اما نوع دوم تا پیش از فرآوری، مشمول این مقررات نیست.

وی افزود: سازمان استاندارد در حوزه وزن و قیمت دخالتی ندارد و وظیفه آن تنها ارزیابی کیفی کالاهاست.

محمدی با اشاره به نظارت بر واردات برنج در استان تصریح کرد: در سال جاری تاکنون ۸۲ اظهارنامه واردات برنج ثبت شده که نمونه‌های آنها به آزمایشگاه ارسال و گواهی انطباق دریافت کرده‌اند. آزمون‌ها مطابق استاندارد ملی برنج انجام می‌شود و یکی از شاخص‌های مهم، میزان آفت‌زدگی است که در صورت مشاهده، از ورود کالا جلوگیری می‌شود.

او تأکید کرد: ورود و خروج کالا‌ها زیر نظر گمرک انجام می‌شود و اداره‌کل استاندارد به عنوان سازمان همجوار گمرک، وظیفه ارزیابی کیفیت کالا‌های وارداتی را برعهده دارد. هر پرونده‌ای که از سوی گمرک به ما ارجاع شود، بررسی آن جزو وظایف قطعی ماست.

{$sepehr_key_158833}

ایمنی شهربازی‌ها و دقت ترازو‌های طلافروشان زیر نظارت استاندارد

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در ادامه درباره ایمنی تجهیزات تفریحی گفت: تجهیزات پارک‌های آبی و شهربازی‌ها تحت استاندارد‌های اجباری هستند و در صورت پایان اعتبار گواهی، فعالیت آنها متوقف خواهد شد. تمامی پارک‌های آبی استان دارای گواهینامه معتبر ایمنی هستند و این گواهی‌ها باید به‌صورت ادواری تمدید شوند.

وی همچنین درباره کالیبراسیون ترازو‌های واحد‌های صنفی از جمله طلافروشی‌ها اظهار کرد: در این زمینه آزمون‌های دوره‌ای انجام می‌دهیم. تاکنون سه‌هزار و ۲۲۲ ترازو بررسی شده که تنها نیم درصد خطا داشته‌اند و این خطا نیز از حیث زیادفروشی بوده نه کم‌فروشی.

۱۳۰۸ واحد تولیدی دارای پروانه معتبر و رتبه برتر کشور در اجرای قانون

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هم‌اکنون یک‌هزار و ۳۰۸ واحد تولیدی در استان فعال هستند که حداقل یک پروانه استاندارد معتبر دارند و بسیاری از آنها چند محصول دارای پروانه دارند.

وی افزود: در صورت بروز تخلف، طبق ضوابط قانونی با متخلفان برخورد می‌شود. تصمیم‌گیری درباره تخلفات در کمیسیون ماده ۴۲ با حضور مقام قضایی انجام می‌شود. از ابتدای سال تاکنون ۴۱ جلسه این کمیسیون برگزار شده و خراسان رضوی از این نظر رتبه برتر کشور را در اجرای قانون دارد.

تدوین استاندارد‌های جدید و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به تدوین استاندارد‌های جدید گفت: در سال جدید تاکنون ۱۹۶ استاندارد جدید پیشنهاد داده‌ایم که از این میان ۱۹ مورد به تصویب رسیده است و باید تا پایان سال تکمیل شوند. این استاندارد‌ها در حوزه‌هایی، چون زعفران، صنایع غذایی، شمش نقره و رشته آش تدوین شده‌اند.

محمدی ادامه داد: اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی آماده استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی، صنایع و تشکل‌های بخش خصوصی برای تدوین استاندارد‌های جدید است. در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار استاندارد ملی در پرتال سازمان ملی استاندارد ثبت شده و بیش از ۶۰۰ مورد استاندارد جدید نیز امسال تصویب می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۳۲ پروانه جدید صادر، ۸۱۲ پروانه تمدید و بیش از سه‌هزار بازدید و هشت‌هزار نمونه‌برداری انجام شده است. در این مدت ۶۳ پروانه نیز به دلیل تخلف تعلیق شده است و در این زمینه به هیچ وجه از حقوق مصرف‌کنندگان کوتاه نمی‌آییم.

{$sepehr_key_158755}

بررسی مصرف انرژی، کاهش کم‌فروشی و نظارت بر آسانسور‌ها

محمدی در ادامه به الزامات حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: دریافت برچسب انرژی برای محصولات انرژی‌بر مانند یخچال و کولر الزامی است و در فرآیند ارزیابی و انطباق علاوه بر کیفیت و ایمنی، مصرف انرژی نیز سنجیده می‌شود. در این حوزه ۴۱ فرآیند تولید مشمول مقررات استاندارد اجباری است. برای نمونه، فرآیند تولید سیمان در کارخانه‌ها نیز دارای استاندارد مصرف انرژی است.

وی افزود: شرکت‌های برق و گاز بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف، واحد‌هایی را که همکاری نکنند یا مصرف انرژی آنها بیش از حد استاندارد باشد، جریمه می‌کنند. در همین راستا، سازمان ملی استاندارد مسئول تدوین و تعیین آزمایشگاه‌های دارای صلاحیت برای سنجش کیفیت در حوزه انرژی است.

محمدی درباره کنترل کم‌فروشی نیز گفت: طرح پیش بسته‌بندی چند سالی است اجرا می‌شود و هدف آن کنترل کمی محصولات است. تاکنون ۶۵۱۰ آزمون در این زمینه انجام شده و میزان عدم انطباق از حدود ۵۰ درصد در گذشته به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است.

آسانسور‌های دستگاه‌های اجرایی در صورت عدم ایمنی پلمب خواهد شد

وی افزود: در شش‌ماهه نخست امسال، یک‌هزار و ۵۶۳ تأییدیه اولیه و یک‌هزار و ۴۰۰ تأییدیه ادواری برای آسانسور صادر شده است. دستگاه‌های اجرایی که آسانسور‌های خود را اصلاح نکنند پلمب و به مرجع قضایی معرفی خواهند شد. شهروندان می‌توانند با ارسال کد ۱۰ رقمی آسانسور به سرشماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ از وضعیت تأیید یا عدم تأیید آن مطلع شوند. بخشی از حوادث آسانسور و محبوس‌شدگی‌ها در تابستان امسال ناشی از قطع برق بوده است. مدیرکل استاندارد خراسان رضوی تأکید کرد: با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز نیز مواجه هستیم که بدون مجوز شهرداری و نظام مهندسی احداث می‌شوند و هیچ نظارتی بر ایمنی آسانسور‌های آنها وجود ندارد.

استاندارد؛ فراتر از قانون و ابزاری برای توسعه پایدار

محمدی در پایان گفت: اولین کارکرد استاندارد رشد اقتصادی است، دومین کارکرد آن تضمین کیفیت و ایمنی برای مصرف‌کنندگان و سومین کارکرد آن تحقق توسعه پایدار است؛ چرا که اگر این اتفاق نیفتد، آسیب آن متوجه مردم خواهد شد.

وی افزود: هماهنگی و یکپارچه‌سازی جهانی نیز از دیگر کارکرد‌های مهم استاندارد است که مبادله کالا و اشتراک‌گذاری فرآیند‌ها را ممکن می‌کند. مدیرکل استاندارد خراسان رضوی تصریح کرد: امیدوارم در اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی با نگاه به این واقعیت که استاندارد به نفع اقتصاد و مردم است، مأموریت‌های خود را پیگیری کنیم و آن را به عنوان مسئولیتی فراتر از وظیفه قانونی، یک وظیفه وجدانی و اخلاقی بدانیم.

{$sepehr_key_158756}