هفته صادرات، فرصتی است برای بازخوانی وضعیت بخش صادرات کشور و آسیب‌های عمیقی که طی سال‌ها بر این حوزه وارد شده است. صادرات ایران، به‌عنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد، امروز در محاصره مداخلات دولتی و ساختار‌های ناکارآمد قرار دارد که مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های بالقوه آن شده است.
یکی از چالش‌های جدی پیش روی صادرات، وجود صادرکنندگان اجاره‌ای است؛ افرادی که بدون فعالیت واقعی صادراتی، کارت‌های بازرگانی را اجاره کرده و تنها نمایشی از حجم صادرات ارائه می‌دهند. این موضوع باعث کاهش شفافیت، بی‌نظمی و آسیب به بدنه اصلی تجارت خارجی شده است. در کنار این مشکل، دخالت‌های بی‌حدوحصر دولت در تعیین نرخ ارز و ساختار‌های اقتصادی، ضربه‌ای مهلک به توان رقابتی صادرکنندگان وارد کرده است.
حذف وزارت بازرگانی و ادغام آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشاورزی، یکی از بزرگ‌ترین خطا‌های ساختاری کشور به شمار می‌رود که باعث تداخل وظایف، سردرگمی تولیدکنندگان و ضعف مدیریت در بخش تجارت شده است. نبود یک متولی واحد و دخالت چندگانه نهاد‌های مختلف از جمله وزارت کشاورزی، بانک مرکزی و وزارت صمت در امور صادرات و واردات، فضای تصمیم‌گیری را پیچیده و ناکارآمد کرده است. از سوی دیگر، تحولات بازار کالا‌های اساسی نیز نگران‌کننده است.
نمونه بارزش وضعیت بازار برنج است که قیمت آن با وجود تعیین نرخ مصوب منطقی، در بازار آزاد به قیمت‌هایی چندین برابر رسیده است؛ پدیده‌ای که ناشی از دست‌کاری‌های ساختاری در اقتصاد و بازار است و می‌تواند به بحران‌هایی مشابه گذشته در حوزه کالا‌های اساسی منجر شود. با وجود مشکلات کلان اقتصادی، استان‌هایی مانند خراسان رضوی توانسته‌اند عملکردی متفاوت و موفق داشته باشند و حتی رشد درخور توجهی در صادرات ثبت کنند.
{$sepehr_key_161163}
این موفقیت ناشی از مدیریت بهتر، بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و ارتباطات مؤثر با کشور‌های همسایه است که نسبت به تحولات کلان اقتصادی کشور کمتر آسیب دیده‌اند. برای خروج از این بحران، احیای وزارت بازرگانی به‌عنوان متولی واحد امور صادرات و واردات، اقدامی ضروری و عاجل به نظر می‌رسد.
بازگرداندن وظایف تجاری به این وزارتخانه و تفویض اختیارات ارزی به استان‌ها، به‌ویژه به استانداران می‌تواند امکان مدیریت بهینه واردات و صادرات کالا‌های اساسی را فراهم کند و از سردرگمی و تداخل نهاد‌های متعدد جلوگیری کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که حمایت از تجارت آزاد و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، به همراه ثبات در سیاست‌های ارزی و اقتصادی، می‌تواند به توسعه صادرات و رونق اقتصاد ملی منجر شود.
در غیر این صورت، مداخلات نادرست و سیاست‌های پراکنده، نه‌تنها فرصت‌های صادراتی را از بین می‌برد بلکه باعث بی‌اعتمادی و خروج فعالان واقعی از بازار خواهد شد. ایران با دارابودن ظرفیت‌های عظیم تولید و موقعیت ژئوپلیتیکی خاص، می‌تواند سهم درخور توجهی در تجارت جهانی داشته باشد؛ به شرط آنکه ساختار‌های مدیریتی و سیاست‌های حمایتی اصلاح شوند و صادرات واقعی به جای فعالیت‌های نمایشی و غیرشفاف در مرکز توجه قرار بگیرد.