به گزارش شهرآرانیوز؛ مدیریت منابع بانکی که تأمین، تجهیز منابع و چگونگی مصرف، بخشی از آن است، در نظام بانکی اهمیت بسیاری دارد. در این میان نظارت بر بازگشت منابعی که به‌صورت تسهیلات در اختیار مشتریان بانکی قرار می‌گیرد نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. در سال‌های اخیر خراسان رضوی با افزایش چشمگیر معوقات بانکی یا همان بازنگشتن تسهیلات اعطایی بانک‌ها توسط اشخاص حقوقی و حقیقی روبه‌رو شده است.
این افزایش می‌تواند منجر به کاهش ارائه تسهیلات، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ناترازی در نقدینگی و در نهایت کاهش خدمت‌رسانی مطلوب به همه اقشار شود. در خراسان رضوی این موضوع یکی از دغدغه‌های مهم سیستم بانکی شده است.
نسبت ۸ درصدی مطالبات به مصارف در استان خراسان رضوی
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی درخصوص میزان معوقات بانکی استان در گفت‌و‌گو با شهرآرا، بیان کرد: در تمام نظام‌های بانکداری، بخشی از مطالبات تسهیلات پرداخت شده را به عنوان مطالبات معوق در نظر می‌گیرند که استاندارد خاصی در این زمینه وجود دارد. این استاندارد به عنوان نسبت مطالبات به مصارف در نظر گرفته می‌شود که بین ۲ تا ۵ درصد متغیر است.
علی اصغر نظری با بیان اینکه این نسبت در استان خراسان رضوی بیش از استاندارد مطرح شده است، اظهار کرد: این نسبت در استان خراسان رضوی ۸ درصد است که در حدود ۳۳ همت مطالبات سیستم بانکی از وام گیرندگان است. حدود ۱۵ هزار پرونده مطالباتی در سیستم بانکی وجود دارد که ۱۱ هزار پرونده بالغ بر ۳.۲ همت مطالبات تسهیلات خرد مربوط به اقشار مختلف جامعه است و تقریبا ۴ هزار پرونده درحدود ۳۰ همت نیز مطالبات مشتریان غیرخرد، کسبی و اعتباری سیستم بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه سیستم بانکی تمام تلاش خود را می‌کند که این معوقات بازگردد، گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، لازم است مساعدت‌هایی با بدهکاران حوزه تولید و کارآفرینان انجام شود. ما از حداکثر ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کنیم تا بدهکاران سیستم بانکی به سرعت بدهی‌های خود را پرداخت کنند.
رشد تصاعدی مطالبات از تیر و مرداد امسال
نظری بیان کرد: بیشتر این مطالبات به ویژه در واحد‌های صنعتی و واحد‌های کشاورزی است که با توجه به شرایط کشور باید حداکثر مساعدت‌ها و همراهی‌ها انجام شود. از طریق ستاد تسهیل، کمیسیون حمایت قضایی و پیشگیری از بحران واحد‌های صنعتی، پیگیری‌هایی انجام می‌شود تا مساعدتی با واحد‌های تولیدی و کارآفرینان داشته باشیم.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با بیان اینکه این ۳۳ همت حدود ۸ درصد مصارف استان را تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: مطالبات از مدتی قبل ایجاد شد. با توجه به شرایط خاصی که کشور در تیر و مردادماه داشت، این وضعیت تشدید و مطالبات بانکی روال تصاعدی و تزایدی گرفت و بازه زمانی آن مشخص نیست. برخی پرونده‌ها ممکن است چند ساله و برخی دیگر جدید باشند.
سرفصل مطالباتی و مفاد آن
وی در ادامه تصریح کرد: بعد از اینکه از سررسید پرداخت بدهی، دو ماه بگذرد و مشتری برای پرداخت بدهی اش اقدام نکند به سرفصل مطالباتی می‌رود. این سرفصل مطالباتی شامل مطالبات سررسید گذشته است، یعنی مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز نکرده است.
مطالبات معوق مطالباتی هستند که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. مطالبات مشکوک الوصول هم مطالباتی هستند که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
نظری افزود: در برخی پرونده‌های کلان استان، پیچیدگی‌های خاص یا اختلافاتی مطرح است که در محاکم قضایی در مسیر فرایند قانونی است و زمان بیشتری می‌طلبد. اما در مجموع این آمار تا پایان شهریورماه است.
{$sepehr_key_160010}
بازدارنده نبودن قوانین در حوزه بانکی
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در پاسخ به بازدارنده نبودن قوانین بانکی در این حوزه، بیان کرد: مسائل و مشکلاتی در جامعه وجود دارد. جامعه‌ای که نرخ تورم آن بیش از ۴۰ درصد است، شاید پرداخت بدهی با نرخ ۲۳ درصد زمینه ساز عدم پرداخت مطالبات باشد. علاوه بر آن با جرائم تأخیر ۶ درصدی این عدد به ۲۹ درصد می‌رسد که بدهکاران در بیشتر موارد در زمان تسویه تقاضای بخشودگی جرائم تأخیر می‌کنند و بخشیده می‌شود.
نظری افزود: یکی از عواملی که بدهکاران مطالبات سیستم بانکی را تشویق به عدم پرداخت می‌کند، نرخ تورم جامعه و ارزش افزوده‌ای است که این پول برایشان ایجاد می‌کند. موضوع بعدی، تحول و تغییر در سیستم بانکی است که فرد نگران است شاید در قبال تسویه تسهیلات نتواند تسهیلات جدید بگیرد و به سمت امهال، به معنای مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می‌روند. اما به هر حال امهال نیز در درازمدت برای مشتری مشکل ایجاد می‌کند. چون اعتبارسنجی فرد برای تسهیلاتی که در آینده می‌خواهد بگیرد، مشکل خواهد داشت.
وی تأکید کرد:، اما قبول داریم که قوانین بازدارنده جدی در حوزه بانکی نداریم و بانک‌ها ابزار قوی برای بازگرداندن این مطالبات را ندارند.
نظارت بر مصارف تسهیلات در محل خود
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی درخصوص نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی، اظهار کرد: بر اساس عقود اسلامی در سیستم بانکی موظف هستیم در حوزه تسهیلاتی که براساس هر قراردادی پرداخت می‌کنیم، نظارت بر مصرف داشته باشیم که البته این نظارت به عامل بازدارنده نیاز دارد.
نظری با بیان اینکه بیشتر تسهیلاتی که در استان پرداخت می‌شود برای واحد‌های صنعتی است، گفت: بیش از ۹۰ درصد صنایع استان خرد و متوسط هستند و صنایع کلان نداریم. بیشتر تسهیلات در قالب سرمایه در گردش مطرح می‌شود. اما در حوزه سرمایه ثابت، چون به طور مرحله‌ای پرداخت می‌شود، نظارت مرحله به مرحله است و اگر مشتری قسط اول را که پرداخت شد در محل خودش هزینه نکرد، نمی‌توانیم قسط بعدی را پرداخت کنیم.
در استان خراسان رضوی مشکلی در این زمینه نداریم. وی در پاسخ به شناسایی مواردی در این زمینه در آینده، تصریح کرد: اگر شناسایی شود به استناد قراردادی که داریم، بدهی به دین حال تبدیل می‌شود و برای وصول اقدام می‌کنیم.