به گزارش شهرآرانیوز، بحران اقتصادی در ترکیه همچنان ادامه دارد. با این حال، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وزیر دفاع کابینه او یعنی ژنرال یاشار گولر، تصمیم جسورانه و بلندپروازانه‌ای درباره بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ میلادی گرفته‌اند. این بودجه، چنان رقم بالایی است که این کشور را در لیست ۵ کشور پرخرج عضو پیمان نظامی ناتو قرار داده است.
جَودت ییلماز معاون رئیس جمهور ترکیه در بیان آمار و ارقام مربوط به بودجه سال ۲۰۲۶ میلادی، بودجه اختصاصی برای بخش دفاع را با این آمار و ارقام، به اطلاع افکار عمومی رساند:
الف) حجم بودجه دفاعی ترکیه: ۲ تریلیون و ۱۵۵ میلیارد لیره
ب) معادل دلاری: تقریباً ۵۱.۴ میلیارد دلار.
ج) سهم بودجه دفاعی از کل بودجه کشور: ۱۱ درصد.
د) افزایش نسبت به سال ۲۰۲۵ میلادی: ۳۴ درصد.
ه) نحوه تقسیم: وزارت دفاع ۲۸.۷ میلیارد دلار. پلیس، ژاندارمری و گارد ساحلی: ۲۲.۷ میلیارد دلار.
{$sepehr_key_160163}
با توجه به بحران اقتصادی کنونی ترکیه، برخی از رسانه‌ها و روزنامه‌های نزدیک به احزاب مخالف اردوغان از افزایش معنی‌دار بودجه دفاعی انتقاد کردند. اما کارشناسان نزدیک به حزب حاکم، این تصمیم اردوغان را شایان تحسین دانسته‌اند.
احمد دمیر، کارشناس صنایع دفاعی می‌گوید: «افزایش بودجه گامی مهم در جهت تقویت استقلال صنایع دفاعی ترکیه است. با این حال، نظارت دقیق و استفاده مؤثر از این منابع بسیار مهم است».
مهمت کایا تحلیلگر ژئوپلیتیک می‌گوید: «با توجه به تهدیدات امنیتی منطقه‌ای، این افزایش یک ضرورت استراتژیک است».
با این وجود الیف ییلماز، اقتصاددان ترکیه در مقام منتقد بر این باور است که «افزایش هزینه‌های دفاعی باید با اهداف رشد اقتصادی ترکیه مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت، قطعاً باعث افزایش کسری بودجه خواهد شد».
به باور کارشناسان، مداخله نظامی مکرر ترکیه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین عضویت این کشور در ناتو، بر هزینه‌های دفاعی تأثیر می‌گذارد. به ویژه، هدف ناتو برای افزایش هزینه‌های دفاعی به ۵% از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵، ترکیه را بر آن داشته تا بودجه دفاعی خود را برای دستیابی به این هدف افزایش دهد. آن هم در شرایطی که اردوغان، خود را دوست نزدیک دونالد ترامپ می‌داند و تمایل دارد با افزایش بودجه دفاعی، رضایت خاطر او را تامین کند؛ بنابراین افزایش بودجه دفاعی ترکیه در سال ۲۰۲۶ را می‌توان گامی در راستای اهداف امنیت ملی و صنایع دفاعی این کشور و در عین حال، انگیزه نزدیک‌تر شدن به آمریکا دانست.
با این حال، با توجه به عواملی مانند بحران اقتصادی و بار بدهی خارجی، ترکیه در این مسیر شرایط آسانی پیش رو نخواهد داشت. به ویژه در شرایطی که از سویی آمریکا و اتحادیه اروپا، ترکیه را تشویق می‌کنند از روسیه فاصله بگیرد و از دیگر سو، ترکیه در حوزه‌های انرژی و سرمایه، به روسیه وابسته است.
ولی ظاهراً آمریکایی‌ها به این موارد توجهی ندارند و متیو ویتاکر سفیر آمریکا در ناتو بر ضرورت افزایش هزینه‌های دفاعی همه متحدان ناتو، از جمله ترکیه، برای مقابله با تهدیدات روسیه، تأکید کرده است.
او می‌گوید: «افزایش بودجه‌های دفاعی برای ثبات منطقه‌ای و تحقق تعهدات امنیتی جمعی بسیار مهم است».
همچنین ژنرال تاد دی. ولترز، فرمانده عالی سابق نیرو‌های متفقین در اروپا، آمادگی و انعطاف‌پذیری نظامی ترکیه را مهم می‌داند و می‌گوید: «افزایش قدرت دفاعی ترکیه به منظور مقابله با چالش‌های امنیتی منطقه‌ای، برای ما از اهمیت استراتژیک برخوردار است و نقش مهم ترکیه در موضع دفاعی ناتو، قابل انکار نیست».
ترکیه در لیگ ولخرج‌های ناتو
حالا کشور ترکیه با بودجه دفاعی ۵۲ میلیارد دلاری برای سال ۲۰۲۶ میلادی، در ردیف یکی از کشور‌هایی است که بالاترین هزینه دفاعی سالانه را پرداخت می‌کنند. در لیست بالاترین بودجه‌های دفاعی اعضای ناتو برای سال ۲۰۲۶ میلادی، توجه به این ارقام و رده بندی مهم است:
۱. آمریکا: ۸۹۵ میلیارد دلار.
۲. آلمان: ۱۱۷.۲ میلیارد دلار.
۳. انگلیس: ۷۷.۵ میلیارد دلار.
۴. فرانسه: ۶۶.۱ میلیارد دلار.
۵. ترکیه: ۵۲ میلیارد دلار.
۶. ایتالیا: ۳۵.۵ میلیارد دلار.
۷. هلند: ۲۸.۸ میلیارد دلار.
۸. کانادا: ۲۴.۴ میلیارد دلار.
۹. اسپانیا: ۱۷.۳ میلیارد دلار میلیارد
۱۰. لهستان: ۱۶.۷ میلیارد دلار
همچنان که مشاهده می‌کنیم، بودجه‌های دفاعی ترکیه برای سال ۲۰۲۶ میلادی، حتی از کشور‌های ثروتمندی مانند ایتالیا، هلند و کانادا بیشتر است. این در حالی است که رده‌های پایین بودجه دفاعی مربوط به این کشور‌ها است:
رومانی: ۵.۶ میلیارد دلار
بلغارستان: ۳.۳ میلیارد دلار
آلبانی: ۴۷۰ میلیون دلار
مشاهده این ارقام، نشان دهنده آن است که در پارامتر‌های تعیین بودجه دفاعی، یگانه موضوع مهم، صرفاً مربوط به آمار بالای پرسنل نظامی و گستردگی حوزه ماموریت نیست. چرا که به عنوان مثال، هلند با جمعیتی اندک، بودجه بالایی به بخش دفاع اختصاص داده است. در مورد ترکیه نیز، علاوه بر شمار نظامیان و گستردگی حوزه‌های ماموریتی ارتش ترکیه، توجه به این موضوعات نیز اهمیت ویژه‌ای دارد:
۱. تورم روز افزون در اقتصاد ترکیه، یکی از دلایل مهم افزایش بودجه دفاعی است.
۲. افزایش تعداد پروژه‌های صنایع دفاعی ترکیه در عرض ۱۰ سال از ۲۴۵ پروژه به ۸۰۰ پروژه و افزایش هزینه نگهداری تسلیحات پیشرفته، از دیگر دلایل افزایش هزینه‌ها است.
اما با وجود دو دلیل مهمی که بدان‌ها اشاره شد، باز هم افزایش سالانه ۳۴ درصدی، رقم گزافی است که می‌تواند پیامد‌های منفی برای اقتصاد ترکیه به همراه بیاورد. با این حال، بسیاری از متخصصین و کارشناسان نزدیک به حزب عدالت و توسعه در اندیشکده‌ها و رسانه‌های این کشور، از افزایش بودجه دفاعی حمایت کرده‌اند.
جانر اوزدمیر، تحلیلگر سیاست دفاعی می‌گوید: «افزایش بودجه دفاعی با هدف تقویت بازدارندگی ترکیه انجام می‌شود و ملزم هستیم که چنین اعتباراتی را تامین کنیم».
همچنین علی ولی، متخصص امنیت بین‌الملل می‌گوید: «با توجه به رقابت منطقه‌ای، افزایش بودجه دفاعی ترکیه یک ضرورت استراتژیک است».
ملاحظات اقتصادی در دو بخش حساس
اغلب کشور‌های جهان، بیشترین بودجه سالانه را به سه بخش آموزش، بهداشت و دفاع، اختصاص می‌دهند. ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست و معمولاً بخش آموزش، بالاترین سهم از بودجه دولت را دریافت می‌کند.
با این حال با توجه به چالش‌های اقتصادی فعلی ترکیه، از جمله نرخ تورم بالا و کسری مالی قابل توجه، افزایش قابل توجه هزینه‌های دفاعی، سوالاتی را در مورد تعادل بین اولویت‌های دفاعی و ثبات اقتصادی مطرح می‌کند.
به عنوان مثال، این سوال اهمیت پیدا می‌کند که آیا تلاش برای افزایش معنی‌دار بودجه دفاعی، موجب کاستن از بودجه و اعتبارات بخش‌های دیگر خواهد شد یا نه؟ پاسخ چنین است: بخش آموزش، در بودجه ترکیه برای سال ۲۰۲۶ میلادی، همچنان در صدر لیست است. اما بخش بهداشت و درمان، با کاهش رو‌به‌رو شده و به عبارتی روشن، می‌توان گفت، بخش اعظم افزایش بودجه حوزه دفاعی، از محل کاستن از بودجه بهداشت تامین شده است.
این اقدام در شرایطی صورت گرفته که همین حالا هم بخش بهداشت و درمان ترکیه با نارسایی اعتبارات و مشکلات بزرگ مالی در بخش درمان مواجه است.
منبع: تسنیم
{$sepehr_key_160162}